ثمّن المستشار ممدوح رمزي؛ عضو مجلس الشورى الأسبق، والمحامي بالنقد طرح الحكومة مبادرات تقنين وتوفيق أوضاع الأبنية المخالفة وفقًا لضوابط قانونية محددة، لافتًا إلى أن هذا الأمر سيعود بالنفع والفائدة على الدولة والمواطن. وحول قوانين التصالح في مخالفات البناء أكد رمزي ل"بوابة الوفد"، أن هناك بعض المباني التي لايتم التصالح فيها وفقًا للاشتراطات التي وضعتها الدولة، ومن بينها البناء على أراضي القوات المسلحة والمنشآت الحيوية. ودعا عضو مجلس الشورى السابق المواطنين المخالفين لسرعة استكمال مستندات التصالح، وسداد مبلغ جدّية التصالح، قبل غلق باب قبول الطلبات، لافتًا إلى أن باب التصالح في مخالفات البناء سيغلق الشهر المقبل.