محكمة الشعب تستعجل محاكمة من كان رئيساً »حاكموه.. حاكموه«

الأدلة قوية وصوت الاتهام هادر، وما بقي إلا أن يحاكم مبارك والذين معه حتي تهدأ القلوب في المضاجع وتنبت من دماء الشهداء شجرة الحرية في ميدان الخلود.
شيء يدعو للعجب العجاب، بل ويدعو للدهشة حقاً وصدقاً، إنه رغم ما نقرأه وما نعرفه وما أصبح يتردد علي ألسنة الشعب كله كافة من قراءة ومعرفة تلك »الاتهامات« التي وجهت لرئيس مصر السابق والذي حكمها في غفلة من الزمن، ويكون التساؤل - الآن - في منتهي المنطقية: هل ما قيل عنه صحيح أم للاستهلاك المحلي.. وتهدئة عواصف الغضب في النفوس؟.. وإن كان ذلك صحيحاً وقد تنوعت الجرائم في حقه.. أولها عبر الثلاثين عاماً التي كانت مدة حكمه للبلاد، يوم أن أقسم أمام الشعب أن يؤدي واجبه بالذمة والصدق وأن يحترم الدستور والقانون، فقد ثبت أنه تنكب طريق الصواب ولم يحترم قانوناً أو دستوراً، فجاء حكمه قاسياً في أحكامه، مخالفاً كل ما نصت عليه المواثيق الدولية والمحلية، ومنها: جاء حكمه منذ أول »دقيقة في حكمه« مشوباً بالبطلان، لأنه حكم في ظل قانون استنثنائي وهو »قانون إبليس - الملقب بقانون الطوارئ« وهو قانون يشير إلي بطلان كل القوانين العادية، حيث تكون له الغلبة دونها.. ثم بدأت منذ عهده الأول غير صادق في أحكامه وما عرضه علي الشعب من أنه لن يستمر في الحكم إلا »مرة واحدة« وأصبحت »مثني وثلاث ورباع وخماس« ولولا ثورة شباب مصر »العبقري« لدام حتي - كما قال هو نفسه وبلسانه: ما دام في صدره قلب ينبض بالحياة.
وفي هذا مخالفة لحقيقة ما تنص عليه دساتير العالم في حقيقة وطبية وصفات وخصائص »الحكم الجمهوري« الذي يتطلب مدة محددة.. اثنتين لا ثالث لهما حتي في »حالة الضرورة« العظمي.. وفي عالمنا المعاصر طبقها حاكم البرازيل وسلم الحكم لامرأة نجحت في الانتخابات، ومن قبله ضرب »كلينتون« المثل في احترام الدستور ومكث مدتين 4 + 4 وسلم الراية للشعب ليختار رغم - نقول رغم - أنه أجريت بالنسبة إليه استطلاع الرأي العام لمنحه مدة ثالثة وجاءت الإحصائية في مطالبته بذلك بنسبة 98٪ من الشعب الأمريكي ولكنه.. أبي أن يخالف الدستور.. الدستور هو الدستور.
وفي هذا المقام من الأدلة علي أن حكم مبارك كان »حكماً ديكتاتورياً« لا ينتسب إلي الديمقراطية بصلة، رغم أنه ذات مرة - وكأن ضمير الشعب حسب ظنه كان مغيباً - قال بأن »الشعب يعيش العصر الذهبي للديمقراطية« ديمقراطية دموية، واسألوا هؤلاء الذين سيقوا إلي المحاكم الاستثنائية؟.. والذين تم اعتقالهم بدون سبب ثم والداهية الكبري بأن في عصره »غير المأمون« ارتكب هو وحزبه »الذي كان يرأسه مخالفاً تقاليد وأعراف العرف الدستوري العالمي« كانت سمته: التزوير والتزييف لإرادة الأمة، وشراء الأصوات من أمواله والذين معه بالملايين فلم نجد ألا أشباحاً من ممثلي الشعب المصري »الصابر المصطبر« إلا تجار المخدرات وممارسي الدعارة والقمار وذلك الذي قام ذات مرة وهدد الشعب - نعم - بالقتل وكأن عضو البرلمان في عهده أصبح مأوي للمزورين وللقتلة والسفاحين وتجار الهيروين.. والمصيبة الكبري أنه عقب انتخابات مجلس الشعب - الذي هو كتنظيم سياسي - بريء منهم »براءة الذئب من دم ابن يعقوب« قال في - بلاهة - إنه عقب صدور النتيجة الأسيفة التي زوروا فيها »كل دوائر الأمة« أنه يعلن »أنه سعيد وفخور بنتيجة الانتخابات ويحيي ويضرب تعظيم سلام لحزبه الوطني وأيضاً الديمقراطي«.
