نفذ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات؛ بالتنسيق مع إدارة شرطة الاتصالات، عددًا من حملات الضبطية القضائية في محافظاتالقاهرة الكبرى والإسكندرية على مجموعة من محلات بيع أجهزة الاتصالات لضبط أجهزة الاتصالات اللاسلكية المستخدمة لتقوية شبكات المحمول غير المرخصة لعدم مطابقتها للمواصفات الفنية و المحظور تداولها. يأتي ذلك في إطار قيام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بحوكمة سوق الاتصالات والحد من ظاهرة أجهزة الاتصالات المهربة والمحظور تداولها والمخالفة للمواصفات والمعايير القياسية وكذلك تحسين جودة خدمات الاتصالات. كانت تقارير جودة خدمات الاتصالات التي يصدرها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد أظهرت انخفاض مؤشرات جودة خدمات المحمول في عدد من المناطق، كما ورد إلى الجهاز عددًا من شكاوى المستخدمين في هذه المناطق من ظاهرة التداخلات على اتصالات المحمول؛ لاستخدام أجهزة تقوية شبكات محمول غير مطابقة للمواصفات القياسية ويتم تركيبها بصورة غير سليمة، وهو الأمر الذي دعا الجهاز؛ للتنسيق مع وزارة الداخلية؛ لتنفيذ حملات ضبطية قضائية موسعة للحد من انتشار هذه الأجهزة. وعقب تقنين الإجراءات اللازمة تم إعداد مأمورية من إدارة شرطة الاتصالات بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام وبصحبة مفتشي ومأموري الضبط القضائي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على عدد من محلات بيع أجهزة الاتصالات؛ وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المحلات التي تقوم ببيع أجهزة الاتصالات اللاسلكية المستخدمة لتقوية شبكات المحمول والمحظور تداولها. أسفرت الحملة عن ضبط عدد كبير من هذه الأجهزة، وتم ضبط عددًا من الهوائيات والسنترالات المخالفة وعددًا من خطوط المحمول من دون بيانات، وتم تحرير عدد 14 محضر عن تلك المضبوطات لعدد 14 متهم تم ضبطهم. قال المهندس حسام الجمل الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن الحملات ضرورية للقضاء على ظاهرة انتشار أجهزة تقوية الخدمة المقلدة وغير المصرح بتداولها؛ للحد من التأثيرات السلبية لتلك الأجهزة على جودة خدمات الاتصالات. أشار الجمل إلى أهمية وضرورة استمرار الحملات على مستوى محافظات الجمهورية كافة خلال الفترة القادمة؛ مؤكدا أن الجهاز يحرص على التنسيق بشكل دائم مع شركات المحمول في مصر؛ لضمان تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وتأتي هذه الحملات ضمن سلسلة من الحملات المقرر تنفيذها خلال الفترة القادمة بهدف القضاء على ظاهرة استخدام أجهزة تقوية شبكات المحمول المحظورة؛ فالحد من استخدام هذه الأجهزة سيكون له آثر مباشر على ارتفاع جودة خدمات المحمول المقدمة للمستخدمين. كما قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتنسيق مع شركات المحمول لتوفير الحلول والبدائل الفنية المعتمدة التي يمكن للمستخدمين استعمالها في حال معاناة المستخدمين من ضعف إشارة المحمول مع ضرورة رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستخدم.