نيويورك تستهدف عمالقة التكنولوجيا بفاتورة أكثر صرامة لمكافحة الاحتكار

قد تفكر ولاية نيويورك في مشروع قانون من شأنه تشديد قواعد مكافحة الاحتكار حتى تتمكن الولاية من مقاضاة عمالقة التكنولوجيا Big Tech بشكل أفضل.
من شأن قانون مكافحة الاحتكار للقرن الحادي والعشرين توسيع نطاق ما يعتبر سلوكًا لمكافحة الاحتكار، وزيادة العقوبات والسماح بدعاوى قضائية ضد الاحتكار.
ويهدف التشريع، الذي قدمه السناتور مايكل جياناريس وراشيل ماي، إلى تحديث قوانين مكافحة الاحتكار القائمة، والتي لا يمكن أن تتبع إلا لاعبين اثنين يتعاونان في السلوك المناهض للمنافسة.
تمت كتابة هذه القوانين منذ أكثر من 100 عام، اليوم، لا تحتاج شركات التكنولوجيا الكبرى إلى التواطؤ مع الآخرين للتغلب على
منافسيهم، لذا يقترح مشروع القانون السماح للمدعين العامين بمطاردة الشركات الفردية التي تعمل بمفردهم.
سيجعل مشروع القانون الجرائم الجنائية من قبل الأفراد يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 15 سنة، وهذا يزيد عن أربع سنوات بموجب القانون الحالي، وهو أيضًا وقت أطول من الحد الأقصى الحالي للعقوبة الفيدرالية وهو 10 سنوات
. يمكن تغريم الشركات ما يصل إلى 100 مليون دولار، من الحد الأقصى الحالي لعقوبة ولاية نيويورك البالغ مليون دولار، ستسمح التغييرات المقترحة أيضًا بدعاوى قضائية جماعية،
مما قد يؤدي إلى زيادة في الدعاوى الخاصة لمكافحة الاحتكار.
يأتي هذا التشريع المقترح بعد أن قام المشرعون الفيدراليون باستجواب Apple و Facebook و Amazon و Google على ممارساتهم التجارية كجزء من التحقيق الفيدرالي لمكافحة الاحتكار.
تخضع أبل وجوجل للتحقيق في الاتحاد الأوروبي، وتفيد التقارير أن نيويورك وكاليفورنيا تساعدان لجنة التجارة الفيدرالية في التحقيق في أمازون، كما أن أبل وأمازون قيد التحقيق في إيطاليا كذلك.
بينما يبدو أن هناك قلقًا متزايدًا بشأن القوة المركزة التي تمتلكها شركات Big Tech، لا تتوقع أن تؤدي فاتورة نيويورك إلى تغيير فوري.
على الأرجح، ستتم مناقشة قانون مكافحة الاحتكار للقرن الحادي والعشرين عند عودة مجلس الشيوخ في نيويورك في أغسطس، حتى لو تم تمريره في النهاية، فمن المحتمل ألا يحدث تصويت حتى العام المقبل.