قالت زمرة داوت وهي من مسلمين الايجور وتبلغ من العمر 38 عامًا ، والتي كانت تقيم سابقًا في أورومتشي ، عاصمة منطقة شينجيانج بغرب الصين ، إنها غرمت 18400 يوان (2600 دولار) في 2018 بسبب إنجابها ثلاثة أطفال ، وهو طفل واحد أكثر مما سمح لها بموجب الحكم الصيني. عندما ذهبت لدفع الغرامة ، قالت داوت قيل لها أنها ستحتاج أيضًا إلى إجراء لتحديد النسل إلزامي، وقالت إنها نقلت إلى عيادة ، حيث تم توصيلها بالحقن الوريدي وإعطائها مخدرًا . وأخبرها طبيب محلي فيما بعد أنها خضعت لربط أنبوبي ، وهو إجراء يستخدم جراحة ثقب المفتاح لقص أو قطع أو ربط قناتي فالوب لمنع الإنجاب، وقال الطبيب إن الإجراء كان ضروريًا ولن تتمكن من إنجاب المزيد من الأطفال. قصة زمرة ليست فريدة من نوعها، لسنوات اتهمت نساء الايجور داخل شينجيانج وحول العالم الحكومة الصينية بشن حملة من الانتهاكات ، بما في ذلك التعقيم القسري ، والتلقين الثقافي وحوادث العنف الجنسي، والتي تعتبر جزء من انتهاكات حقوق الإنسان من قبل الحزب الشيوعي الصيني في شينجيانج ، حيث تتهم السلطات باعتقال ما يصل إلى مليوني من الايجور المسلمين والأقليات العرقية الأخرى داخل مراكز واسعة ومحصنة كجزء من الجهود لفرض سيطرة أكبر فوق المنطقة. قالت رحيمة محمود، مديرة مشروع المؤتمر العالمي للأويجور في لندن ، إن النساء في شينجيانغ يعيشون في "الجحيم". وأضافت "تماما مثل أي إبادة جماعية ، النساء دائما الهدف الأول ، وهناك جريمة خطيرة جدا تحدث على هذا النطاق الواسع". ونفت الحكومة الصينية باستمرار جميع الادعاءات ، وعرضت جهودها في شينجيانج على أنها تدابير قانونية وضرورية لمنع التطرف ، واستخدمت سلسلة مما تشير إليه وسائل الإعلام التي تديرها الدولة على أنها هجمات إرهابية في 2014 و 2015 لتبرير قمعها. وبكين لها تاريخ في مراقبة الحقوق الإنجابية للمرأة كجزء من "سياسة الطفل الواحد" ، وهي حملة جماعية لإبطاء معدلات المواليد في الصين منذ تقديمها في عام 1980، وشهدت السياسة رسميًا منع 400 مليون ولادة ، وسط تقارير عن عمليات الإجهاض التي تفرضها الدولة ومنع الحمل الإلزامي.
