أظهرت أزمة فيروس كورونا فى مصر أنها ليست كلها سلبيات بل كانت لها عدة جوانب إيجابية، ومن أهم هذه الجوانب اتجاه شريحة كبيرة من المجتمع نحو التعامل الإلكترونى فى قضاء احتياجاتهم اليومية، ما ساعد الحكومة على استغلال هذا الأمر فى الإسراع بتنفيذ خطتها نحو التحول للمجتمع الرقمى الذى كنا ننشده منذ سنوات. وجاءت قطاعات التعليم والدفع والتجارة، إضافة إلى العمل من المنزل، فى مقدمة القطاعات المستفيدة من أزمة كورونا، حيث اتخذ المسئولون عن هذه القطاعات عددًا من القرارات بداية من إجراء الأبحاث والاختبارات التعليمية إلكترونيا، ثم السماح بسداد المستحقات الحكومية من خلال الهواتف المحمولة، مرورا بالتوسع فى أنشطة التجارة الإلكترونية والإقبال عليها، وأخيرا سماح الشركات لموظفيها بالعمل من المنزل. وتستهدف الدولة الاستفادة من أحداث الأشهر الماضية والبناء عليها للمستقبل، سواء فى وضع استراتيجيات تطوير التعليم وزيادة الاعتماد على التعليم الإلكترونى، أو تطوير منظومات الدفع الإلكترونى، فضلا عن توسيع أنشطة التجارة الإلكترونية مع الحد من ظاهرة الاحتيال فيها. «شغلك من بيتك».. حلم صار حقيقة مخاوف كثيرة انتابت أصحاب العديد من جهات العمل بعد زيادة أعداد مصابى كورونا، ما دفعهم إلى إجبار العاملين على العمل من منازلهم ضمن الإجراءات الاحترازية للحماية من الفيروس، وبالرغم من كون تلك الخطوة هامة للحفاظ على حياة العاملين، إلا أن العمل فى المنازل جلب لهم العديد من المتاعب والتحديات. انقطاع التيار الكهرباء والإنترنت فضلًا عن المشكلات المنزلية ضمن التحديات أمام العاملين فى المنازل، وخلال السطور التالية نرصد بعض التجارب العملية. «مكملتش شهرين وقالولى اشتغلى من البيت».. بهذه الجملة استهلت يسرا أحمد، قصتها عند العمل بالمنزل، وقالت إنها تعمل فى إحدى شركات الاتصالات، وعملها يعتمد بشكل أساسى على الكهرباء وسرعة الإنترنت. فرحة عارمة انتابت «يسرا» فور عملها فى الشركة، وبعد مرور شهرين فوجئت بقرار مجلس الإدارة بعمل الموظفين من منازلهم ضمن الإجراءات الاحترازية لحماية أرواح العاملين من فيروس كورونا، وأشارت إلى أنها لم تكتسب الخبرة الكافية للعمل فى تلقى مكالمات العملاء بمفردها وتلك هى المشكلة الأولى التى كانت تواجهها، واجتهدت كثيرًا حتى اكتسبت الخبرة من زملائها الذين كانوا على تواصل دائم عبر الهاتف ما كلفها الكثير من المكالمات. ثانى التحديات التى واجهتها «يسرا» الانقطاع الدائم للإنترنت والكهرباء فى المنزل ما يعطل سير حركة العمل ويعرضها للعديد من المشكلات مع مسئولى الشركة والعملاء، وقالت: «صاحب العمل لا يعنيه ظروفك فى البيت اللى ليه أن شغله يخلص وخلاص والمسئولية كلها تتحمليها انتي». «لما المسئولين بالشركة عرفوا بمشكلاتنا فى المنزل دعمونا براوتر خاص لزيارة سرعة الإنترنت».. تابعت يسرا قصتها وقالت إن مشكلات العمل فى المنزل لا يقتصر على الانترنت أو الكهرباء فقط والتى تم حلها من قبل الشركة، ولكن هناك مشكلة أكبر وهى المشكلات المنزلية ومنها أصوات السيارات والزحام فى الشارع ما يؤثر