منظمة التحرير الفلسطينية تُطالب المجتمع الدولي بفرض عقوبات على الاحتلال

طالبت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، المجتمع الدولي بوضع آليات عملية للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف عدوانه وجرائمه ضد شعبنا، وفرض عقوبات عليه، ومقاطعته ومحاكمته.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن اللجنة التنفيذية دعت خلال اجتماعها، اليوم الخميس، لبحث آخر المستجدات السياسية والقضايا الداخلية، المحكمة الجنائية الدولية لتسريع آليات عملها، في ظل استمرار سياسة الاستهتار الاحتلالية بكل القوانين والتشرعيات الدولية.
وجددت رفضها لمحاولات سلطات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة فرض واقع على الأرض، تنفيذا لسياسة الضم من خلال الاستيلاء على الأراضي، وهدم البيوت والمنشآت خاصة في الأراضي المصنفة "ج"، وإطلاق العنان للمستوطنين الاستعماريين لوضع بؤر استعمارية على رؤوس الجبال والتلال، وتوسيع البناء الاستعماري الاستيطاني غير الشرعي وغير القانوني.
وقالت اللجنة التنفيذية: إن الاحتلال يواصل الاقتحامات اليومية والاعتقالات الجماعية، واحتجاز
جثامين الشهداء وغير ذلك من عدوان وجرائم متصاعدة، وانتهاج العقاب الجماعي الذي أكد عليه تقرير مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وتضمن وصفا حول ذلك، بما فيه الحصار الجائر الذي يفرضه الاحتلال على شعبنا.
وعبرت عن رفضها أي مساس بحقوق شعبنا في إنهاء الاحتلال، وضمان حق اللاجئين بالعودة استنادا الى القرار 194، وحق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة، وعاصمتها القدس وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.
وأعربت عن "تمسكنا الحازم بقرار القيادة الفلسطينية في 19 مايو الماضي، والذي أعلن فيه الرئيس محمود عباس بأن منظمة التحرير الفلسطينية، في حل من كل الاتفاقات مع الاحتلال والإدارة الأمريكية
وأية تفاهمات في هذا الاتجاه، وعدم تجزئتها بأي شكل من الأشكال.
وأكدت اللجنة التنفيذية أهمية المشاركة الواسعة في فعاليات المقاومة الشعبية على الأرض ضد الاستيطان الاستعماري، والحواجز العسكرية، والتصدي لمحاولات إقامة البؤر الاستيطانية من قبل المستعمرين على أراضي المواطنين، ومشاركة الجميع في هذه الفعاليات.
وجددت المطالبة بإطلاق سراح الأسرى الأبطال، خاصة في ظل تفشي فيروس كورونا في المنطقة بشكل كبير، وقيام المجتمع الدولي والمؤسسات القانونية والحقوقية بالضغط لإطلاق سراحهم خاصة المرضى، وكبار السن، والأطفال، والنساء والإداريين من اجل حمايتهم في ظل إصابة عدد من المعتقلين الفيروس.
وشددت على أهمية تضافر الجهود لإطلاق سراح الأسير كمال أبو وعر المصاب بالسرطان وفيروس "كورونا"، الذي يعاني من وضع صحي صعب نتيجة للإهمال الطبي المتعمد من قبل الاحتلال.
وأشارت إلى أن ذلك يأتي أيضا بالتزامن مع الاقتحامات للمسجد الأقصى المبارك، وفرض سياسة العقاب الجماعي، واقتحام وإغلاق المؤسسات الثقافية واعتقال العاملين فيها، بهدف منع أبناء شعبنا من القيام بأية نشاطات على كل المستويات.