رحبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بموافقه مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات بإضافة مادة جديدة لقانون العقوبات برقم (309 مكررا ب) والتي أوردت تعريف للتنمر بما يتفق مع معايير حقوق الإنسان. وأكد الدكتور حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن هذا التعديل يساهم في حماية الأشخاص من حالات التنمر التى يمكن أن تؤثر عليها بشكل سلبي. وأوضح رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن مشروع قانون عقاب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، يتفق أيضاً مع التزامات الحكومة بمعايير حقوق الإنسان ومكافحه كافه أشكال التمييز. وكان مجلس الوزراء قد وافق اليوم الاربعاء خلال اجتماع الحكومه عبر تقنيه الكونفرس، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بإضافة مادة جديدة لقانون العقوبات، برقم (309 مكررًا ب)، والتي أوردت تعريفًا للتنمر. جاء ذلك في ضوء تزايد ظاهرة التنمر وتناميها بصورة تشكل خطرًا على المجتمع المصري، ما استدعى التعديل لتحقيق العدالة الاجتماعية. ونصت المادة الجديدة على أنه يعد تنمرا كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه، أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسئ للمجني عليه، كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية، أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية، أو الحط من شأنه أو إقصائه عن محيطه الاجتماعي. وأقر مشروع القانون عقاب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