على قدرتها على سماع العملاء خلال اتصالهم. أسماء جمال، تعمل فى أحد مكاتب الدعاية والإعلان، وقالت إنها تعمل فى المنزل منذ 3 شهور، تنفيذا لقرار مجلس الإدارة ضمن الإجراءات الاحترازية لحماية العاملين من فيروس كورونا. «طبعا فى الأول فرحت إنى هرتاح من تعب المواصلات ومصاريفها».. تستكمل «أسماء» حديثها وقالت إنها كانت تتخوف من استقلال السيارات مع زيادة أعداد مصابى كورونا، وفور الإعلان عن العمل فى المنزل لم تترد وقالت إنها ستستكمل العمل فى الوقت الذى رفض غيرها لعدم توافر الإمكانيات لديهم مثل الإنترنت والكمبيوتر، مشيرة إلى أن العمل فى المنزل فى بداية الأمر يكون مفرحًا ولكن مع مرور الأيام تصبح جحيمًا. مشكلات عديدة أشارت إليها «أسماء» لعل أهما «انقطاع التيار الكهربائي» خلال فترة العمل، ما يؤثر على سير الشيفت وانتهائه قبل موعده. كما قال محمد الجندى، خبير أمن المعلومات، إن هناك العديد من الاحتياطات لابد من الأخذ بها خلال فترة العمل من المنزل لحماية المواقع الاخبارية من الاختراق، أهمها المتابعة المستمرة للموقع وملاحظة أى تغييرات غير متوقعة، أو تراجعه فى محركات البحث. وأشار خبير أمن المعلومات إلى ضرورة إجراء التحديثات على الموقع بشكل دورى لسد أى ثغرات يتم اكتشافها، وعمل نسخ احتياطى بشكل دورى للحفاظ على البيانات المهمة بطريقة آمنة، وتعيين كلمة مرور قوية لبيانات الاستضافة ولوحة التحكم، واستخدام شهادات حماية SSL: هى اختصار Secure Socket Layer بمعنى طبقة الاتصال الآمن الذى يربط بين مستخدم الموقع والسيرفر، ويضمن للمستخدمين حماية بياناتهم، عن طريق تشفير الاتصال مع موقعك، وشراء استضافة موقعك من شركة استضافة معروفة وتمتلك نظام حماية قويًا. وحول أشهر أنواع اختراق المواقع، رد «الجندي» قائلًا هناك ملفات الشيل، والتى تتم عن طريق رفع ملفات مكتوبة بإحدى لغات البرمجة المدعومة على السيرفر، ويتضمن هذا الملف تنفيذ أوامر مهمة للنظام، كالاطلاع على بيانات مستخدمين آخرين على السيرفر، وهناك الرسائل الدعائية وخلالها يقوم المخترقون باستغلال حسابات البريد الإلكترونى عن طريق إرسال رسائل دعائية أو ملغومة، وهناك هجمات الExploits، بمعنى استغلال الأخطاء والثغرات البرمجية التى يقع فيها مطورو الاسكربت؛ حيث يمكن استغلالها فى العديد من الهجمات. «المجتمع الرقمى».. وداعا ل«الكاش» منذ بداية أزمة كورونا توجه المجتمع بشكل كبير نحو التعاملات الإلكترونية سواء فى الدفع الإلكترونى للمستحقات الحكومية من فواتير كهرباء أو غاز أو مياه أو غير ذلك من الأنشطة الأخرى الخاصة بالشركات والتجارة الإلكترونية، ما أدى إلى زيادة نسبة استخدام الهاتف المحمول فى المدفوعات الإلكترونية للضعف خلال شهر أبريل. وكانت الدولة تسعى إلى التحول للمجتمع الرقمى والتعامل غير النقدى فى مختلف الأنشطة والمجالات على مدار العشر سنوات الماضية ولكن دون جدوى كبيرة، إلا أن أزمة كورونا حققت فى شهور ما لم يتحقق فى سنوات، وزاد إقبال المواطنين على التعاملات الإلكترونية بشكل مضاعف ومن المتوقع زيادة النسبة خلال الفترة