تحيي منظمة العمل الدولية بعد غد اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال لعام 2014 تحت شعار "توسيع نطاق الحماية الاجتماعية : مكافحة عمل الأطفال". ويهدف اليوم العالمي لمناهضة عمل الأطفال إلى تمكين دور الحماية الاجتماعية من الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية والتغذية ، ويلعب دورا حاسما في مكافحة عمالة الأطفال. وتقدر منظمة العمل الدولية أن أكثر من 5 مليارات شخص ( حوالي 73 % من سكان العالم ) لم يحصلوا على الحماية الاجتماعية الكافية في عام 2012 ، الأمر الذي يعكس توافق الآراء العالمية بشأن الحماية الاجتماعية الأساسية كحق للجميع. وقد اعتمدت منظمة العمل الدولية التوصية الجديدة رقم 202 التي تدعو البلدان إلى وضع أرضية الحماية الاجتماعية الوطنية التي تضمن الرعاية الصحية الأساسية على الأقل وأمن الدخل الأساسي ، وقد أعلنت المنظمة ، اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال في 12 يونيو عام 2002 ، لتركيز الاهتمام على مدى انتشار ظاهرة عمل الأطفال في العالم ، والعمل على بذل الجهود اللازمة للقضاء على هذه الظاهرة ، حيث إنها من أبرز الأهداف التي تبنتها المنظمة منذ نشأتها في عام 1919. ومن الأدوات الرئيسية التي اعتمدتها المنظمة بمرور الزمن لتحقيق هدف القضاء الفعلي على عمل الأطفال ، اعتماد ومراقبة معايير عمل تجسد مفهوم الحد الأدني لسن العمل أو الاستخدام ، إضافة إلى ذلك ومنذ عام 1919 ، أُدرج مبدأ ربط معايير الحد الأدنى للسن بالدراسة كجزء لا يتجزأ من التقليد المتبع في منظمة العمل الدولية في وضع المعايير في هذا المجال ، وتنص الاتفاقية رقم 138 على أن الحد الأدنى لسن القبول في الاستخدام يجب ألا يكون أدنى من الحد الأدنى لسن الانتهاء من التعليم الإلزامي. وأدى اعتماد منظمة العمل الدولية للاتفاقية رقم 182 إلى تعزيز توافق الآراء العالمية بشأن ضرورة القضاء على عمل الأطفال ، كما سمح اعتماد هذه الاتفاقية بتسليط الأضواء على هذا الموضوع على النحو اللازم دون إغفال الهدف الشامل المحدد في الاتفاقية رقم 138 ألا وهو القضاء الفعلي على عمل الأطفال. إضافة إلى ذلك ، فإن مفهوم أسوأ أشكال عمل الأطفال يسهم في تحديد الأولويات ويمكن استخدامه كنقطة انطلاق في معالجة مشكلة عمل الأطفال ككل ، ويسهم المفهوم أيضا في توجيه الانتباه إلى أثر العمل على الأطفال فضلا عن العمل الذي يؤدونه. وينقسم عمل الأطفال الذي يحظره القانون الدولي إلى فئات ثلاثة : أسوأ أشكال عمل الأطفال المطلقة التي عرفت دوليا بالاستعباد والإتجار بالبشر والعمل سدادا لدين وسائر أشكال العمل الجبري وتوظيف الأطفال جبرا لاستخدامهم في النزاعات المسلحة وأعمال الدعارة والأعمال الإباحية والأنشطة غير المشروعة. والفئة الثانية : العمل الذي يؤديه طفل دون الحد الأدنى للسن المخول لهذا النوع من العمل بالذات (كما حدده التشريع الوطني ووفقا للمعايير الدولية المعترف بها ) ، والعمل الذي من شأنه إعاقة تعليم الطفل ونموه التام. والفئة الثالثة : العمل الذي يهدد الصحة الجسدية والفكرية والمعنوية للطفل كان بسبب طبيعته أو بسبب الظروف التي ينفذ فيها ، أي ما يعرف بمصطلح "العمل الخطر". ووزعت التقديرات