درس وزارة الصحة الكويتية في الوقت الحالي، تنظيم وتقنين العودة التدريجية للعمالة الوافدة من الخارج خلال الفترة المقبلة، بما فيها المقيمون العالقون في الدول ال31 المحظورة. وتتضمن الدراسة، آليات تنظمية واضحة، وإنشاء منصة إلكترونية لتسجيل الوافدين الراغبين بالعودة وحصولهم على موافقة مسبقة وفقًا للفئات التي سيسمح بدخولها في المرحلة الأولى والمراحل اللاحقة، وآلية الحجر الصحي، بموازاة الاعتبارات الخاصة بالرؤية الحكومية لمعالجة الاختلالات في سوق العمل وأثرها على التركيبة السكانية. ونرصد في السطور التالية الفئات صاحبة الأولوية في العودة إلى دولة الكويت. من المنتظر أن الدراسة ستوصي بعدم عودة 3 فئات، هي: العمالة الهامشية، ومن تخطت أعمارهم ال60 عامًا، ومن إقاماتهم على شركات وهمية ولا عمل لديها للمسجلين على كفالتها. أما فيما يخص العمالة المنزلية، فإن العمر والسجل الأمني سيحسمان عودة العامل من عدمه، مبينة أن من تخطى ال60 عامًا لا داعي لعودته، وسيطلب من كفيله استبدال آخر أصغر سنًا به، كما لن يسمح بدخول من قيدت ضدهم جرائم جنايات وجنح وسجلهم الأمني غير نظيف. جدير بالذكر أنه في أغسطس الماضي، أكد مدير عام الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، المهندس يوسف الفوزان، أن قرار السلطات الصحية بإيقاف السفر من وإلى 31 دولة، من بينها مصر، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد تتم إعادة تقييمه كل 10 أيام وفقًا للوضع الصحي. وكانت وزارة الداخلية الكويتية في أواخر يوليو الماضي، قد بدأت في معالجة شاملة لملف 70 ألفًا مقيمًا انتهت إقاماتهم وهم خارج البلاد منذ بداية أزمة كورونا؛ لتحدد مستحقي العودة منه، وفقًا لدراسة قسمت المقيمين ال70 ألفًا إلى شرائح عدة لدراسة ملفاتهم بشكل مفصل ودقيق، وفق ضوابط وشروط مشددة. يذكر أن الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية أعلنت، أول أغسطس الجاري، حظر الطيران التجاري للقادمين من 31 دولة حتى إشعار آخر، بناءً على تعليمات السلطات الصحية الكويتية، لمجابهة انتشار عدوى كورونا.