وزير التموين: استراتيجية جديدة لتطوير قطاع التجارة الداخلية وتعويض ما ينقصه

أعلن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن قطاع التجارة الداخلية، يعد ثاني أكبر قطاع مساهمة فى الدخل القومى الإجمالى، بنسبة 18.5%، مشيرا إلى أن هذا القطاع يحتاج إلى استراتيجية جديدة لتطويره، مشيرا إلى أن أى قطاع بدون بنية أساسية لن يُكتب له النجاح، مضيفا: "وقطاع التجارة الداخلية فى مصر ينقصه عدد من المكونات الهامة على رأسها المناطق اللوجيستية من مخازن وأماكن استقبال وأسواق مُنظمة ومميكنة".
وأشار الوزير إلى أن مفهوم المخازن اليوم يختلف عن المفهوم فى السابق، لافتا أيضا إلى أهمية تطوير أسواق الجملة فى مصر، قائلا: "مثلا فى باريس وبرشلونة هناك
أسواق جملة بحجم مدن صغيرة تشمل البنية الأساسية ومصانع لإدارة المخلفات، ومصر اختارت شركة فرنسية لتطوير المنظومة".
وقال المصيلحى، إنه سيتم الإعلان عن تأسيس البورصة السلعية قبل نهاية الشهر الجارى، لافتا إلى أن الهدف من إنشاء البورصة السلعية هو مزيدا من الشفافية والإفصاح فى عملية طرح السلع وبيعها، مُشيرا إلى أن تلك الخطوة تُعد نقلة فى مفهوم التجارة الداخلية، مؤكدا أن عدم الإفصاح وغياب الشفافية والمعلومات الدقيقة هو السبب الرئيسى فى تباين أسعار السلع من مكان لآخر.
وقال الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد وزير التموين، إنه سيتم الإعلان قريبا عن تأسيس شركة إدارة البورصة السلعية، والتى ستكون برأس مال 100 مليون جنيه، موضحاً أنها ستكون بورصة حاضرة مثل بقية بورصات العالم.وأوضح عشماوى أن البورصة السلعية ستختزل حلقات التداول بين المنتج والمستهلك، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على إجراءات التأسيس وأول عملية ستكون في أوائل العام المقبل.
جاء هذا خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، المنعقد الآن، برئاسة المهندس أحمد سمير، رئيس اللجنة، وبحضور الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 404 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاق الشراكة الثلاثى الأطراف لتنفيذ برنامج المساعدة الفنية من أجل تطوير تجارة الجملة بأسواق المواد الغذائية بين مصر وشركة سيما ريس والوكالة الفرنسية للتنمية والموقع فى 30 مارس 2020.