تأجيل محاكمة محفوظ الأنصاري و2 آخرين ب«فساد المليار دولار» إلى الغد لمرافعة النيابة

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة محمد محفوظ الانصاري، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «تراى أوشن»، واثنين اخرين لجلسة اليوم لسماع مرافعة النيابة ومرافعة المستشار طاهر الخولى المدعى بالحقوق المدنية عن الشركة في القضية المعروفة إعلاميا ب«الفساد المليار دولار».
صدر القرار برئاسة المستشار على الهوارى وعضوية المستشارين أشرف العشماوى وخالد الشلقامى بسكرتارية خالد عبدالمنعم ووليد عبدالجواد.
استمعت المحكمة لشهادة تامر راغب رئيس القطاع المالى بشركة تراى أوشن والشاهد الأول والذى قال انه عندما استلم عمله بالشركة تبين واقعة الاختلاس قبل المتهمين وتحويل حسابات من الشركة إلى حساباتهم الشخصية وانهم استولوا على مبلغ 163 مليون دولار و5 مليون يوروا.
كما استمعت المحكمة إلى الشاهد الثانى رئيس لجنة الخبراء والذى قال بان اللجنه الخماسية المشكله فحصت المستندات والتحويلات وكشفت على استيلائهم على أموال الشركة.
كانت المحكمة الجلسة السابقة قررت اخلاء سبيل المتهمين طبقا لنص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية قررت المحكمة اخلاء سبيلهم بضمان محل اقامتهم لتجاوزهم مدة الحبس الاحتياطي.
كان الدفاع دفع ببطلان اعمال اللجنه التي لم تحلف اليمين أمام الدائرة السابقة ولم يصدر لها تكليف من المحكمة فكانت اعمالها استكمالا لمرحلة تحقيقات النيابة التي هي الخصم في الدعوى بالمخالفة لنصوص قانون الإجراءات الجنائية.
كما أشار الدفاع إلى بطلان تقرير اللجنه تقرير اللجنه للاخلال بالضمانه الدستورية والقانونية للمتهم المتمثله في حقه الأصيل في مواجهته بما يقدم ضده من اقوال ومستندات كى يتمكن من الرد عليها بما يدحضها في حين استندت اللجنه في نتائجها إلى 23 مرفق من الأوراق التي قدمتها الشركة الشاكية ومحاسبها القانوني في اعداد تقريرها كما ان اللجنه قامت باخطاء جسيمة بالمخالفة للقانون.
وتتمثل الوقائع في ان شركة تراى اوشن للطاقة المملوكة للشركة القابضة المصرية الكويتية المدرجة في البورصة المصرية قدتعاقدت عام 2012 و2013 مع مجموعة النفط لما ورا البحار «او بى تى» اللبنانية لتسليمها كميات من الغاز والبترول الخام في ميناء سيدى كرير مقابل السداد المقدم والتسوية بعد التنفيذوقامت الشركة الأخيرة بتوريد الكميات المسلمة لها من شركة تراى اوشن للطاقة إلى سوريا وتمت التسوية النهائية للاموال الزائدة المسددة مقدما على مدار العام وبعد إتمام تنفيذ الشحنات فذهبت الإدارة الجديدة لشركة تراى اوشن للطاقة وبعد مرور 3 سنوات على الصفقة باتهام الإدارة السابقة بالتزوير واختلاس مليار دولار وهو المبلغ الذي يساوى قيمة المواد البترولية التي قامت شركة تراى اوشن بللطاقة بتوريدها لشركة «او بى تى» تنفيذا للصفقات المتعاقد عليها فيما بينهم والمثبته في الميزانيات المجمعة للشركة القابضة المصريى الكويتية لعام 2013
كان الدكتور أحمد فتحى سرور، دفاع المتهم الأول سبق وأن طلب إخلاء سبيل موكله لاستنفاذه مدة الحبس الاحتياطي التي تجاوزت عامين.
