هيكلة شاملة فى الجهاز الإدارى لسلطنة عُمان بقرارات حكيمة من السلطان هيثم بن طارق

حكومة جديدة.. نهضة متجددة

28 مرسوماً سُلطانياً فى يوم واحد لترسيخ الرؤية المستقبلية «عُمان 2040»
بعد تولى السلطان هيثم بن طارق مقاليد حكم سلطنة عُمان فى 11 يناير 2020، وجه خطاباً تاريخياً للأمة العُمانية فى 23 فبراير، رسم خلاله ملامح المرحلة وما ستشهده عُمان من تطورات لاحقة.. وكان أبرز ما أكد عليه السلطان هيثم بن طارق هو إعادة هيكلة الجهاز الإدارى للدولة، عندما قال: «فإننا عازمون على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة هيكلة الجهاز الإدارى للدولة، وتحديث منظومة التشريعات والقوانين وآليات وبرامج العمل، وإعلاء قيمه ومبادئه وتبنى أحدث أساليبه، وتبسيط الإجراءات، وحوكمة الأداء والنزاهة والمساءلة والمحاسبة، لضمان المواءمة الكاملة والانسجام التام مع مُتطلبات رؤيتنا وأهدافها».
وخلال الأشهر التالية لهذا الخطاب، صدر العديد من المراسيم السلطانية التى تُتَرجم بصدق هذه العزيمة السلطانية على إعادة الهيكلة، ليكتب السلطان هيثم بذلك تاريخاً متجدداً مشرقاً بشمس الإرادة السلطانية، ومنطلقاً بيقين وأمل نحو تجديد الدماء فى أركان ومرافق الدولة، حيث كان المرسوم السلطانى فى شأن الجهاز الإدارى للدولة - الذى صدر فى 12 أغسطس الجارى - جوهرة التاج فى جهود إعادة الهيكلة، والخطوة التى ترقبها الجميع، فمثل المرسوم ثمرة مراسيم سُلطانية سابقة سعت جميعها لبناء منظومة جديدة متطورة، قوامها التحديث والاستعانة بالكفاءات الشبابية التى تزخر بها السلطنة، وتستمد طاقتها الدافعة من التأييد المجتمعى الكبير لخطوات إعادة الهيكلة.
الرؤية المستقبلية
ثم جاءت منظومة التطوير الكبرى فى سلطنة عُمان فى الثامن عشر من أغسطس الجارى، لتعزيز الرؤية المستقبلية «عُمان 2040»، بإصدار السلطان هيثم بن طارق 28 مرسوماً تضمنت قرارات حكيمة بإعادة تنظيم وهيكلة الجهاز الإدارى للدولة، التى تمثلت فى دمج وإلغاء بعض الوزارات وإعادة تشكيل مجلس الوزراء وتغيير مسميات وزارات وإلغاء مجالس وهيئات وإنشاء هيئات جديدة، وحملت
تلك المراسيم اسم «مشروع إعادة هيكلة الجهاز الإدارى للدولة» تحت عنوان: «حكومة جديدة.. نهضة متجددة».
مرحلة مهمة
المراسيم ال28 الجديدة التى تضمنت إعادة هيكلة واسعة فى الوزارات العُمانية، وتشكيل جديد لمجلس الوزراء، يؤكد أن السلطنة تدخل مرحلة مهمة من مراحل العمل الوطنى تتجسد فيها الرغبة الأكيدة نحو تحقيق الطموحات العظيمة كما أسماها السلطان هيثم بن طارق فى خطاب 23 فبراير.. وتحقق تلك المراسيم أهداف رؤية «عُمان 2040» فى تحسين جودة الجهاز الإدارى وتطوير ورفع كفاءة العمل الحكومى.. ومن المنتظر أن يتم تحقيق العديد من النتائج تتمثل فى رفع مستوى كفاءة الأداء الحكومى بالمقارنة مع الإنفاق الجارى للموازنة العامة للدولة، وتحقيق تنمية تكون أكثر تركيزاً على مستوى محافظات السلطنة، وإيجاد بيئة أكثر تحفيزاً لممارسة الأعمال واستقطاب الاستثمار، وتعزيز مؤشرات السلطنة فى الأداء الحكومى والحكومة الإلكترونية وكفاءة الإنفاق والتنافسية الاقتصادية والرفاه الاجتماعى، ووجود بيئات عمل محفزة للموظفين وبأهداف واضحة ومؤشرات قياس أداء متفق عليها.
