صرح اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، بأنه سيتم إعادة تشكيل لجان الأمانة الفنية الخاصة بملف التصالح في مخالفات البناء وسيتم استبدال البعض منها والدفع بعناصر جديدة قادرة على العطاء على أن تكون برئاسة نائب رئيس المدينة. وأشار إلى تعيين نواب لرؤساء المدن من ذوى الكفاءات يسند إليهم الحملة الميكانيكية، بالإضافة إلى ملف التقنين والتصالح وذلك لسرعة إنجاز العمل بالملف وتحقيق المستهدف منه، جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم . بحضور محمد موسي نائب المحافظ، واللواء علاء رشاد السكرتير العام، واللواء عماد يوسف السكرتير العام المساعد والمستشار الهندسي ومدير الشئون القانونية ومدير البوابة الإلكترونية. كما وجه المحافظ بإضافة أعضاء من الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة والإدارة العامة للشئون القانونية وكذا مدخلى بيانات من مراكز المعلومات للجان الأمانة الفنية لملف التصالح وذلك لدفع العمل وضمان سرعة إنجاز المهام المطلوبة. كما أصدر محافظ المنوفية توجيهاته للشئون القانوينة بإصدار ضوابط لإزالة التعديات في المهد وتعميمه على الوحدات المحلية من خلال تحرير المحضر واستصدار قرار الإيقاف وقرار الإزالة والعرض عليه خلال 24 ساعة. والازالة الفورية من خلال وحدة التدخل السريع بالتنسيق مع الجهات الامنية ، مشيرا الي انه سيتم عزل أي مسئول مقصر في مهام عمله بشأن إزالة التعديات في المهد. وخلال الإجتماع شدد المحافظ على ميكنة إدخال بيانات التصالح علي مستوي المراكز والمدن والأحياء للتيسير علي المواطنين كما وجه بطباعة عدد من البانرات في المدن والقري وكذا الاعلان علي لوحات الاعلانات الالكترونية لتوضيح إجراءات التصالح للمواطنين وتوعيتهم ، كما وجه بانشاء قسم استعلام بكل وحدة محلية للاستفسار عن إجراءات التقنين والتصالح وكذا انشاء سجلات لمخالفات البناء بكافة الوحدات المحلية. كما أشار المحافظ إلى أنه سيتم بدءًً من الغد تحصيل قيمة جدية التصالح بنسبة 25% من قيمة المخالفة وإتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بالمعاينة ، كما كلف الشئون القانونية بإعداد نموذج مطبوع موضح به قيمة التصالح وتوزيعه بالوحدات المحلية. ومن جانبه شدد محافظ المنوفية، على ضرورة المتابعة الدورية لإجراءات ملف التصالح فى مخالفات البناء بإعتباره من الملفات الهامة والحيوية التى تقع على رأس أولوياته ، مشيراً إلى أن العائد من حصيلة التصالح يساعد على دفع عملية التنمية والتطوير بالمحافظة.