كما طلب «سرور» بعدم رفع سرية حسابات المتهمين طبقا للقانون، لأن اللجنة الأولى التي شكلت لإعداد تقرير عن القضية لم تحلف اليمين أمام هيئة المحكمة، وبالتالي فهى غير صالحة طبقاً للقانون، كما أن اللجنة الثانية اشترك بها عضو أيد رأى مخالف ضد شركة تراى أوشن بالتحقيقات وبالتلويح فتلك اللجان لا يعتد به.
وكان المستشار طاهر الخولى المدعى بالحق المدنى ابدى اعتراضه على طلب الدفاع بتشكيل لجنه المرة الثالثة
وقدم «الخولى» خطاب موجه من هيئة الاستثمار لهيئة المحكمة يفيد أن هيئة الاستثمار تطالب شركة تراى أوشن بمبلغ 1٪؜ رسوم مقررة على الشركة عن عامة 2013/2014، وأن هذا النزاع نزاع تختص به المحكمة الإدارية في حالة عدم سداد الرسوم.
كان النائب العام السابق المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بإحالة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا ب«فساد الملياردولار» إلى محكمة الجنايات لاتهامهم باختلاس نحو مليار دولار من أموال شركة «تراى أوشن للبترول» وتهريبها إلى الدوحة ودول أخرى.
باشرت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار محمد البرلسى المحامى العام الأول تحقيقاتها في القضية، وثبت قيام المتهم الأول محمد محفوظ الأنصار نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «تراى أوشن» السابق بتحويل عدة مبالغ من حسابات شركة (ocs) ببنكى (عودة) بسويسرا و(قطر الوطني) بالدوحة بإجمالى 9.5 مليون دولار استولى عليها لنفسه.
وكشفت التحقيقات عن قيام المتهم الثانى محمد فرحات بتحويل لعدة مبالغ لحساب شركة (mh) للتجارة والتوريدات المحدودة المملوكة له ببنوك (بنك قطر الوطنى بالقاهرة والدوحة وعودة بالقاهرة وبالدوحة) التي أسسها خصيصا ليتخذها ستارا لتحويل الأموال إلى حساباته لإضفاء المسئولية عليها بإجمالى مبلغ 4.272.500. مليون دولار فضلا عن قيامه بتحويل عدة مبالغ لحسابه الشخصى ببنك قطر الوطنى بالدوحة بإجمالى مبلغ 4.453.443 دولار واستولى على تلك المبالغ لنفسه.
وقال نائب رئيس مجلس إدارة شركة «تراى أوشن» للطاقة للشئون المالية والإدارية والوقائع في التحقيقات: «استخلصت من الأوراق أنها شركة مساهمة مصرية خاصة يساهم المال العام بنصيب في رأسمالها وشهد في التحقيقات من أنه على إثر مراجعة حسابات الشركة تبين أنه خلال الفترة من فبراير 2012 وحتى سبتمبر 2012 قيام المتهمين بتحويل مبلغ 18 مليون دولار من حسابات الشركة لدى بنك قطر الوطنى- فرع الدوحة وبنك المشرق فرع دبى والبنك العربى الإفريقى فرع دبى وبنك مصر فرع دبى إلى ثلاث جهات دون وجه حق ودون وجود أي تعاملات فيما بينهم وذلك على النحو التالى: أولا تحويل مبلغ 9.5 مليون دولار من حسابات شركة. Osc. المملوكة لشركة تراى لوشن للحسابات الشخصية للمدعو م. م. ا ثانيا تحويل مبلغ 4.553.443 دولار إلى الحسابات الشخصية للمدعو م. ف. ح لبيب المدير المالى لشركة تراى لوشن للشئون المالية ومدير عام شركة ocs. ثالثا تحويل مبلغ 4.532.500 دولار إلى حسابات شركة mn للتجارة والهوائيات المحدودة المملوكة م. ف. ح».