المقبلة. وكانت الحكومة قد أصدرت خلال العامين الماضيين الكثير من القرارات والقوانين التى تحث على التحول نحو المجتمع الرقمى، أبرزها قانون استخدام وسائل الدفع غير النقدى للحد من استخدام وتداول النقود «الكاش»، وسداد المستحقات المالية الحكومية الأكثر من 500 جنيه إلكترونيا، وغيرها من القرارات التى كان آخرها السماح بسداد المستحقات الحكومية عبر الموبايل، ودفع فواتير الكهرباء من خلال الموقع الرسمى للشركة القابضة لكهرباء مصر وتطبيقات الهاتف المحمول، وكذلك فاتورة الغاز من خلال شركات خدمات الدفع الإلكترونى، وغيرها من الخدمات. كذلك اتخذ البنك المركزى العديد من الإجراءات والقرارات للحد من التعاملات النقدية وتيسير استخدام وسائل وأدوات الدفع الإلكترونى، كان من أبرزها إلغاء الرسوم والعمولات المطبقة على رسوم نقاط البيع والسحب من الصرافات الآلية والمحافظ الإلكترونية لمدة 6 أشهر، وإعفاء التحويلات المحلية بالجنيه المصرى لمدة ثلاثة أشهر من كافة العمولات والمصروفات المرتبطة بها للحد من التعاملات النقدية لما قد تحمله من خطورة على الصحة العامة فى الوقت الحالى. كما أصدر بعض الاستثناءات لاستخدام وسائل وأدوات الدفع الإلكترونية وذلك تيسيرا على المواطنين، من أهمها تعديل الحدود القصوى لحسابات الهاتف المحمول والبطاقات المدفوعة مقدما، فتح حسابات الإنترنت البنكى والهاتف المحمول لعملاء البنك الحاليين باستخدام البيانات المسجلة مسبقا لدى البنك، تطبيق إجراءات التعرف على هوية العملاء بطريقة إلكترونية لعملاء البنك الجدد، إصدار المحافظ الإلكترونية وكذلك البطاقات المدفوعة مقدما مجانا لمدة 6 أشهر، ووضع حد أقصى يومى لعمليات السحب والإيداع بفروع البنوك بمبلغ 50 ألف جنيه للأفراد، ومبلغ 20 ألف جنيه لعمليات السحب والإيداع من ماكينات ال ATM، وذلك لفترة مؤقتة. من جانبه، قال أشرف صبرى، الرئيس التنفيذى لشركة فورى لخدمات الدفع الإلكترونى، أن أزمة فيروس كورونا دفعت الجميع نحو تفعيل منظومة التحول الرقمى واتجاه الدول نحو الاكتفاء الذاتى من السلع وإعادة تقييمها لمتطلباتها واحتياجاتها الداخلية والخارجية. وأضاف صبرى، أن التحول الرقمى أصبح فى غاية الأهمية واستخدامه ليس رفاهية، سواء للأفراد أو المؤسسات والشركات، حيث أصبحت التكنولوجيا فكرا مختلفا ومؤثرا فى خفض تكلفة البيع وتقديم الخدمات أسرع، والوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين والعملاء. وأوضح صبرى، أن العملاء المتوقعين للفترة المقبلة فى الدفع الإلكترونى لا يمكن التعامل معهم بالطرق التقليدية، فجميعهم لديهم هواتف ويقضون أغلب أوقاتهم على منصات وسائل التواصل الاجتماعى، لذلك فالدخول إلى عالم التحول الرقمى والتواجد على المنصات المختلفة أصبح أمرًا ضروريًا وليس اختيارًا للشركات والمؤسسات. وأشار إلى أنه من المتوقع أن تتطور منظومات الدفع الإلكترونى بحلول متكاملة خلال عامين على الأكثر، وخصوصا بعد أزمة فيروس كورونا، حيث سيتم تطوير البرامج المختلفة المستخدمة فى الدفع الإلكترونى، لافتا إلى أن نسبة استخدام الهاتف