والاتجاهات العالمية الجديدة في فئات ثلاث : الأطفال النشطون اقتصاديا وعمل الأطفال والأطفال العاملون في الأعمال الخطرة. وبحسب ما جاء في التقرير العالمي حول عمالة الأطفال لعام 2013 ، يمكن أن تساعد أنواع من تدابير الحماية الاجتماعية مثل خطط التحويلات النقدية ، والحماية الصحية الاجتماعية وتوفير مورد دخل آمن في سن الشيخوخة ، على التقليل من نسبة العمل القسري للأطفال حول العالم ، حيث تقدر المنظمة أن هذه الظاهرة قد استقطبت 215 مليون طفل في العالم. وقال كونستانس توماس ، مدير البرنامج الدولي لمنظمة العمل الدولية للقضاء على تشغيل الأطفال (ايبك) التي أعدت التقرير، " يسهم هذا التقرير في التوصل إلى فهم أفضل لأوجه الضعف الاقتصادية والاجتماعية الكامنة التي تولد عمالة الأطفال". ويشير التقريرعلى سبيل المثال إلى أن "بولسا فاميليا" برنامج التحويلات النقدية في البرازيل ، والذي يوفر للأسر علاوة شهرية لإرسال أبنائهم إلى المدرسة ، قد لعب دورا رئيسيا في الحد من عمل الأطفال في كل من المناطق الريفية والحضرية في مختلف أنحاء البلاد. وبالمثل ، خفض إدخال برنامج للمنح الدراسية في كمبوديا ، والذي ينطوي أيضا على التحويلات النقدية من عمالة الأطفال هناك بنسبة 10 % ، أما في البلدان الأفريقية مثل بوتسوانا وملاوي وناميبيا وجنوب أفريقيا ، وتنزانيا ، وزيمبابوي ، حيث يعيش من50 إلى 60 % من الأيتام مع أجدادهم ، فإن تأمين الدخل في سن الشيخوخة يلعب دورا بنفس القدر من الأهمية في تناقص وجود عمالة الأطفال. وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، يوجد اليوم قرابة 9.2 مليون طفل عامل (8.4 % من الإجمالي العالمي) ، تحاصرهم ظروف الفقر وانتشار البطالة وتدني جودة التعليم ؛ ما يؤدي إلى تسربهم المبكر من المدرسة ، معظم هؤلاء الأطفال يعمل في الزراعة ، ونحو 57 في المائة منهم في أعمال خطرة. وشهد العقد الماضي تقدماً كبيراً في مكافحة عمل الأطفال في المنطقة العربية ، إذ صادقت جميع الدول العربية تقريباً على أهم اتفاقيات منظمة العمل الدولية بشأن عمل الأطفال ، وأبدت التزاماً بمواجهة عمل الأطفال ، وطبق كثير منها تدابير لحماية الأطفال كرفع الحد الأدنى لسن العمل. وتشير التقديرات العالمية إلى أن عدد الأطفال العاملين في العالم بلغ 168 مليوناً منخفضاً بمقدار 78 مليوناً عن تقديرات عام 2000. وتذكر تقديرات منظمة العمل الدولية إلى أن أكثر من 5 مليار نسمة ، أو حوالي 75 % من سكان العالم لا تشملهم الحماية الاجتماعية الفعلية ؛ ما يسهم إلى حد كبير في وجود أعداد هائلة من العمال الأطفال في جميع أنحاء العالم. ويشمل ذلك 115 مليون طفل منخرطين في أسوأ أشكال عمالة الأطفال مثل الاسترقاق على أساس الدين والدعارة، و155 مليون آخرين في العمل المنزلي. وشدد التقرير على أن توسيع نطاق الحماية الاجتماعية كجزء من الجهود التي تبذلها الحكومات لمحاربة عمالة الأطفال ، وذلك تمشيا مع التوصية المتعلقة بالحدود الوطنية الدنيا للحماية الاجتماعية لعام 2011 سوف يشكل ركنا مهما في الإستراتيجيات الوطنية للتصدي لهذه الآفة. وعلى وجه الخصوص ينبغي أن تضمن هذه الحدود الدخل الأساسي في شكل تحويلات اجتماعية نقدية أوعينية مثل معاشات التقاعد