النائب العام يبدأ التحقيقات ب"محمد محمود"

أعلن المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمى للنيابة العامة، أن النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام، كلف رؤساء وأعضاء نيابة وسط القاهرة الكلية، بتولى التحقيق فى أحداث المصادمات التى جرت بالأمس فى شارع محمد محمود (المؤدى لوزارة الداخلية) بميدان باب اللوق بوسط القاهرة.
وأشار "السعيد" فى بيان له اليوم، إلى أن النيابة انتقلت إلى المستشفيات لسؤال المصابين فى تلك الأحداث من المدنيين وقوات الشرطة، وتلقى التقارير الطبية الخاصة بهم، لافتا إلى أنه تبين خروج المدنيين جميعا بعد تلقى الإسعافات اللازمة.
وأضاف أن النيابة أمرت باستدعاء المصابين جميعا لسؤالهم فى التحقيقات، كما أمرت بندب المعمل الجنائى لفحص المضبوطات التى تم العثور عليها بموقع الحادث، وطلب تسجيلات الكاميرات المثبتة فوق مبنى مجمع التحرير، والاستعلام عن المسئول عن صفحة (مشاغبون) على شبكة التواصل الاجتماعى (فيس بوك) من إدارة المعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية.
وأضاف أن النيابة تستجوب حاليا المتهمين الذين تم ضبطهم فى تلك الأحداث، والبالغ عددهم 19 متهما، واستكمال التحقيقات لتحديد المسئولية الجنائية.
وأوضح المستشار السعيد أن نيابة وسط القاهرة كانت قد تلقت صباح اليوم، محضرا من الشرطة تضمن وقوع إصابات بين بعض أفراد الشرطة من الجنود والضباط، والمدنيين، أثناء تظاهر بعض القوى الثورية وائتلافات الشباب فى شارع محمد محمود.
وتضمن المحضر أن مئات المتظاهرين قد اشتبكوا مع قوات الأمن فى محيط وزارة الداخلية مساء أمس، حال قيام بعض المتظاهرين باعتلاء السور الخرسانى بشارع يوسف الجندى المؤدى لوزارة الداخلية، وإلقاء زجاجات المولوتوف والشماريخ والحجارة تجاه قوت الأمن المتواجدة لتأمين منافذ وزارة الداخلية.
وأشار المحضر إلى أن الاشتباكات قد أسفرت عن إصابة 24 جنديا بجروح وحروق وكدمات مختلفة، كما أصيب اثنان منهم بطلقات خرطوش، كما أصيب ثمانية ضباط بينهما اثنان بإصابات بالخرطوش، ومن المدنيين أصيب 38 شخصا بجروح وكدمات، ونتج عن الاشتباكات إشعال النيران بمدرسة القريبة وتهشم الأبواب الحديدية وزجاج النوافذ.