نظرت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «تراي أوشن»، وآخر باختلاس مليار دولار، في القضية المعروفة إعلاميًا ب«فساد المليار دولار». عقدت الجلسة برئاسة المستشار ياسر طه رفاعي، وعضوية المستشارين جمال أبوطالب، وهيثم الطنطاوي، وأمانة سر عادل الشيخ وعبدالمجيد حلمي بإثبات حضور المتهمين وهيئة دفاعهم. وواجه القاضي المتهمين بالاتهامات المنسوبة اليهم إلا أنهم أنكروها، وأثبتت المحكمة طلبات الدفاع حيث دفع الدكتور أحمد فتحي سرور، دفاع المتهم الأول بعدم قبول الدعوى المدنية المقامة من البنك التجاري الدولي، لعدم تعرضه للضرر. وقال «سرور» إن القانون يوجب إقامة الدعوى المدنية في حالة تعرض المدعى لضرر مباشر، وأن البنك دوره مشاركة شركة «تراى أوشن» فقط التي تعرضت للضرر المباشر. وطلب «سرور» بعدم رفع سرية حسابات المتهمين طبقا للقانون، لإن اللجنة الأولى التي شكلت لإعداد تقرير عن القضية لم تخلف اليمين أمام هيئة المحكمة، وبالتالي فهي غير صالحة طبقًا للقانون، كما أن اللجنة الثانية اشترك بها عضو أيد رأي مخالف ضد شركة تراي أوشن بالتحقيقات وبالتلويح فتلك اللجان لا يعتد به. واستكمل «سرور» طلباته حيث طلب بانتداب لجنة جديدة لإعداد تقرير جديد ووافي عن القضية محل التقاضي، كما طالب بإخلاء سبيل المتهم الأول إعمالاً بالمادة رقم 143 من قانون الإجراءات الجنائية. وقدمت النيابة العامة طلب بكشف سرية حسابات المتهمين. حيث تعد جلسة، أمس الأول أمام دائرة المستشار ياسر الرفاعي بعد أن أحيلت من دائرة المستشار أسامة جامع، الأسبوع الماضى، واستمعت المحكمة لطلبات المستشار طاهر الخولي، المدعي بالحق المدني والذي أبدى اعتراضه على طلب الدفاع بتشكيل لجنة المرة الثالثة، وقدم «الخولي» خطاب موجه من هيئة الاستثمار لهيئة المحكمة يفيد أن هيئة الاستثمار تطالب شركة «تراى أوشن» بمبلغ 1% رسوم مقررة على الشركة عن عامة 2013/2014، وأن هذا النزاع نزاع تختص به المحكمة الإدارية في حالة عدم سداد الرسوم. وكان النائب العام السابق المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بإحالة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا ب«فساد المليار دولار» إلى محكمة الجنايات لاتهامهم باختلاس نحو مليار دولار من أموال شركة «تراى أوشن للبترول» وتهريبها إلى الدوحة ودول أخرى. وباشرت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار محمد البرلسي، المحامي العام الأول تحقيقاتها في القضية، وثبت قيام المتهم الأول نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «تراى أوشن» السابق بتحويل عدة مبالغ من حسابات شركة (ocs) ببنكى (عودة) بسويسرا و(قطر الوطني) بالدوحة بإجمالى 9.5 مليون دولار استولى عليها لنفسه. وكشفت التحقيقات عن قيام المتهم الثاني بتحويل لعدة مبالغ لحساب شركة (mh) للتجارة والتوريدات المحدودة المملوكة له ببنوك (بنك قطر الوطنى بالقاهرةوالدوحة وعودة بالقاهرةوبالدوحة) التي أسسها خصيصا ليتخذها ستارا لتحويل الأموال إلى حساباته لإضفاء المسئولية عليها بإجمالى مبلغ 4.272.500 مليون دولار فضلا عن قيامه بتحويل عدة مبالغ لحسابه الشخصى ببنك قطر الوطنى بالدوحة بإجمالي مبلغ 4.453.443 دولار واستولى على تلك المبالغ لنفسه. وقال نائب رئيس مجلس إدارة شركة «تراى أوشن» للطاقة للشؤون المالية والإدارية والوقائع في التحقيقات ان استخلصت من الأوراق أنها شركة مساهمة مصرية خاصة يساهم المال العام بنصيب في رأسمالها وشهد في التحقيقات من أنه على إثر مراجعة حسابات الشركة تبين أنه خلال الفترة من فبراير 2012 وحتى سبتمبر 2012 قيام المتهمين بتحويل مبلغ 18 مليون دولار من حسابات الشركة لدى بنك قطر الوطنى- فرع الدوحة وبنك المشرق فرع دبى والبنك العربي الأفريقي فرع دبى وبنك مصر فرع دبي إلى 3 جهات دون وجه حق ودون وجود أي تعاملات فيما بينهم وذلك على النحو التالى: أولا تحويل مبلغ 9.5 مليون دولار من حسابات شركة. Osc. المملوكة لشركة تراى لوشن للحسابات الشخصية للمدعو «م. م. ا»، ثانيًا، تحويل مبلغ 4.553.443 دولار إلى الحسابات الشخصية للمدعو «م. ف. ح» المدير المالى لشركة تراى لوشن للشئون المالية ومدير عام شركة ocs. ثالثا تحويل مبلغ 4.532.500 دولار إلى حسابات شركة mn للتجارة والهوائيات المحدودة المملوكة «م. ف. ح». كما تقدم مدير إدارة القضايا بالبنك التجارى الدولى بمستندات تؤكد أن البنك مساهم بنسبة 15% من مال شركة تراى اوشن للطاقة، وبرجوع البنك للمكتب الاستشارى المراجع لحسابات الشركة تبين قيام المشكو في حقهما بالاستيلاء على أموال تلك الشركة بحوالى مبلغ 950 مليون دولار خلال الفترة من 25/5/2011 حتى 29/10/2015 وذلك على النحو التالى: التلاعب في حسابات الشركة وذلك بحذف ايداعات بنكية تخص الشركة من حسابات البنوك وتحويلها لحسابات البنكية خاصة بالمتهمين لبنوك قطرية قدرت بمبلغ 962.240.861 دولار وحذف رصيدها ببنك قطر الوطنى المقدر بمبلغ 1.148.176 يورور وحذف مقدار استثمارات الشركة في شركة اوبل كونسنتج سرفيس وحذف كافة المعاملات المالية التي تخص الشركة وقدم تقرير خبير استشارى متضمن جميع كشوف الحسابات الثابت بها قيام المتهمين بتحويل المبالغ المشار إليها من حسابات شركة.تراى اوشن دون أن يكون لتلك التحويلات أي صدى بميزانيات الشركة.
