جوجل تشدد سياسات التضليل الإعلاني قبل الانتخابات الأمريكية

أعلنت جوجل أنها تعزز سياستها الإعلانية في محاولة لمواجهة المعلومات غير الدقيقة قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر.
قالت المتحدثة باسم جوجل شارلوت سميث إنه بموجب تغييرات السياسة، سيتم حظر المعلنين الذين يعملون معًا لإخفاء هوياتهم ونشر المعلومات الخاطئة والذين يستخدمون معلومات تم الحصول عليها بطريقة غير قانونية على Google و YouTube، كل من التغييرات، التي تدخل حيز التنفيذ في 1 سبتمبر، تشدد وتوضح اللوائح القائمة.
أضافت سميث في بيان: "على مدار السنوات القليلة الماضية، قدمنا ضمانات للإعلانات السياسية لمنع التدخل الأجنبي، والحد من الاستهداف، وزيادة الشفافية في الإعلانات الانتخابية التي يراها المستخدمون؛ ولتعزيز هذه الجهود، نوسع
اليوم نطاق سياسات لمنع الانتشار المنسق للمعلومات المغلوطة من الفاعلين المحليين الذين يخفون هويتهم والمواد التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني عبر الإعلانات، نعتقد أن هذه الإجراءات الجديدة تحقق التوازن الصحيح في المساعدة على الحفاظ على الثقة في انتخاباتنا مع السماح بالحوار القوي والخطاب العام حول الأحداث الجارية".
تمنع سياسة Google الإعلانية المعلنين بالفعل من إساءة تمثيل أنفسهم، لكن تغيير السياسة سيمنع المعلنين من العمل معًا لنشر المعلومات الخاطئة وإخفاء انتماءاتهم.
تابعت سميث أن هذا يمكن أن يشمل، على سبيل المثال،
شركة تسويق غير مرغوب فيها تنشئ إعلانات تشبه المقالات الصحفية، ستتيح السياسة الجديدة في حالة كسرها، ل Google اتخاذ إجراءات ليس فقط ضد معلن فردي ولكن أيضًا ضد الشبكة التي يعملون معها.
سيؤدي التغيير الآخر في السياسة إلى منع المعلنين من استخدام المواد السياسية التي تم اختراقها وتسريبها في الإعلانات، أو الارتباط بها مباشرةً.
لا يزال يُسمح بمناقشة هذه المواد، ولكن لا يمكن للمعلنين منحها وصولاً مباشرًا إليها، قالت سميث إن أحد الأمثلة على ذلك سيكون لقطة شاشة لرسالة بريد إلكتروني كانت جزءًا من أرشيف البريد الإلكتروني هيلاري كلينتون الذي تم تسريبه عام 2016.
هذه التغييرات في السياسة هي الأحدث في عمل Google المستمر لمكافحة التضليل في الإعلانات، في الأسابيع الأخيرة، حظر عملاق التكنولوجيا أيضًا إعلانات مؤامرة فيروس كورونا وإعلانات تقنية مراقبة الشريك الحميم.