هموم مصرية

الديكتاتورية.. الجديدة

أخشى أن تكون مصر الآن مقبلة على حرب أهلية.. بين أقلية حصلت على أغلبية هزيلة.. وباقى شعب مصر، وهم الأكثرية..
أخشى أن يتواجه الفريقان وتصبح مصر مثل سوريا العزيزة التى يقاتل فيها السوريون بعضهم البعض.. أو تصبح مثل ليبيا التى حمل كثير من الليبيين فيها السلاح ضد أشقائهم.. فيتم تدمير كل شىء.. وإذا كانت سوريا مثلما أعلن أحد زعماء المعارضة تحتاج إلى 60 مليار دولار لإعادة إعمار ما تم تدميره.. وكذلك ليبيا.
فهل مصر التى هى أول دولة منظمة فى التاريخ يمكن فيها أن يواجه المصرى.. مصرياً يماثله.. هل معقول أن يحدث ذلك..
يبدو أن حكم الإخوان المسلمين لا يهمهم أن يحدث ذلك.. فالأهم هو أن يظلوا قابعين على كراسى الحكم.. حتى ولو على أشلاء المصريين.. فالغاية عندهم تبرر الوسيلة.. المهم هوالحكم.. ولا شىء غير الحكم.
هنا نتساءل أين الثوار الحقيقيون، الذين خرجوا للثورة يوم 25 يناير بينما كان «الإخوان» فى بيوتهم.. فهل ندعو ثوار 25 يناير إلى الخروج من جديد إلى ميدان التحرير لإنقاذ ثورتهم التى استولى عليها فصيل واحد هو الإخوان المسلمين..
ان هؤلاء الثوار الذين نادوا بها سلمية هم الذين أسقطوا النظام القديم.. فهل يسمح لهم الإخوان بإسقاطهم اليوم.. كما أسقطوا من قبل النظام السابق؟!
إن الثوار الذين أسقطوا النظام الديكتاتورى السابق ما تصوروا أن يواجهوا اليوم نظاماً أكثر ديكتاتورية يقوده الإخوان المسلمون.. ويواجهوا نظاماً يحصن نفسه بالقوانين الاستثنائية ويمنح نفسه كل السلطات: التنفيذية والتشريعية.. بل والقضائية.. بل ويمنع تقليص هذه السلطات.. والعجب كله أن مصر التى ثارت ضد فساد النظام القديم بسبب مواجهته الثوار بالعنف والقتل هى نفس مصر الآن التى يتعامل فيها الأمن مع المتظاهرين بنفس الأساليب.. و«كأنك يا أبوزيد.. ما غزيت»..
لقد أسقطنا ديكتاتوراً لنفاجأ هذه الأيام بنظام أكثر ديكتاتورية يعتدى على كل السلطات.. بل ويعيد محاكمة من سبق أن حوكموا وأدينوا وصدرت الأحكام ضدهم.. فمن يقبل هذا العدوان على السلطة القضائية.. من يقبل بنظام ديكتاتورى كل بشائره اليوم تؤكد أنه أكثر ديكتاتورية مما سبقه.
والغريب أن المجلس الأعلى العسكرى عندما أعلن إعلانه الدستورى استفتى عليه الشعب.. ثم يجىء اليوم من يصدر إعلاناً دستورياً دون أن يأخذ رأى الشعب فيه.. لقد عابوا على المجلس العسكرى كثيراً من إجراءاته.. فجاءوا اليوم ليتخذوا إجراءات انفرادية دون موافقة الشعب.. فهل هذه هى ديمقراطية «الإخوان»!! إن كانت كذلك فلتسقط هذه الديمقراطية، التى تضع فى يد فرد واحد كل هذه السلطات.
نعم.. لتسقط هذه الديمقراطية التى جعلت ممن حصل على 51٪ الديكتاتور الأكبر الذى يحكمنا الآن. فلا كانت هذه الديمقراطية ولا كان حكم الإخوان.
ثم كانوا يعيبون على ثوار يوليو أنهم يحركون الجماهير لكى يؤيد رجالهم هؤلاء الثوار.. فإذا بالإخوان يفعلون نفس ما فعل ثوار يوليو من حشد رجال الاتحاد القومى ثم الاتحاد الاشتراكى ليظهر الأمر كما لو أن الشعب كله يؤيد قراراتهم.
فها نحن الآن.. إذ فى نفس اللحظة التى كان فيها الرئيس محمد مرسى يأخذ قراراته الخطيرة.. كان «الإخوان» قد حشدوا رجالهم أمام دار القضاء العالى فى مظاهرة لفرض إرادتهم بنفس الأسلوب.. ونفس الحشد.. ورحم الله ثوار يوليو!!
إن مصر كلها الآن تنتفض بالثورة.. بعد أن فاجأتها الإجراءات الأخيرة.. فهل يعتمد «الإخوان» على حسن تنظيمهم بينما فى المقابل تتفتت آراء الليبراليين والأحرار.. نعم تلك هى الحقيقة المرة.. وكم ناديت هنا بضرورة توحد كل القوى الليبرالية الراغبة فى الإصلاح الحقيقى، وليس فى السيطرة على الحكم.. هنا نلجأ للثوار الحقيقيين.. أن عودوا إلى الميدان ولا تخافوا بطش الإخوان وفتواتهم وحسن تنظيمهم..
إننا نخشى اليوم انهيار الوطن الذى حاربنا من أجله مئات السنين.. بينما كانوا هم يتحينون الفرصة للقفز إلى مقاعد الحكم.
مصر الآن تحتاج إلى تصحيح للثورة.. بل إلى ثورة جديدة تحقق أحلام الأمة.. حتى نواجه جميعاً هذه الاجراءات التى لم يتوقعها الشعب.. ومصر الآن على أعتاب حرب أهلية تدمر كل شىء.
إننا نرى تكراراً لأسلوب ثورة يوليو عندما أرادت عزل اللواء محمد نجيب.. بعد أن سحب البساط من تحت أقدامهم فلما وجدوا اجماعاً شعبياً يرفض ذلك.. أعادوا الرجل ولكن بعد أن بيتوا أمراً فى نفوسهم.. ثم بعد أن أعدوا للأمر عدته.. عزلوا الرجل ونفوه إلى عالم من النسيان فى ضاحية المرج.. وهذا ما اتبعه الإخوان فى قضية النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود..
إن ما يجرى الآن تكريس لفرعون جديد.. وكأن الشعب ما ثار ليسقط ديكتاتوراً الا لكى يأتى ديكتاتور جديد..
إنه عصر جديد للديكتاتورية الجديدة.