غرفة المنشآت تطالب وزير السياحة بتعديل مواعيد إغلاق المطاعم ل 2 صباحا

أعلن عادل المصرى، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، تقدم الغرفة بطلب رسمى إلى الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، تطالب فيه بإعادة النظر فى مواعيد إغلاق المطاعم والكافتيريات ومسارح المنوعات الأعضاء بالغرفة، فى ظل نجاح والتزام هذه المنشآت بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التى قررتها الوزارة لإعادة التشغيل والمحددة فى الوقت الحالى بنسبة 50%، وإشادة الوزارة بهذا الالتزام وعدم ضبط أية مخالفات تجاه هذه المنشآت فى عمليات التطبيق للقواعد والضوابط.

وقال رئيس الغرفة فى بيان اليوم، إن الغرفة طالبت بتعديل مواعيد الإغلاق، ومساواة المطاعم والكافتيريات ومسارح المنوعات فى القاهرة الكبرى ، بما تم تطبيقه فى مدينة شرم الشيخ ، وقيام اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بتعديل مواعيد الإغلاق للمنشآت والمطاعم والكافتيريات والبازارات السياحية هناك إلى الساعة الثانية بعد منتصف الليل .

وأضاف المصرى، أن الغرفة دعت إلى هذا التعديل فى ضوء التعافى من جائحة كورونا وتراجع معدلات الإصابة إلى معدلات مطمئنة وفقاً للإحصاءات اليومبة الصادرة عن وزارة الصحة والسكان ، وكذلك فى ضوء قرار مجلس الوزراء السماح بفتح المجال لزيارة المحافظات السياحية الأخرى بخلاف المحافظات الثلاثة السابقة وهى "جنوب سيناء، والبحر الأحمر ، ومطروح" شريطة تقديم الوافد نتيجة تحاليل سلبية "شهادة خلو من فيروس كورونا"، كما أنه يواكب بدء الحركة السياحية الفعلية الوافدة من الدول العربية "موسم السياحة العربية" والتى لها طبيعة خاصة تغلب عليها السياحة الترفيهية .

وأشار رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية ، إلى أن الغرفة قد سعت عبر تقديم طلبها إلى وزير السياحة لتعديل مواعيد الإغلاق لتستمر المطاعم الكلاسيكية حتى الساعة الثانية بعد منتصف الليل، أما المطاعم الحاصلة على تصريح فقرة فنية وديسكو فيتم إغلاقها فى الرابعة صباحاً ، على تُعدل مواعيد العمل بمسارح المنوعات لتصبح على مدار الساعة " 24 ساعة .

وأكد عادل المصرى، أن هذه المنشآت ملتزمة بتنفيذ عوازل للصوت والضوضاء والآداب العامة ولكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس كورونا، مؤكدًا على أن المنشآت والمطاعم السياحية تحملت أعباءً كثيرة وبالغة مالا تطيقه مثيلها من الأنشطة التجارية والصناعية من أجل الإبقاء واستمرار نشاطها والحفاظ على عمالها وهو ما يستوجب الوقوف بجانبها وتقديم كل وسائل الدعم والمساعدة لها لاستمرارها وتجاوزها لهذه الأزمة الطاحنة ، بدلاً من توقف النشاط أو تغييره وتسريح والاستغناء عن العمالة نهائياً.