دراسة حديثة تكشف تأثير جائحة كورونا على سوق العمل النسوى بمصر

ارتفاع الطلب على التوظيف فى قطاع الصحة... والعمل الحكومى أكثر استقراراً للنساء
كيف أثرت الجائحة على سوق العمل لدى المرأة فى مصر؟ سؤال طرحته وأجابت عنه دراسة اقتصادية أعدها مؤخرا المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، موضحا أن المرأة المصرية رغم أنها نص فالمجتمع إلا أن مشاركتها فى العمل تمثل 24% من قوة العمل.
وذكرت الدراسة أن المرأة تعانى من عدم تكافؤ الفرص فى العمل منذ فترة طويلة، وطبقا لتقرير لمؤسسة ماكينزى فإن المرأة فى الشرق الأوسط قادرة حال عملها على زيادة الناتج الاجمالى بنسبة 47 % خلال العشر سنوات القادمة، وفى مصر بنسبة 34% حال تساوت أعداد النساء العاملات مع الرجال.
وأوضحت الدراسة أنه مع انتشار جائحة كوفيد 19 فإن المكاسب الشخصية التى تحققت كانت مهددة، خاصة أن نصف قوة العمل من النساء تعمل بشكل غير رسمى وبأجور متدنية ومحدودة أو معدومة للوصول إلى آليات الحماية الاجتماعية، ما يجعل النساء والمجموعات الهشة الأخرى أكثر عرضة للفقر فى سياق الجائحة.
وتعانى النساء والفتيات من آثار سلبية مضاعفة على الصعيد الاقتصادى نظرا لضعف دخولهن مقارنة بالذكور.
وقالت الدراسة إن التغيرات الاقتصادية الجارية مؤخرا أدت إلى أن معظم النساء يعملن فى أعمال غير رسمية خاصة فى ظل ما يسود القطاع الخاص من مناخ تنافسى لا يتناسب مع الظروف الأسرية للعديد من
النساء.
وتؤكد مؤشرات قياس عدم المساواة بين الذكور والإناث تراجع ترتيب مصر فيما يتعلق بالمشاركة الاقتصادية للنساء.
ويمكن القول إن أهم سمات عمل الإناث فى مصر هى ضعف مشاركة الإناث فى سوق العمل، تفضيل الإناث للعمل الحكومى على القطاع الخاص، فضلا عن أن قطاعات التعليم والملابس الجاهزة والصحة هى الأكثر توظيفا للإناث. وإلى جانب وجود فارق فى الأجور بين الجنسين لصالح الذكور.
وأكد المركز المصرى أن الحاجة وليس التحقق هو الدافع الرئيسى لعمل النساء فى العمل الحر.
الغريب فى الأمر أن الإناث أكثر اشتغالا فى الريف من الحضر حيث بلغ معدل البطالة بين الإناث فى الحضر 24.9% وفى الريف 18.7%.
وأوضحت الدراسة أن المرأة تعمل فى القطاع الخاص قبل سنتين من الزواج وتنخفض قليلا سنة الزواج، وعلى النقيض يستمر التوظيف فى القطاع العام بعد الزواج.
واستعرضت الدراسة نصيب الإناث من إجمالى العاملين فى القطاعات الرئيسية لنجدها تمثل نحو 68% من العاملين فى قطاع التعليم، أما فى قطاع الملابس الجاهزة فتمثل نحو 49.5%. وفى قطاع الصحة والعمل الاجتماعى تمثل 49.3%، وفى الاتصالات والمعلومات نحو 32.7%، وفى الزراعة نحو 20%، وفى تجارة التجزئة
18.5%، وفى خدمات الغذاء والإقامة 13.5%
أما نسبة صاحبات الأعمال فتبلغ نحو 8% من إجمالى أصحاب الأعمال فى مصر. وتميل الشركات التى تمتلكها النساء أن تكون غير رسمية وتتسم الأعمال التى يقودها الإناث بكونها أكثر استمرارا من الأعمال التى يقودها الرجال.
ورأت الدراسة أن ضعف التمكين السياسى للمرأة، أحد الأسباب الاساسية لضعف مشاركتها فى العمل، فرغم أن الدستور ينص صراحة على مساواتها ورغم أن السنوات الأخيرة شهدت ارتفاعا فى أعداد النائبات بمجلس النواب لتصبح 15% وفى الحكومة لتصل إلى الربع، إلا أن مصر تأتى فى المركز ال134 بين دول العالم فى الفجوة بين الجنسين وهى السادسة عربيا، ويرجع ذلك إلى ارتفاع الأمية بين الإناث مقارنة بالذكور.
وبحسب المركز المصرى، فإن هناك أربعة عوامل تؤثر فى تشغيل المرأة وهى الانفتاح على التجارب الأخرى، توفر المعلومات، إتاحة تكنولوجيا التواصل، والبيئة المحيطة الداعمة المتمثلة فى الثقافة والخدمات.
وهناك معوقات عامة معظمها اجتماعية موروثة، وعدم وجود حضانات مؤهلة فى معظم أماكن العمل، وتدنى الأجور المادية، ارتفاع معدل الانجاب، ضعف شبكة النقل العام، بالإضافة إلى المضايقات عدم الراحة، قوانين العمل.
ورصدت الدراسة آثار الجائحة على عمل النساء لتلاحظ أن العاملات فى القطاع الحكومى كن أكثر استقرارا من العاملات فى القطاع الخاص.
كما أوضحت الجائحة أن المرأة العاملة تتحمل العبء الإضافى للتعليم المنزلى ما يجعل عملها عن بعد فى غاية فى الصعوبة.
كذلك فإنه مع ظهور المرض، فقد ظهر ارتفاع فى الطلب على عمل الإناث فى قطاع الصحة والتمريض، لكن قابله انخفاض كبير فى قطاع الغذاء.
ورصدت الدراسة أن بعض الشركات استغنت عن الإناث فى ذروة الجائحة بينما كان هناك استقرار فى العمل الحكومى بشكل واضح.