وعلاوة الطفل ، وضمان العمل ، والخدمات للعاطلين عن العمل والفقراء العاملين ، وفي نفس الوقت توفير الخدمات الاجتماعية الأساسية في مجال الصحة ، والغذاء ، والسكن ، وغيرها من خدمات المياه والصرف الصحي، والتعليم ، وفقا للأولويات الوطنية بأسعار معقولة. وأضاف كونستانس توماس ، مدير البرنامج الدولي لمنظمة العمل الدولية للقضاء على تشغيل الأطفال (ايبك) إن " الاستثمار في الحماية الاجتماعية من خلال الحدود الوطنية الدنيا للحماية الاجتماعية هو جزء بالغ الأهمية في الاستجابة في مجال مكافحة عمالة الأطفال ، والذي يتضمن الحصول على وظائف لائقة للبالغين وتوفير التعليم للأطفال". من جهته ، شدد غاي رايدر المدير العام لمنظمة العمل الدولية على ضرورة مضاعفة الجهود حتى يتمكن المجتمع الدولي من بلوغ الهدف الذي حدده للقضاء على أسوأ أشكال عمالة الأطفال بحلول 2016. وأضاف رايدر "لكي نكون واضحين ، نحن لن نحقق هدف 2016 وهذا هو الفشل السياسي الجماعي " ..محذرا من أن عدد الأطفال العاملين قد انخفضت من 246 مليون طفل إلى 168 مليون طفل أي بنسبة الثلث منذ عام 2000 ، وقد تحقق معظم هذا التقدم بين عامي 2008 و 2012 ، ويعد هذا الانخفاض خبرا سارا ، إلا أن الأرقام لا تزال كبيرة جدا. وشدد رايدر على أن عمالة الأطفال ليست فقط مشكلة تتعلق بالاقتصادات الفقيرة أو النامية فحسب ، بل إنها تؤثر على جميع الدول ، وحث الدول على توجيه جهودهم نحو السياسات والإجراءات التي تحقق نجاحا. وتابع "نشهد تعميم شواغل عمل الأطفال في السياسات العامة في عدد من المجالات ذات الصلة ونرى مزيدا من الوضوح حول الحاجة إلى تحسين الانتقال من المدرسة إلى العمل ومطابقة المهارات ، وتتركز عمالة الأطفال في الزراعة ، والقطاعات الأخرى من الاقتصاد غير الرسمي. وأكد رايدر ، أهمية دور المؤسسات والنقابات في مناقشة كيفية التخلص من الشوائب العالقة في سلسلة القيم وحماية واحترام حقوق الإنسان في العمل ومعالجة الانتهاكات. وتقترح خطة العمل أن تستمر منظمة العمل الدولية والدول الأعضاء فيها في اتباع هدف القضاء الفعلي على عمل الأطفال ، وذلك بأن تتعهد بالقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال بحلول عام 2016 بأن تقوم الدول الأعضاء ، لهذا الغرض وبما يتفق مع الاتفاقية رقم 182 ، بتصميم واتخاذ تدابير ملائمة ومحددة زمنيا. ويعتبر هدف القضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال بحلول عام 2016 هدفا قابلا للتحقيق بالاستناد إلى اتجاهات عمل الأطفال ، التي أُبرزت في الجزء الأول من هذا التقرير. وبالإشارة إلى الإجراءات التي اتخذتها منظمة العمل الدولية الرامية إلى القضاء على عمل الأطفال على مدى السنوات الأربع الماضية ، تم إحراز تقدم يعتد به منذ التقرير العالمي الأول عن الموضوع وسيكون التحدي الماثل أمام المنظمة للسنوات الأربع المقبلة هو العمل على نحو أكثر تركيزا واستراتيجية بحيث تكون المنظمة هي العنصر الحفّاز لتحالف عالمي منشط دعما للإجراءات الوطنية الرامية إلى القضاء على عمل الأطفال. ومن شأن هذا التحول في النهج إزاء القيادة العالمية أن يضمن إسهام منظمة العمل الدولية على نحو أكثر فعالية في جعل عمل الأطفال ذكرى يطويها النسيان.
