ناشطة حقوقية توضح طرق القضاء على التحرش الجنسي

قالت الدكتورة عزة كامل، الكاتبة والناشطة الحقوقية، إن جريمة التحرش الجنسي جريمة غير أخلاقية، ترجع أسبابها إلى ظاهرة العنف ضد المرأة التي نتجت من خلال التمييز بين الفتاة والرجل وعدم تحقيق المساواة المطلقة بينهم، ونظرة الرجل للمرأة بأنها شخص أضعف منه، مؤكدة أن القضاء على انتشار هذه الجريمة يتطلب عقوبات مغلظة بالإضافة إلى تكاتف الأسرة والمجتمع المدني بجميع مؤسساته لتشجيع الفتاة على التبليغ ضد أي متحرش.
وأضافت "كامل" في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، أن مواجهة جريمة التحرش الجنسي بالفتيات يحتاج إلى قانون موحد
لمكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة، مشيرة إلى أهمية زيادة الوعي المجتمعي بأضرار هذه الجريمة وتأثيرها النفسي على الفتاة ومساندتها الكاملة للتخلص من هذه الجريمة البشعة التي تضر ببناتنا وتترك آثاراً سلبية داخلهم.
وأشادت الناشطة الحقوقية، بقانون ضمان الحفاظ على سرية بيانات المجني عليها، مؤكدة على أهميته في حماية السيدات اللاتى تتعرضن لجرائم هتك العرض والتحرش الجنسي من محاولات الابتزاز والضغط عليهن وعلى عائلتهن، مؤكدة أن هذا القانون
سيمنحها الشجاعة الكافية لمواجهة المتحرش والتبليغ عنه.
وطالبت كامل، بضرورة حماية سرية الشهود والمبلغين أيضاً لتشجيعهم على التبليغ ضد أي متحرش، وذلك لمكافحة هذه الجريمة بشكل أكبر والقضاء عليها تماماً داخل المجتمع المصري، مؤكدة على أهمية عمل مواثيق وسياسات ضد التحرش داخل جميع المؤسسات الحكومية التي تشمل القطاع العام والخاص بالإضافة إلى المدارس والجامعات.
وأشارت الكاتبة عزة كامل، إلى دور المؤسسات النسوية الكبير في مواجهة هذه الجريمة البشعة ومحاولاتها الكثيرة للقضاء عليها، لافتة إلى دور الأسرة المهم في التقرب من الفتيات وخلق نوع من الصداقات التي تمنحهن القوة والشجاعة للابلاغ على المتحرشين دون أي خوف، وذلك لخلق بيئة آمنة للفتاة تحيا فيها بسلام دون قلق وخوف.