تجديد حبس 3 متهمين بسرقة شقة سكنية بمصر القديمة

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس عاطلين وربة منزل، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في واقعة اتهامهم بسرقة شقة سكنية بمصر القديمة.
وكلفت النيابة العامة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة السرقة.
تعود أحداث الواقعة إلى تلقىطي رجال المباحث بقسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (صاحب محل - مقيم بدائرة القسم)، يفيد باكتشافه سرقة (مبلغ مالى) من داخل الشقة سكنه، وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (عاطلان - مقيمين بدائرة القسم)، عقب تقنين الإجراءات تم
ضبطهما وبحوزتهما (مبلغ مالى- هاتفى محمول).
وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق" وأقرا بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزتهما من متحصلات واقعة السرقة وقيامهما بشراء الهاتفين المضبوطين بحوزتهما من متحصلات الواقعة، وتم بإرشادهما ضبط مبلغ مالى من متحصلات الواقعة لدى (ربة منزل- مقيمة بدائرة القسم) تم ضبطها، وأقروا بإنفاقهم باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية.
ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يقترن بظرف
من الظروف المشددة. كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
الظروف المخففة لعقوبة السرقة نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.