المحمول فى المدفوعات الإلكترونية زادت للضعف خلال شهر أبريل الماضى مقارنة بشهر مارس. وتابع: «التوقعات تشير إلى زيادة النسبة فى المستقبل، فالدفع الإلكترونى أصبح وسيلة تتناسب مع عصر التحول الرقمى، فهو لا يقتصر فقط على المؤسسات الكبرى، بل يصلح كوسيلة دفع لجميع المؤسسات من الصغيرة حتى المتوسطة وصولا للمؤسسات الكبرى»، موضحا أن حجم المعاملات اليومية وصل إلى 3 ملايين معاملة يوميا. وقال صبرى، إن التكنولوجيا أصبح لها دور مؤثر فى تعاملاتنا البنكية، حيث بلغ إجمالى بطاقات المدفوعات الإلكترونية 40 مليون بطاقة خلال 5 سنوات، فى ظل اتجاه الدولة نحو تشجيع التعامل الرقمى، مؤكدا أن المرحلة المقبلة تتطلب تفعيل الهوية الرقمية لإعطاء دفعة قوية فى الوصول إلى تأمين المعاملات المالية الإلكترونية. وأشار إلى أن تعاون شركات الدفع الإلكترونى مع البنوك سيساعد فى الوصول إلى كثير من الفئات المستهدفة وتوسيع قاعدة العملاء، موضحا أن هناك العديد من الفرص الواعدة للشركات التكنولوجية المصرية لتنفيذ مشروعات عديدة، حيث لا تزال هناك فرص وحاجة لخدمات الإقراض والتأمين الرقمى ونظام بيع الوحدات السكنية وإدارة اتحادات الشاغلين لشركات المطورين العقاريين والصيانة وبيع السيارات إلكترونيا وغيرها. وقال الدكتور أحمد الشامى، الخبير الاقتصادى، أن أزمة كورونا أظهرت الجانب المضيء للإنترنت وكيفية استخدامه والاستفادة منه فى عمليات الدفع الإلكترونى عبر وسائل رقمية. وأضاف الشامى، أن الدولة يجب أن تستغل الأزمة وتستثمر فى تطوير البنية التكنولوجية للشركات والمؤسسات خلال الفترة المقبلة، وأن يكون هذا الاستثمار هدفا أساسيا خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن تشجيع المواطنين على استخدام وسائل الدفع الإلكترونى يتطلب عددًا من الإجراءات. وأوضح الخبير الاقتصادى، أن أهم هذه الإجراءات يتمثل فى الاتفاق مع مشغلى التليفون المحمول فى مصر على تعزيز استخدام المعاملات الإلكترونية من خلال تقديم عروض تحفيزية على خدماتها المقدمة للمواطنين عند شحن الرصيد باستخدام وسائل الدفع الإلكترونى. وطالب الشامى، باستغلال الفترة الراهنة فى العمل والتدريب على التحول الرقمى والتكنولوجى بمختلف المجالات، الأمر الذى يدعو إلى تطوير وسائل الاستثمار بما يخدم التحولات الجديدة التى تشهدها هذه الصناعة وغيرها من الصناعات. «التعليم عن بعد».. تجربة ناجحة ومشكلات عالقة أجبرت أزمة كورونا الحكومات فى مختلف دول العالم على وقف الدراسة فى المدارس والجامعات، والتحول إلى نظام التعليم الإلكترونى عن بعد، ونحن فى مصر لم نكن بعيدين عن هذا الأمر، وأصدرت وزارة التربية والتعليم العديد من القرارات فى هذا الشأن للإسراع من وتيرة التحول إلى المجتمع الرقمى الذى تتبناه الدولة وتسعى إلى تحقيقه. ومن أبرز هذه القرارات إجراء تلاميذ وطلاب سنوات النقل أبحاثا خاصة بكل سنة دراسية من مواقع محددة على الإنترنت بدلا من دخول الإمتحانات، فضلا عن إلقاء المعلمين الدروس الخاصة بالمنهج الدراسى على مواقع التواصل الإجتماعى ويوتيوب وغيرها من