غرفة المنشآت تطالب «العنانى» بتعديل مواعيد إغلاق المطاعم والكافتيريات

أسوة بشرم الشيخ ولمواجهة موسم السياحة العربية

أعلن عادل المصرى، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، تقدم الغرفة بطلب رسمى إلى الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، تطالب فيه بإعادة النظر فى مواعيد إغلاق المطاعم والكافتيريات ومسارح المنوعات الأعضاء بالغرفة، فى ظل نجاح والتزام هذه المنشآت بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التى قررتها الوزارة لإعادة التشغيل والمحددة فى الوقت الحالى بنسبة 50%، وإشادة الوزارة بهذا الالتزام وعدم ضبط أى مخالفات تجاه هذه المنشأة فى عمليات التطبيق للقواعد والضوابط.
وقال رئيس الغرفة فى بيان صحفى صادر عن الغرفة، إن الغرفة طالبت بتعديل مواعيد الإغلاق، ومساواة المطاعم والكافتيريات ومسارح المنوعات فى القاهرة الكبرى، بما تم تطبيقه فى مدينة شرم الشيخ، وقيام معالى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء
بتعديل مواعيد الإغلاق للمنشآت والمطاعم والكافتيريات والبازارات السياحية هناك إلى الساعة الثانية بعد منتصف الليل.
وأضاف «المصرى» أن الغرفة دعت إلى هذا التعديل فى ضوء التعافى من جائحة كورونا وتراجع معدلات الإصابة إلى معدلات مطمئنة وفقاً للإحصاءات اليومية الصادرة عن وزارة الصحة والسكان، وكذلك فى ضوء قرار مجلس الوزراء السماح بفتح المجال لزيارة المحافظات السياحية الأخرى بخلاف المحافظات الثلاثة السابقة وهى (جنوب سينا، والبحر الأحمر، ومطروح) شريطة تقديم الوافد نتيجة تحاليل سلبية (شهادة خلو من فيروس كورونا)، كما أنه يواكب بدء الحركة السياحية الفعلية الوافدة من الدول العربية «موسم
السياحة العربية» والتى لها طبيعة خاصة تغلب عليها السياحة الترفيهية.
وأشار رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إلى أن الغرفة قد سعت عبر تقديم طلبها إلى وزير السياحة لتعديل مواعيد الإغلاق لتستمر المطاعم الكلاسيكية حتى الساعة الثانية بعد منتصف الليل، أما المطاعم الحاصلة على تصريح فقرة فنية وديسكو فيتم إغلاقها فى الرابعة صباحاً، على تُعدل مواعيد العمل بمسارح المنوعات لتصبح على مدار الساعة «24 ساعة».
وأكد عادل المصرى أن هذه المنشآت ملتزمة بتنفيذ عوازل للصوت والضوضاء والآداب العامة ولكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس كورونا، مؤكداً أن المنشآت والمطاعم السياحية تحملت أعباءً كثيرة وبالغة ما لا تطيقه مثيلها من الأنشطة التجارية والصناعية من أجل الإبقاء واستمرار نشاطها والحفاظ على عمالها وهو ما يستوجب الوقوف بجانبها وتقديم كل وسائل الدعم والمساعدة لها لاستمرارها وتجاوزها لهذه الأزمة الطاحنة، بدلاً من توقف النشاط أو تغييره وتسريح والاستغناء عن العمالة نهائياً.