اعتصام صحفيي "المصري اليوم" بالإسكندرية

نظم صحفيو المصري اليوم الذين تم منعهم من دخول مقر الجريدة بالإسكندرية وقفة احتجاية اليوم أمام نقابة الصحفيين ، شارك فيها العشرات من الصحفيين ونشطاء القوى والأحزاب السياسية،
بالإضافة إلى الحركة الشعبية لأهالي طوسون، اعتراضًا على سياسة الفصل التعسفى التى انتهجتها الصحيفة تجاه الصحفيين بعد ثورة 25 يناير، وهو ما اعتبروه مناقض للسياسة التحريرية التى نادت بها الجريدة طوال فترة الثورة والتى طالبت خلالها أصحاب الشركات والمصانع بتعيين العمالة لديها.
تأتى وقفة أمس متزامنة مع وقفتين احتجاجيتين نظمهما صحفيو المصرى اليوم داخل وأسفل مقر الجريدة بالقصر العينى، للتنديد بسياسة الاستبعاد التى انتهجتها الصحيفة تجاه محرريها.
ورفع الصحفيون لافتات نددت بسياسة الجريدة، مطالبين بأحقيتهم فى التعيين والتأمين ، مطالبين بمنحهم خطابات موجهه لنقابة الصحفيين للقيد ضمن جداولها، بعد أن قامت الصحيفة بتحرير عقود لهم مر عليها أكثر من عام ما جعلهم فى حكم المعينين طبقًا لقانون العمل المصرى.
وأصدر الصحفيون بيانًا أكدوا فيه أن "مؤسسة المصرى اليوم قامت بفصل تسعة من المحررين الصحفيين العاملين بمكتب الإسكندرية، دون أخطاء ارتكبوها وهو ما يناقض كل القوانين المتعارف عليها"، وذكر البيان أن "مؤسسة المصرى اليوم التى تنادى بانتهاج سياسة أخلاقية رفيعة المستوى، عندما جاء دورها لتنفيذ هذه السياسة على أرض الواقع انتهجت نهجًا صخرًا فقامت بفصل محرريها الذين ظلوا يعملون لديها ما يقرب من عامين و وضعوا ثقتهم كاملة فى إدارة المؤسسة ظنًا منهم أنهم فى أيدٍ أمينة، ولكن خاب ظنهم وهم يرون أنفسهم فجأة مطرودين دون مراعاة لأية حقوق بدلاً من مكافأتهم على جهودهم طوال فترة عملهم بالجريدة وخاصة طوال فترة 25 يناير المجيدة واستعدادهم للتضحية بأرواحهم فى سبيل آداء عملهم."
وأهاب البيان بجميع الشرفاء فى الوطن وعلى رأسهم القوات المسلحة وجميع المنظمات الحقوقية ومجلس الوزراء الوقوف جنبًا إلى جنب معهم.
يذكر أن إدارة "المصرى اليوم" قامت بمنع 9 من الصحفيين من دخول مقر الجريدة بالإسكندرية عقب مطالبتهم بالتعيين والتأمين عليهم ومنحهم خطابات تتيح لهم القيد فى نقابة الصحفيين، وتم تهديدهم بإبلاغ القوات المسلحة واستخدام مرسوم القانون الخاص بحظر الاعتصامات والاضرابات ضدهم وقت صدوره، وهو ما دفعهم للتقدم ببلاغ رقم 1072 إدارى قسم شرطة العطارين ضد رئيس تحرير الجريدة، وصلاح دياب رئيس مجلس الإدارة، و مسؤول مكتب الجريدة بالإسكندرية، مطالبين بأحقيتهم فى العودة للعمل، والتعيين والقيد بنقابة الصحفيين.