قنوات الاتصال الإلكترونية، وتوفير المناهج الدراسية على موقع الوزارة وبنك المعرفة وغير ذلك من المواقع، ما أتاحها بسهولة للطلاب. كما أطلقت وزارتا التعليم والتعليم العالى منصات دراسية تجمع الطلبة بالمعلمين، ويلتحق بها الطالب عن طريق كود رقمى تخصصه له الوزارة ليسمح له بالانضمام لتلك المنصات، إضافة إلى إجراء الاختبارات إلكترونيا. وخلال التعليم الإلكترونى، يجلس طلبة المدارس أو الجامعات أمام شاشات الكمبيوتر فى منازلهم لتلقى دروسهم، بينما يتولى المعلم أو الأستاذ الجامعى الشرح والتفسير والرد على الأسئلة، حيث يعتمد على الاتصال بالإنترنت والتفاعلات تتم عبر المنتديات، وتقسم الدورات التعليمية إلى وحدات تحتوى على الفيديوهات والمواد المقروءة التى توفر المعلومات التى تحتاجها لإكمال الواجبات. ومن المميزات التى يقدمها التعليم عن بعد، توفير المسافة والوقت، ولا يشترط أن يكون معلمك متواجدًا معك فى نفس المكان، فيتم التواصل باستخدام جهاز كمبيوتر شخصى والاتصال بالإنترنت. ورغم المميزات والإيجابيات التى يقدمها هذا النظام التعليمى إلا أنه يواجه عددًا من المشكلات فى تنفيذه أبرزها المشكلات الفنية والتكنولوجية الخاصة بالإنترنت وتكلفته العالية بالنسبة لأولياء الأمور، فضلا عن عدم تهيئة وتدريب المعلمين والطلاب على هذا النظام الجديد. من جانبها، قالت الدكتورة بثينة عبدالرؤوف، الخبير التربوى، إن التعليم الإلكترونى فكرة جيدة جدا ولا أحد يختلف على أهميتها ولكن الاختلاف يتمثل فى طريقة التطبيق. وأضافت عبدالرؤوف، أن أزمة كورونا دفعت الدولة إلى الإسراع فى التفكير نحو الاعتماد على التعليم عن بعد بدلا من النظام القائم، ولكن البيئة والظروف الحالية ليست ممهدة جيدا للتحول إلى التعليم الإلكترونى الكامل، لأننا لا نمتلك الأدوات التى تمكننا من تحقيق ذلك حاليا. وأوضحت الخبير التربوى، أن التحول إلى النظام الإلكترونى فى التعليم يجب أن يحصل على الوقت الكافى فى التطبيق فالمجتمع يريد أن يشاهد نتائج كل فكرة جديدة فى مجال التعليم سريعا، رغم أن التربية والتعليم هو المجال الوحيد الذى لا يجب أن نستعجل نتائجه. وتابعت:«التعليم الإلكترونى حاليا من الممكن أن يكون نوعًا من أنواع التعلم والتواصل مع المعلمين، ولكن لا يجب أن يكون وسيلة للتقييم والامتحان للطالب حتى ننتهى من حل المشكلات المتعلقة به». وتساءلت بثينة قائلة: «ماذا عن القرى والأرياف والمناطق الشعبية الفقيرة والمتوسطة فى المدن لو حولنا نظام التعليم إلى النظام الإلكترونى، فى ظل أن هذه المناطق لا تمتلك بنية تحتية جيدة للتعامل مع هذا النظام سواء فى جودة الإنترنت، أو أن الأسر نفسها تستطيع الاشتراك فى باقات إنترنت مرتفعة لأولادها من أجل الالتقاء والتواجد المستمر مع الأساتذة، وهل هذه الأسر تستطيع تحمل تلك التكلفة أم لا، فضلا عن ضعف البنية الإلكترونية بشكل عام وليس الأحياء الشعبية فقط». وأشارت إلى أنه يجب العمل على حل عدد من المشكلات قبل التحول إلى النظام الإلكترونى، أهمها المشكلات الفنية والتكنولوجية وتدريب المعلمين وعدم إمكانية