أكد الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية أن الوزارة تنفذ حالياً الموجة السادسة عشر من إزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة بالتوزاي مع فتح باب التصالح على مخالفات البناء، مضيفاً أن حالات التعدي التي أزالتها الأجهزة ضمن الموجة السادسة عشر التي بدأت بتاريخ 8 يوليو الجاري وحتى مساء أمس، بلغت 2773 حالة إزالة لمباني بما يساوي 797 ألفا و696 متر مربع، كما تم إزالة 1380 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بمايعادل 59 ألفا و156 فدانا و410 قيراط و325 سهما. وحذر قاسم في تصريحات خاصة ل"الوفد" من أي تعدي على أراضي الدولة سوف يزال بشكل فوري خاصة الذين يستغلون أزمة تفشي وباء كورونا ويقومون بالتعدي على الملكية العامة أو المكليات الخاصة بدون رخصة جاري إزالة تلك التعديات واتخاذ اللازم قانوناً حيال أصحاب تلك الوقائع المشار إليها. وقال أن نحو 335 ألفا و147 حالة تقدمت للتصالح في مخالفات البناء حتى الأسبوع الماضي منذ فتح باب التصالح، مؤكداً أن هناك حالة من الأقبال على التصالح لتسوية الأوضاع الغير قانونية من قبل المخالفين خاصة بعد أن قدمت الدولة حزمة من التسهيلات أهمها ألغاء فائدة البنك المركزى ومنح المخالفين مدة 3 سنوات لتقسيط باقي قيمة المخالفة بعد دفع 25% منها، لافتاً إلى أن قرار التصالح بمثابة رخصة قانونية. وأضاف أن قرار تشكيل اللجنة بيصدر من قبل المحافظ سواء بالأحياء أو القري أوالمدن أوالشوارع حتى يتثنى للجنة وضع المخالفة وسعر التصالح وهنا لاتوجد أجتهادات مع نص قانوني صريح،مضيفاً أن اللجنة مشكلة من عناصر