وأبرز ما تضمنته مراسيم الثامن عشر من أغسطس الجارى، كان التشكيل الجديد لمجلس الوزراء العُمانى برئاسة السلطان هيثم بن طارق، الذى ضم: فهد بن محمود نائباً لرئيس الوزراء لشئون مجلس الوزراء، وشهاب بن طارق نائباً لرئيس الوزراء لشئون الدفاع، وذى يزن بن هيثم بن طارق وزيراً للثقافة والرياضة والشباب، وخالد بن هلال البوسعيدى وزيراً لديوان البلاط السلطانى، والفريق أول سلطان بن محمد النعمانى وزيراً للمكتب السلطانى.
كما تضمن تشكيل مجلس الوزراء العُمانى الجديد اختيار عبدالله بن ناصر
الحراصى وزيراً للإعلام، وبدر بن حمد البوسعيدى وزيراً للخارجية، وحمود بن فيصل البوسعيدى وزيراً للداخلية، وسلطان بن سالم الحبسى وزيراً للمالية، والشيخ عبدالله بن محمد السالمى وزيراً للأوقاف والشئون الدينية، والدكتور محمد الرمحى وزيراً للطاقة والمعادن، والدكتور أحمد بن محمد السعيدى وزيراً للصحة، والدكتورة مديحة الشيبانية وزيرة للتربية والتعليم، وعبدالله بن محمد السعيدى وزيراً للعدل والشئون القانونية، وسالم بن محمد المحروقى وزيراً للتراث والسياحة.. إلى جانب اختيار سعود الحبسى وزيراً للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، والدكتور خلفان الشعيلى وزيراً للإسكان والتخطيط، والدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية وزيرة للتعليم العالى والبحث العلمى، وسعيد بن حمود المعولى وزيراً للنقل، والدكتور سعيد الصقرى وزيراً للاقتصاد، وقيس بن محمد اليوسف وزيراً للتجارة والصناعة، وليلى النجار وزيرة للتنمية الاجتماعية، ومحاد باعوين وزيراً للعمل، وسعود بن هلال وزيراً للدولة ومحافظ مسقط، ومحمد بن سلطان البوسعيدى وزيراً للدولة ومحافظ ظفار، وإبراهيم بن سعيد البوسعيدى وزيراً للدولة ومحافظ مسندم.
قرارات رائعة
وقد تضمنت تلك المراسيم العديد من القرارات الرائعة لإعادة هيكلة الوزارات، تمثلت فى تحديد اختصاصات وزارة الإعلام واعتماد هيكلها التنظيمى، وإنشاء وزارة الثقافة والرياضة والشباب، ودمج وزارة العدل ووزارة الشئون القانونية فى وزارة واحدة تسمى وزارة العدل والشئون القانونية، وإنشاء وزارة العمل وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمى، وإنشاء وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وتعديل مسمى وزارة التراث والثقافة إلى وزارة التراث والسياحة، وتعديل مسمى وزارة الزراعة والثروة السمكية إلى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وتعديل مسمى وزارة الإسكان إلى وزارة الإسكان والتخطيط العمرانى.. وشملت المراسيم السلطانية إنشاء وزارة الاقتصاد، وتعديل مسمى وزارة النفط والغاز إلى وزارة الطاقة والمعادن، وتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وتعديل مسمى وزارة التعليم العالى إلى وزارة التعليم العالى والبحث العلمى والابتكار.
وتضمنت المراسيم أيضاً إنشاء وحدة متابعة تنفيذ رؤية «عُمان 2040» وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمى، وإنشاء الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وتحديد اختصاصاتها تتبع مجلس الوزراء، وإنشاء هيئة البيئة وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمى تتبع مجلس الوزراء، وإنشاء هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمى تتبع مجلس الوزراء.