قطاع كبير فى المجتمع على التعامل مع هذا النظام لارتفاع التكلفة المادية، فضلا عن تهيئة الطلاب أنفسهم لهذا النظام. وقال الدكتور سامى نصار، الخبير التربوى، إن التعليم الإلكترونى سيكتسح العالم وليس مصر فقط خلال الفترة المقبلة، فى ظل عصر الثورة الصناعية الرابعة والمتغيرات العالمية. وأضاف نصار، أنه لكى نطبق هذا النظام فى مصر يجب أن تتوافر لدينا عدة أمور أهمها تدريب المعلمين والطلاب عليه وإعداد المناهج بمواصفات خاصة، فضلا عن توفير البنية التكنولوجية اللازمة لتطبيق هذا النظام. وأوضح الخبير التربوى، أن الامتحانات أيضاً سيكون لها طريقة معينة فى إعدادها وتصحيحها، ولذلك فالطالب يجب أن يكون مدربًا على ذلك، إضافة إلى أن المدرس يجب أن يكون قادرًا على التدريس أون لاين والدخول إلى بعض البرامج التى تنظم عملية التعلم الإلكتروني. وتساءل نصار: هل البنية التحتية المعلوماتية فى مصر مؤهلة لتطبيق هذا النظام أم لا؟، وهل المدارس فى مصر بها سيرفرات إنترنت قوية يمكن لعدد كبير من الطلبة الدخول إليها فى وقت واحد وكذلك قوة الإنترنت فى البيوت، لافتا إلى أنه إذا لم تكن هذه العوامل موجودة، فلن تتم عملية التعليم عن بعد أو ستتم بصعوبة. وفى هذا الصدد، أصدر معهد التخطيط القومى مؤخرا دراسة بحثية بعنوان «البنية التحية التكنولوجية والتحول الرقمى وأدواره المستقبلية فى التعليم فى ظل جائحة كورونا»، تضمنت توصيات ومقترحات لمتخذى القرار يمكن أن تساعد على تطوير التعليم فى مصر فى ظل أزمة كورونا. وتمثلت أبرز التوصيات فى ضرورة استكمال قواعد البيانات التعليمية التى أطلقتها وزارة التربية والتعليم على موقعها الإلكترونى، تحديث البنية التحتية التكنولوجية فى القرى – خاصة صعيد مصر – لضمان استدامة نظام التعليم عن بعد فى مراحل التعليم الأساسى، وتدريب المعلمين على استخدام التكنولوجيا الحديثة فى التعليم. ومن ضمن التوصيات أيضاً، توفير التمويل اللازم لاستكمال تغطية المحافظات بكابلات الألياف الضوئية لزيادة سرعات الإنترنت، عمل اتفاقيات مع بعض الجامعات المتقدمة لتوفير التدريب والتعليم عن بعد خاصة فى التخصصات النادر وجودها بمصر مثل الأمن المعلوماتى، وربط الجامعات المصرية بشبكة اتصال موحد وربط الكليات المناظرة فى كل الجامعات بشبكات إنترنت فيما بينها لتبادل الخبرات والمعلومات. وطالبت الدراسة بزيادة الاستثمارات فى محافظات الوجه القبلى لتحديث البنية التحتية التكنولوجية وتوصيل الإنترنت وشبكات المحمول، فى ظل توجه الدولة نحو التعليم عن بعد لمواجهة فيروس كورونا أو أى ظواهر أخرى، وإنشاء وتحديث البنية التحتية فى الجامعات المصرية تمهيدا للتحول نحو التعليم عن بعد، ودراسة وتقييم تجربة التصحيح الإلكترونى فى جامعة بنى سويف تمهيدا لتعميمها فى باقى الجامعات المصرية. «التجارة الإلكترونية».. التسوق بضغطة إصبع بضغطة واحدة يمكنك شراء ما تريده عبر شاشة الإنترنت.. وخلال أسابيع حظر التجوال لمواجهة فيروس كورونا، كانت عملية الشراء من الإنترنت الوسيلة الأكثر استخدامًا وانتشارًا، ولكن هناك هذه الوسيلة السهلة والسريعة، تنطوى على العديد من المخاطر منها كيفية ضمان سلامة السلعة المعروضة؟