صدقت الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية والتي يبلغ عددها 187 دولة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 لعام 1999 بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال، وهي المرة الأولى في تاريخ المنظمة التي يصادق جميع اعضاءها على أحد معايير العمل الدولية. وقد حققت الاتفاقية رقم 182 بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال إجماعاً في المصادقة بعد أن قامت مملكة تونغا بالمصادقة على الاتفاقية، وقد قام سفير ممكلة تونغا، تيتيلوب فانيتوبوفافاو تويفاكانو، بإيداع الصكوك ذات الصلة لدى مدير عام منظمة العمل الدولية غاي رايدر بتاريخ 4 أغسطس 2020. وقال مدير عام المنظمة رايدر، إن التصديق العالمي على الاتفاقية 182 يعتبر حدثاً تاريخياً لأنه يعني أن جميع الأطفال يتمتعون الآن بحماية قانونية من أسوأ أشكال عمل الأطفال، وهو يعكس التزاماً عالمياً بأنه لا مكان في مجتمعاتنا لأسوأ أشكال عمل الأطفال، كالاسترقاق، والاستغلال الجنسي، واستخدام الأطفال في النزاعات المسلحة، وغيرها من الأعمال غير المشروعة أو الخطرة التي تضر بصحة الأطفال أو أخلاقهم أو عافيتهم النفسية. ورحبت شاران بارو، الأمينة العامة للاتحاد الدولي لنقابات العمال بالتصديق، قائلة: تمثل مصادقة العالم على الاتفاقية 182 تذكيراً قوياً وفي وقته بأهمية معايير منظمة العمل الدولية وضرورة إيجاد حلول متعددة الأطراف للمشاكل العالمية، فعمل الأطفال انتهاك خطير للحقوق الأساسية، وعلى مكونات منظمة العمل الدولية والمجتمع الدولي ضمان تنفيذ هذه الاتفاقية بالكامل، بما في ذلك من خلال الالتزام بالمعايير القانونية في سلاسل التوريد العالمية. وقال روبرتو سواريز سانتوس، الأمين العام للمنظمة الدولية لأصحاب العمل، إن مصادقة العالم على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال لحظة تاريخية، ولقد دعمت المنظمة الدولية لأصحاب العمل والمنظمات الأعضاء فيها، على مر السنين، تنفيذ هذه الاتفاقية، واليوم يدرك قطاع الأعمال ضرورة احترام الأنشطة الاقتصادية لحقوق الأطفال ويعمل على تحقيقها، ويرتدي هذا ملحاحية أكبر في ظل جائحة كوفيد-19، ولا يمكنهم السماح بتراجع مكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال، والاتحاد في العمل قادر على إنهاء عمل الأطفال بجميع أشكاله. ويمثل هذا التصديق الشامل خطوة أخرى نحو التجسيد الفعلي لتطلعات كايلاش ساتيارتي الحائز على جائزة نوبل للسلام، عندما قال: "أحلم بعالم مليء بأطفال آمنين وطفولة آمنة؛ أحلم بعالم يتمتع فيه كل طفل بحرية أن يعيش طفولته". وتقدر منظمة العمل الدولية أن هناك 152 مليون طفل عامل، 73 مليون منهم يزاولون أعمالاً خطرة، ويعمل 70 % من جميع الأطفال العاملين في الزراعة، والسبب غالباً هو الفقر وصعوبات حصول الأبوين على عمل لائق. وتدعو الاتفاقية رقم 182 إلى حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والقضاء عليها، بما في ذلك الاسترقاق والعمل الجبري (السخرة) والاتجار بالأشخاص، كما تحظر استخدام الأطفال في النزاعات المسلحة، والبغاء، والمواد الإباحية، والأنشطة غير المشروعة كالاتجار بالمخدرات، وفي الأعمال الخطرة. وهي إحدى الاتفاقيات الأساسية الثماني لمنظمة العمل الدولية، وتغطي إلغاء عمل الأطفال، والقضاء على السخرة، وإلغاء التمييز في العمل، والحق في حرية تكوين الجمعيات، والمفاوضة الجماعية. كما توجد هذه المبادئ في إعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل (1998). ومنذ تأسيس منظمة العمل الدولية في عام 1919، كان عمل الأطفال قضية أساسية. فقد وصف ألبرت توماس، أول مدير للمنظمة عمل الأطفال بأنه "استغلال للطفولة يمثل الشر، الأشد وطأة على قلب الإنسان، والعمل الجاد في التشريعات الاجتماعية ينطلق دائماً من حماية الأطفال". وهو محور أحد أكبر برامج التعاون الإنمائي لمنظمة العمل الدولية - البرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال الذي قدم الدعم لأكثر من 100 دولة في جميع القارات. لقد انخفض معدل عمل الأطفال وأسوأ أشكاله بنسبة 40 في المئة تقريباً بين عامي 2000 و2016، مع زيادة أعداد البلدان المصادقة على الاتفاقية رقم 182 والاتفاقية رقم 138 (بشأن الحد الأدنى لسن العمل)، واعتمادها قوانين وسياسات فعالة. ولكن التقدم تباطأ في السنوات الأخيرة، لا سيما بين الفئة العمرية الأصغر (5-11 سنة) وفي بعض المناطق الجغرافية. ومع جائحة كوفيد-19، وإذا لم تتخذ تدابير مناسبة، هناك خطر حقيقي بأن يتم عكس اتجاه سنوات من التقدم، وبالتالي احتمال عودة عمل الأطفال إلى الزيادة لأول مرة منذ 20 عاماً. تم إدراج "إنهاء عمل الأطفال بحلول عام 2025 بجميع أشكاله" تحت الهدف 8.7 من أهداف التنمية المستدامة التي اعتمدتها جميع الدول الأعضاء في الأممالمتحدة في عام 2015. وتؤكد المصادقة الشاملة على الاتفاقية رقم 182 إرادة جميع الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية ضمان عدم قيام أي طفل، في أي مكان في العالم، بالعمل ولاسيما أسوأ أشكال عمل الأطفال. يأتي هذا الإنجاز التاريخي قبل أشهر فقط من بدء السنة الدولية للقضاء على عمل الأطفال في عام 2021، بقيادة منظمة العمل الدولية وبالتعاون مع الشركاء. وهدفها هو التوعية بهذه القضية والمساعدة في تسريع وتيرة التقدم.
