أكد "جمال فهمي" وكيل نقابة الصحفيين, أن أسباب انسحاب القوي المدنية والنقابة من اللجنة التأسيسية للدستور, والتي وصفها ب"المشوهة", أنها تنتج دستورا "مشوها" مثلها. وأشار" فهمي" خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "الحياة الآن" علي فضائية "الحياة" اليوم الثلاثاء, أن مايحدث داخل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور, هو اعتداء علي الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين, مستنكراً مافعلته الجمعية تجاه الاقتراحات التي قدمتها النقابة وهى 8 اقتراحات. وأكد فهمى أنه تم تجاهل هذه الاقتراحات, ووضعها في "سلة المهملات " علي حد قوله, مضيفاً أن كل الدساتير بداية من سنه 1923 , تنص علي حذر إغلاق الصحف وتقييد الحريات, متعجباً من حال هذا الدستور, قائلاً: "لأول مرة يلغي هذا البند المهم من دستور يكتب بعد ثورة عظيمة كثورة يناير", مشيراً أن هذا البند كان يوجد في دستور 1971 الذي أسقطته الثورة. وطالب "فهمي" وسائل الإعلام المملوكة للشعب، أن تكون مستقلة ولاتكون تحت هيمنة السلطة للنفاق وتضليل الرأي العام, مطالبا الشعب المصري التضامن معهم لإنقاذ حقوقهم باعتبار أن المؤسسات الصحفية ملكية للشعب المصري, داعياً إلي إضراب عام في حال استمرار الجمعية التأسيسية للدستور, في وضع الدستور بهذا الشكل غير المرغوب فيه, منوهاً بأنه تم الاتفاق علي عقد جمعية عمومية طارئة يوم 25 من الشهر الجاري للتنديد بالمسودة المشوهة التي تنتجها الجمعية.