خرجت أعداد كبيرة من الأحزاب والقوى السياسية فى مسيرة تطوف شوارع بورسعيد، بعد اجتماعها بمقر الوفد بدائرة المناخ لتعبرعن رفضها التام للإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره الرئيس محمد مرسى. وردد المتظاهرون شعارات "أول قراراته الثورية شال السلطة القضائية" و"قالوا حرية وقالوا دستور جابو مرسى الديكتاتور" و"نام وارتاح يا مبارك مرسى بيكمل مشوارك". أعربت لجنة الوفد العامة ببورسعيد برئاسة الدكتور سامح درويش عن تحفظها على الإعلان الدستورى الجديد وحذرت من أى خطوات تؤخذ للانفراد بالسلطة. وترى أن المطالب بالقصاص والعدالة الناجزة يمكن أن تتحقق بغير هذا الأسلوب، داعية كل القوى الوطنية والثورية العاقلة بالتوحد لمواجهة هذا العدوان، حيث إن وضع الوطن قد وصل إلى مرحلة لا تحتمل المزيد من المصادمات والانهيارات. بينما نظم حزب الحرية والعدالة والإخوان المسلمين وقفتين أمام مسجد الشاطئ ببورسعيد وأمام مرفق المعديات ببورفؤاد، وذلك لتأييد القرارات التى اتخذها الرئيس محمد مرسى. ورفع أعضاء الحزب والجماعة لافتات تحمل عبارات التأييد لجميع القرارات التى اتخذها مرسى لإنجاح الثورة، وإعادة تعديل مسارها من جديد. وتجمع المتظاهرون من الأحزاب والقوى الثورية والسياسية أمام مقرات الإخوان للتنديد بالقرارات، وحدثت مشادات وتمزيق لافتات داخل مقر الجماعة من بعض المعترضين على القرارات. أكد نصر الزهرة نائب رئيس لجنة وفد بورسعيد أن القرارات تكرس ديكتاتوية جديدة وتلغى أحكام القضاء وحصانته، وجاءت هذه القرارات والقوانين فى وقت لاتسمح به ظروف، مؤكدا أنه كان يجب على الرئيس مرسى أن يقيل هذه الحكومة الفاشلة ويعين حكومة لإنقاذ مصر . وقال صفوت عبد الحميد نقيب المحامين ببورسعيد: إن القرارات التى أصدرها الرئيس محمد مرسى اليوم تمثل قمة الإستبداد والإطاحه بالدولة المدنية وبالشرعية الدستورية التى انتخب على أساسها وأقسم اليمين على إحترامها، وأن المحامين سيقومون بدورهم الطبيعى لمناهضة هذا العبث بأركان الدولة المدنية. وأضاف عبد السلام الألفى نائب رئيس الحزب الناصرى ببورسعيد :"هذا إنقلاب على الشرعية ولأول مرة فى تاريخ مصر يجمع حاكم مابين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والآن على السلطه القضائية الوقوف ضد هذه القرارات ونحن معهم، وهذا تعدى على كل ماحمله الثوار فى مصر وهذا الأمر سيؤدى إلى عملية إحتقان شنيع داخل مصر وقد يعرضها لمخاطر داخلية بجانب المخاطر التى نواجهها الآن فى سيناء" .