استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، إلي مرافعة الدفاع في محاكمة المتهمين باختلاس مليار دولار، فى القضية المعروفة إعلاميا ب"فساد المليار دولار". حيث طلب الدكتور فتحى سرور دفاع المتهم الأول بتشكيل لجنة ثلاثية جديدة من خبراء وزارة العدل إلا أن المستشار طاهر الخولى المدعى بالحق المدنى اعترض على الطلب وقال إن القضية متداولة أمام المحكمة منذ عامين ونصف وطلب سرعة الفصل فى القضية لان هذا يعد بمثابة مماطلة وتعطيل سير الدعوى. بينما طلب دفاع المتهم الثالث سماع عدد من شهود الإثبات فرفعت المحكمة الجلسة للمداولة وإصدار القرار. وكانت المحكمة بالجلسة السابقة قد أمرت بإخلاء سبيل المتهمين لانتهاء مدة الحبس الحتياطى قانونًا، وإدراجهم على قائمة الممنوعين من السفر. صدر القرار برئاسة المستشار على الهواري وعضوية المستشارين اشرف العشماوي وخالد الشلقامي، وأمانة سر خالد عبد المنعم ووليد عبد الجواد وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أسامة جامع، قد أحالت محاكمة المتهمين إلى دائرة أخرى، أمام المستشار ياسر طه رفاعي، وعضوية المستشارين جمال أبو طالب، وهيثم الطنطاوي، وأحمد الحوفي، وأمانة سر عادل الشيخ وعبد المجيد حلمي، الذى أحالها لمحكمة الاستئناف لتحديد دائرة جديدة. وكان النائب العام، أمر بإحالة المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا ب"فساد المليار دولار" إلى محكمة الجنايات لاتهامهم باختلاس نحو مليار دولار من أموال شركة "تراى أوشن للبترول" وتهريبها إلى الدوحة ودول أخرى. وباشرت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار محمد البرلسى المحامى العام الأول تحقيقاتها فى القضية، وثبت قيام المتهم الأول محمد محفوظ الأنصارى نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "تراى أوشن" بتحويل عدة مبالغ من حسابات شركة (ocs) ببنكى (عودة) بسويسرا و(قطر الوطني) بالدوحة بإجمالى 9.5 مليون دولار استولى عليها لنفسه. كما أثبتت التحقيقات قيام المتهم الثانى بتحويل لعدة مبالغ لحساب شركة (mh) للتجارة والتوريدات المحدودة المملوكة له ببنوك (بنك قطر الوطنى بالقاهرةوالدوحة وعودة بالقاهرةوبالدوحة) التى أسسها خصيصا ليتخذها ستارا لتحويل الأموال إلى حساباته لإضفاء المسئولية عليها بإجمالى مبلغ 4.272.500. مليون دولار فضلا عن قيامه بتحويل عدة مبالغ لحسابه الشخصى ببنك قطر الوطنى بالدوحة بإجمالى مبلغ 4.453.443 دولار واستولى على تلك المبالغ لنفسه. كما ثبت من سؤال تامر مصطفى راغب، نائب رئيس مجلس إدارة شركة "تراى أوشن" للطاقة للشئون المالية والإدارية والوقائع التى استخلصت من الأوراق أنها شركة مساهمة مصرية خاصة يساهم المال العام بنصيب فى رأسمالها وشهد فى التحقيقات من أنه على إثر مراجعة حسابات الشركة تبين أنه خلال الفترة من فبراير 2012 وحتى سبتمبر 2012 قيام المتهمين بتحويل مبلغ 18 مليون دولار من حسابات الشركة لدى بنك قطر الوطنى - فرع الدوحة وبنك المشرق فرع دبى والبنك العربى الإفريقى فرع دبى وبنك مصر فرع دبى إلى ثلاث جهات دون وجه حق ودون وجود أى تعاملات فيما بينهم وذلك على النحو التالى: أولا تحويل مبلغ 9.5 مليون دولار من حسابات شركة. Osc. المملوكة لشركة تراى لوشن للحسابات الشخصية للمدعو م. م. ا ثانيا تحويل مبلغ 4.553.443 دولار إلى الحسابات الشخصية للمدعو م. ف. ح لبيب المدير المالى لشركة تراى لوشن للشئون المالية ومدير عام شركة ocs. ثالثا تحويل مبلغ 4.532.500 دولار إلى حسابات شركة mn للتجارة والهوائيات المحدودة المملوكة م. ف. ح. كما تقدم مدير إدارة القضايا بالبنك التجارى الدولى، بمستندات تؤكد أن البنك مساهم بنسبة 15% من مال شركة تراى اوشن للطاقة، وبرجوع البنك للمكتب الاستشارى المراجع لحسابات الشركة تبين قيام المشكو فى حقهما بالاستيلاء على أموال تلك الشركة بحوالى مبلغ 950 مليون دولار خلال الفترة من 2552011 حتى 29102015 وذلك على النحو التالى: التلاعب فى حسابات الشركة، وذلك بحذف إيداعات بنكية تخص الشركة من حسابات البنوك وتحويلها لحسابات البنكية خاصة بالمتهمين لبنوك قطرية قدرت بمبلغ 962.240.861 دولار وحذف رصيدها ببنك قطر الوطنى المقدر بمبلغ 1.148.176 يورور وحذف مقدار استثمارات الشركة فى شركة اوبل كونسنتج سرفيس وحذف كافة المعاملات المالية التى تخص الشركة وقدم تقرير خبير استشارى متضمن جميع كشوف الحسابات الثابت بها قيام المتهمين بتحويل المبالغ المشار إليها من حسابات شركة، تراى اوشن دون أن يكون لتلك التحويلات أى صدى بميزانيات الشركة.
