كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، تفاصيل موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون يحدد فرض رسوم على كل الطلاب الراسبين في الجامعات، قائلًا: "إن القانون يتم فرضه فقط على من يرسب في الجامعة بدون عذر مقبول". وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، مساء الأربعاء، أن من يرسب في الجامعة بعذر مقبول لا تطبق عليه الرسوم، موضحًا أن الرسوم المحصلة تعتبر جزءٍ مما تتحمله الدولة لتعليم الطالب تعليمًا مجانيًا وكان المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، كشف عن أن تطبيق القرار سيكون بعد إقراره من قبل البرلمان، مشيرًا إلى أن الرسوم تُطبق على الجامعات الحكومية فقط دون الجامعات الخاصة. قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل قرار فرض رسوم على الطلاب حال الرسوب بالجامعة وإعادة العام الدراسي يحقق العدالة وتكافؤ الفرص، ويحافظ على حق الدولة التي توفر التعليم المجاني للطلاب"، مشيرا إلى أن طالب الطب يكلف الدولة 50 ألف جنيه سنويا. وقال سعد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"على قناة صدى البلد مساء اليوم : "بعض الطلاب لا يأخذون العملية التعليمية بالجدية الكافية فيرسبون أكثر من مرة»، مشيرا إلى أن نسبة الرسوب بالجامعات تصل إلى 20%. وتابع: "تعديل القرار يراعي حالات الرسوب القهري ، ويستهدف حالات الرسوب غير المبررة"، موضحا أن "طالب الطب البشري والأسنان سيدفع مبلغ يتراوح ما بين 6 آلاف و 12 آلاف جنيه حال الرسوب مرة واحدة، وفقا لمجلس الجامعة، أما طلاب الهندسة والحسابات والمعلومات والذكاء الاصطناعي والصيدلة والعلاج الطبيعي، سيدفعون مبلغ من يتراوح ما بين 5 إلى 10 آلاف جنيه، و من 4 8 آلاف جنيه، لكليات الطب البيطري والزراعة والعلوم والتمريض، و من 3 إلى 6 آلاف جنيه للكليات والمعاهد الأخرى". وأردف: "حال رؤية مجلس الجامعة أن ظروف الطالب لا تسمح بتسديد المبلغ قد يعفيه بشكل جزئي بتخفيض المبلغ أو إعفائه نهائي بعد التقدم بمذكرة تكشف تفاصيل الحالة" واختتم: "هدف القرار ليس جمع مال، بل ردع الطلاب عن الرسوب المتكرر والحصول على فرص طالب آخر"، مشيرا إلى أن المبالغ المحصلة ستوجه في الإنفاق على مشروعات تعليمية. شاهد الفيديو..