عمرو طلعت: 361 منفذا مميكنا لتقديم خدمات التوثيق بالشهر العقارى والبريد والمراكز التكنولوجية

كشف الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تفاصيل خطة تطوير مكاتب التوثيق التى تجريها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون الوثيق مع وزارة العدل.
قال "طلعت"، إن خطة تطوير مكاتب التوثيق تم عرضها على الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن وزارتى الاتصالات والعدل اتفقتا على استهداف ميكنة وتطوير 361 مكتبا بنهاية شهر سبتمبر المقبل، وهى مكاتب التوثيق، بالإضافة إلى مكاتب البريد ومكاتب المراكز التكنولوجية بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات.
أضاف وزير الاتصالات، فى مداخلة هاتفية لفضائية تن، أن الهدف من التكامل هو أن تكون هناك منافذ لتقديم خدمات التوثيق فى محافظات الجمهورية وأقسامها ومناطقها كافة، على نحو يقضى على التكدس والتزاحم فى المكاتب، ويقترن به إطلاق منصة مصر الرقمية التى أوشكت على الانتهاء؛ لتقديم جميع خدمات التوثيق المرقمنة من خلال المنصة وبرامج المحمول، بحيث يمكن للمواطن أن يتمم كل إجراءات التوثيق بشكل رقمى ويتوجه للمكتب الذى يختاره فقط
لكى يتحقق الموثق من شخصيته وأهليته للتصرف، ويسلمه التوكيل.
أشار "طلعت" إلى أن المواطن يمكنه اختيار نوع التوكيل وملء البيانات وسداد الرسوم، موضحًا أن كل ذلك سيتم بشكل رقمى من خلال منصة مصر الرقمية.
تابع وزير الاتصالات أن الخدمات الحكومية المرقمنة هى جزء أساسى ضمن منظومة بناء مصر الرقمية، موضحًا أن الوزارة ستبدأ فى إطلاق 3 حزم من الخدمات الرقمية، أهمها خدمة التوثيق، والتموين، وخدمة تجديد التراخيص، وهى تستهدف قطاعا كبيرا من المواطنين، وستتبعها حزم أخرى من الخدمات تطلق تباعا على نفس النسق الذى تم فى محافظة بورسعيد.
كما لفت إلى خطة رقمنة التعليم بشقيه المدرسى والتعليم العالي، وقال: «هناك خطة لرقمنة جميع الجامعات الحكومية بحلول سبتمبر من العام المقبل، كل العملية الأكاديمية من تواصل الطلبة مع الأساتذة
ونشر المواد العلمية والمحاضرات وحجز وتنسيق الموارد المكانية والمعملية فى الجامعات والامتحانات كله سيرقمن».
كان الرئيس عبدالفتاح السيسى قد اجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار عمر مروان وزير العدل؛ لمتابعة جهود تطوير منظومة التقاضي، وميكنة خدمات وزارة العدل على مستوى الجمهورية بما فى ذلك التوثيق بمكاتب الشهر العقارى بالتعاون المشترك بين وزارتى العدل والاتصالات.
وعرض وزير الاتصالات دور الوزارة فى تطوير المنظومة القضائية وميكنة الشهر العقارى وخدمات التوثيق الإلكترونية، فى إطار مشروع الدولة الاستراتيجى «مصر الرقمية» بهدف الارتقاء بخدمات التوثيق للمواطنين.
وقد تم التأكيد على الانتهاء من عدد 361 منفذا جديدا لتقديم خدمات التوثيق الحديثة بالمكاتب الجديدة للشهر العقارى وهيئة البريد المصرى والمراكز التكنولوجية بالمحافظات، تم إنشاؤها وفق أعلى المعايير التكنولوجية بالتعاون الجماعى المثمر بين وزارات العدل والاتصالات والتنمية المحلية والمحافظات، وتعد تلك المكاتب بمثابة نقلة نوعية شاملة تقدم خدمات توثيق جديدة مرقمنة للمواطنين على نحو يسير وسريع.
ووجه الرئيس السيسى بالتوسع والاستمرار فى إنشاء تلك المكاتب لما تمثله من تطور وتحديث فى إطار المشروع القومى لرقمنة مصر وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.