استأنفت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الاثنين، مُحاكمة المُتهمين في القضية المعروفة إعلامياً ب"فساد المليار دولار"، وسط حضور مميز للدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، الذي كان حاضراً في دفاع المُتهمين. واستمعت المحكمة لشاهدي نفي، أكد أولهما أنه خبير في الشأن البترولي، ذاكراً أن الواقعة تُعد "سمسرة"، موضحاً بالقول أن هناك شركة تم دفع مقدم لها مع طلب شراء خام البترول، ذاكراً أن ذلك يعني سمسرة وليس تجارة بغرض البيع بأعلى سعر، مؤكداً على أن العموة أرباحها ضئيلة جداً وفق قوله. وشدد الشاهد على أن كافة الإجراءات التي شهدتها الواقعة كانت وفق الأعراف والإجراءات الدولية المنظمة، مُشيراً إلى أن شركة تراي أوشن ليس لها علاقة بنقل الشاحنة، واكتفت بتحديد فقط نقطة التفريغ وهي رومانيا. وعن السؤال بخصوص اختلاس المتهمين، ذكر الشاهد أنه قرأ ذلك في الجرائد وطالع موضوع المليار دولار، واستعجب من ذلك مُشيراً إلى أن أصول الشركة لا تقترب من تلك الأرقام. واستمعت المحكمة بعد ذلك لطلبات الدكتور أحمد فتحي سرور، الحاضر مع المُتهم الأول، الذي طلب من المحكمة تحدي المبلغ الذي عدلت به التهمة الموجهة إلى موكله إلى"تسهيل الاستيلاء"، فضلاً عن طلب ندب لجنة فنية من الخبراء. وقدم الدكتور محمود كبيش، الحاضر مع المتهم الثالث، أصل عقد الاتفاق بين شركة أو بي تي وتراي أوشن الذي يؤكد أن استرداد الأموال موضوع التهمة الثانية بحق، ملتمساً من المحكمة أن تأمر بإيداع ذلك العقد بمستندات الدعوى. ومن جهتها أوضحت المحكمة عن طريق المستشار علي الهواري ما طلب الدفاع إيضاحه، وذكرت أن المحكمة حينما علت وصف التهمة لم تضف شيئاً بلو أوضحت، حيث ذكر القاضي أن النيابة وجهت للمتهمين تهمة "الاختلاس" فينا رأت المحكمة أن ذلك الفعل هو "تسهيل الاستيلاء". وأشارت إلى أن المبلغ الذي يواجه المتهمين تهمة إساءة التعامل معه كان 163 مليون، في حين رأت أن غذا كانت هناك أموالاُ قد خرجت فهناك أموالا دخلت في المقابل فيكون الفارق هو الموضوع. وأشارت المحكمة إلى أنها لا ترى داعياً لنب لجنة خبراء، وطلبت من الدفاع الاستعداد للمُرافعة وذكر بعض أعضاء الفاع رغبتهم في الترافع في أكتوبر، فيما طلب القاضي البدء في سبتمبر، وأبدى الدكتور فتحي سرور استعداده للترافع في أي وقت، ورفعت المحكمة الجلسة لاتخاذ قرار التأجيل