، وكيف يحمى المستهلك حقوقه حال اكتشافه تلف السلعة؟، وما هو الموقف القانونى للبائع حال ضبطه متلبسًا يروج سلع فاسدة؟. وقال الدكتور مرزوق العادلى، أستاذ الصحافة والإعلام بجامعة سوهاج، أن التجارة الإلكترونية مشهد من مشاهد التطور التكنولوجى، الذى سهل الكثير فى التعايش مع الواقع فى زمن كورونا، ولكن هناك العديد من ضحايا هذه التجارة، ولعل السبب وراء التعرض لعمليات النصب والاحتيال الإلكترونى هو الأمية الثقافية لدى البعض وعدم الوعى الكافى بكيفية الاستخدام الجيد لوسائل الإعلام الجديد،وحقوق المستهلك. وأشار«العادلي» إلى وجود آليات عديدة لا بد من الاعتماد عليها حال شراء سلعة من الإنترنت، أولها ضرورة التعرف على الشركة التى أعلنت عن السلعة، وسجلها الضريبى والتجارى، وفى المقابل يجب على الحكومة أن توفر قاعدة بيانات إلكترونية تتيح للمواطن التأكد من بيانات الشركة أو البائع،وعلى المواطن أن يتأكد من الحصول على شهادة ضمان للمنتج ووسيلة اتصال تضمن حقه فى حال عدم صلاحية السلعة وإجراءات الاستبدال أو الاسترجاع. قالت إنجى محمد، الخبيرة القانونية، إن التجارة الإلكترونية لها طابع خاص يحتاج من المستهلك الحرص الشديد حتى لا يقع ضحية لعملية نصب مشيرة إلى أن مستهلك التجارة الإلكترونية نوعان: الأول يقوم بالشراء من جهة معتمدة رسميًا وصادر لها ترخيص، وفى هذه الحالة يتمكن من استرجاع حقوقه المسلوبة عن طريق جهاز حماية المستهلك الذى لا يتعامل إلا مع الجهات الرسمية والمرخصة، وعندها يمكن للمستهلك استرجاع السلعة أو تبديلها واسترداد الثمن، إذا ما كانت السلعة غير مطابقة للمواصفات. وأشارت «إنجي» إلى أن النوع الآخر من مستهلكى التجارة الإلكترونية هم من يقومون بشراء سلعة من جهات غير مرخصة، وفى تلك الحالة لابد أن يحرص المشترى على توافر أمور أساسية، أولها عدم شراء أى سلعة من موقع ليست له هوية، والتأكد من أن المنتج مدون عليه السعر وكل البيانات المتعلقة به باللغة العربية مثل النوع والصلاحية والشركة المنتجة، ويقوم البائع بتحرير مبايعة ثابت بها الاسم رباعيًا ورقم البطاقة ونوع السلعة، والسعر وتاريخ البيع. واسم الشركة المنتجة، وتاريخ إنتاج السلعة ووزنها ومدى صلاحيتها، كما يتم تسليم المشترى فواتير الشراء والضمان وكل مشتملات المنتج ورقم تليفون البائع. كما نوهت الخبيرة القانونية إلى وجود مشروع قانون التجارة الإلكترونية بالبرلمان المصرى، مشيرة إلى أن مشروع القانون يختص بتنظيم كل المعاملات التجارية الإلكترونية، ليكمل مثلث تشريعات منظومة التكنولوجيا فى مصر، التى تتكون من قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية الذى أقره البرلمان العام الماضى، ومشروع قانون حماية البيانات الشخصية المقرر إصداره بدور الانعقاد المقبل، بالإضافة إلى مشروع قانون التجارة الإلكترونية، كما يختص القانون بالحفاظ على بيانات المواطنين، ويعمل على تقنين تنظيم تعاملاتهم على الإنترنت، والحد من عمليات النصب الإلكترونى.