وقلنا يومها وفي مواجهته: »إنه كان في واد والشعب كله في واد آخر«.. وهذه وحدها تكفي لإثبات عدم صلاحيته للحكم وأنه كان يعمل ضد الشعب ومن هنا »يلتف حول رقبته حبل الإدانة«.. إنه خان الأمة، حين نقرأ أنه وزوجته وولديه قد تملكوا مثل »قارون« أموالاً وأراضي ومؤسسات وبنوك، والدنيا وما فيها دانت لهم وتملكوها ملكية خالصة، وصدق فيهم »أن كنوزهم كانت تماماً تبغي المزيد« تماماً كجهنم »كلما قال لها الله: هل امتلأت تقول هل من مزيد«.
دمار في الداخل وعلي الصعيد الدولي والعالمي والعربي والأفريقي والآسيوي والأوروبي أصبحت في عهده »سمعة مصر التي كانت في عليين إلي أسفل الأسفلين« وأصبح بجهله وعدم إحساسه الوطني »لقمة سائغة وكارتاً محروقاً في ظل إسرائيل تارة وفي ذيلب من ذيول أمريكا تارة أخري« فضاعت هيبة وكبرياء وسمعة مصر الحضارة، مصر العظمي بتاريخها ورجالها وبرهان ذلك - من قبل ومن بعد - بفضل شبابها و25 يناير 2011 خير شاهد علي ما نقول.
يا حكام مصر ويا قضاة مصر دماء الشهداء تناديكم من عليين أن تحاكموا الجبابرة القتلة الذين أطلقوا علي قلوبنا وعقولنا الرصاص، وها نحن عند »مليك مقتدر« أليس هو الذي أمر زبانيته أن يطلقوا الرصاص علي قلوبنا البريئة، والشريك بالتحريض عقوبته كالفاعل الأصلي.. قتل مع سبق الإصرار »المادة 230 من قانون عقوبات مصر«.
نطالب بالثأر »ولكم في القصاص حياة« وحتي تهدأ دموع أمهاتنا، وأحزان آبائنا لابد أن يكون القضاء عادلاً.. العين بالعين والرجل بالرجل »والدم لا يغسله إلا الدم« تلك فلسفة القانون وحكمة الحياة.. انصبوا لهم المشانق في مسرح وقوع الحادث في »ميدان الشهداء« التحرير سابقاً.. قدموهم لأعواد المشانق.. ويأتي الشعب المجني عليه وهو خير الحاكمين.. ليراهم »معلقين في قلب الميدان«.. ارجموهم.. ارجموهم.. وهنا تهدأ النفوس، وتستقر القلوب في مضاجعها، ويأخذ الشعب المصري حقه كاملاً متكاملاً.. ليبدأ عهداً جديداً.. قوامه وعنوانه:
إذا الشعب يوماً أراد الحياة
فلابد أن يستجيب القدر
ودم الشهداء لن يضيع هدراً
وفي كل نقطة دم زكية.. تنبت شجرة الحرية والديمقراطية.. في بستان »ميدان الخلود«.