عقد اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية إجتماعًا لمناقشة الموقف التنفيذى لأعمال اللجان الفنية في أعمال التصالح في مخالفات البناء وكذا تذليل كافة المعوقات لسرعة إنجاز أعمال ملف التصالح بهدف تحقيق المستهدف وحفاظًا على المال العام. جاء ذلك بحضور اللواء علاء رشاد سكرتير عام المحافظة والدكتور مهندس شبل ضحا نقيب المهندسين بالمنوفية، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، ومديري إدارات التفتيش المالي والمتابعة والتخطيط العمرانى والشئون القانونية بالديوان العام. في بداية الاجتماع أكد المحافظ إهتمامه الكامل بملف التصالح في مخالفات البناء باعتباره من الملفات المهمة والحيوية التى تقع على رأس أولوياته، مشيرًا إلى أن العائد من حصيلة التصالح يساعد على دفع عملية التنمية والتطوير بالمحافظة. وقرر محافظ المنوفية حصول كل مركز ومدينة على نسبة محددة من المبالغ المحصلة من قيمة التصالح في مخالفات البناء للإستفادة منها في رفع كفاءة البنية التحتية وتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، كما قرر المحافظ عودة كافة العاملين بالإدارات الهندسية بكل مركز ومدينة للعمل وذلك لسرعة الأنتهاء من الأعمال العالقة سواء في ملف التصالح في مخالفات البناء أوغيرها من الملفات المهمة. كما شدد السكرتير العام على رؤساء اللجان بالتنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية لإنجاز المهام المطلوبة بشكل أسرع لضمان الانتهاء من ملفات التصالح التي تقع داخل الأحوزة العمرانية أولًا استعدادا للعمل بباقي الملفات التي تقع خارج الأحوزة،موجهًا بضرورة تسجيل كافة الطلبات التي تم الانتهاء منها بقاعدة البيانات. وأكد محافظ المنوفية على أن حصيلة ملف التصالح في مخالفات البناء بلغت 18 مليون و961 ألف لعدد طلبات 74 ألف و740 طلب، موضحًا أن خطة الدولة تقوم على القضاء على كافة أنواع العشوائيات.