عمان تُصدر عددا من المراسيم السلطانية

أصدر سلطان عمان هيثم بن طارق بن تيمور، اليوم الثلاثاء، عددا من المراسيم السلطانية.
وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن المراسيم تضمنت مرسوما بإلغاء بعض القوانين، وإنشاء وزارة الثقافة والرياضة والشباب، ودمج وزارة العدل ووزارة الشؤون القانونية في وزارة واحدة تسمى وزارة العدل والشؤون القانونية، وإنشاء وزارة العمل وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي.
كما تضمنت المراسيم، إنشاء وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وتعديل مسمى وزارة التراث والثقافة إلى وزارة التراث والسياحة، وتعديل مسمى وزارة الزراعة والثروة السمكية إلى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، وتعديل مسمى وزارة الإسكان إلى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني و تحديد اختصاصاتها و اعتماد الهيكل التنظيمي.
وشملت المراسيم السلطانية، إنشاء وزارة الاقتصاد وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، وتحديد اختصاصات وزارة الإعلام واعتماد هيكلها التنظيمي، وتعديل مسمى وزارة النفط والغاز إلى وزارة الطاقة والمعادن وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، وتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، وتعديل مسمى وزارة التعليم العالي إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي.
كما شملت المراسيم، تعديل بعض المسميات الوزارية على النحو التالي: حيث تم تعديل مسمى الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية إلى وزير الخارجية، والوزير المسؤول عن الشؤون المالية إلى وزير المالية.
وتضمنت المراسيم، إنشاء وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040 وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، وإصدار نظام المحافظات والشؤون البلدية، وتحديد اختصاصات وزارة الداخلية واعتماد هيكلها التنظيمي، وتعديل بعض أحكام المرسومين السلطانيين بإنشاء جهاز الضرائب وإصدار نظامه واعتماد هيكله التنظيمي، وتعديل بعض أحكام المرسومين السلطانيين بإنشاء المركز الوطني للإحصاء والمعلومات وإصدار نظامه.
وشملت المراسيم التي أصدرها السلطان هيثم بن طارق، إنشاء الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وتحديد اختصاصاتها تتبع مجلس الوزراء، وإنشاء هيئة البيئة وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي تتبع مجلس الوزراء، وإنشاء هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي تتبع مجلس الوزراء، وإلغاء بعض المجالس المتخصصة، حيث يلغى مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة ومجلس التعليم.
وشملت المراسيم أيضا إلغاء الهيئة العامة للصناعات الحرفية، وإلغاء الهيئة العامة للتخصيص والشراكة، وتؤول إلى وزارة المالية ونقل موظفيها إلى وزارة المالية، وتشكيل مجلس الوزراء، والتعيين في بعض المناصب.