شركات ال"IT" خارج مرمى التمويل البنكى

أكد محمد عشماوي رئيس بنك المصرف المتحد أن أهم المعوقات التي تواجه قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تتمثل في عدم توافر الحوافز التي تقدم من قبل الحكومة لدعم هذه الصناعة.
بالاضافة إلى عدم وجود أطر تنظيمية منها: قوانين حماية حقوق النشر والطبع. وارتفاع الضرائب ونقص الآليات المحددة للتمويل الخاصة بالشركات المحلية للمنافسة العالمية. بالاضافة الي وسائل التمويل وصناديق الأموال المخاطرة. وذلك وفقا لاستطلاع للرأي الذي اجري للقطاع الخاص العامل في مجال تكنولوجيا المعلومات في منطقة «الاسكوا».
وأضاف أن هناك معوقات أخري تتمثل في القضايا التجارية المتعلقة بانخفاض القدرة الشرائية للمستهلك. وعدم وجود مناخ جيد يشجع المستثمرين. موضحا أن الغة العربية كان لها تأثير كبير علي تطوير أعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وتطوير البنية الأساسية للقطاع لتؤهله لخدمة عدد اكبر من المستخدمين.
وأوضح أن المشاكل التمويلية تأتي من عدم وجود قناة اتصال مباشرة وعدم كفاية المعلومات عن هذه الصناعة لدي البنوك المصرية. مؤكدًا أن التعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA) في مجال نشر الثقافية المصرفية بين العاملين في القطاع من خلال ما يسمي بالاحتواء التمويلي. والذي عن طريقة يتم توفير وتبادل المعلومات الكافية عن الصناعة وسبل تنميتها واحتياجاتها الحقيقية وكيفية التوسع وزيادة استثماراتها. من خلال تنظيم برامج تدريبية وورش عمل للشركات المستفيدة بالتعاون مع المعهد المصرفي ومركز الاقتصاد الاسلامي التابع للمصرف المتحد في كل من النواحي المالية والادارية والتسويقية للقطاع.
وأشار إلي أن المصرف المتحد وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA) يتبني قضايا مشتركة مهمة للقطاع تخص مجال الاعمال وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودراستها والتعاون مع الجهات لتذليل العقبات مشيرا إلي أن البنك وقع اتفاقية تعاون مشترك مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA) الاسبوع الماضي بقيمة 150 مليون جنيه مصري علي مدار ثلاث سنوات. بموجب هذه الاتفاقية يقوم المصرف المتحد بتمويل الشركات العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمسجلين بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA) ومنحهم التسهيلات الائتمانية اللازمة وتوفير كافة الحلول المصرفية بغرض التوسع في حجم النشاط بالسوق المحلي كذلك تطوير الخدمة وتأهيلها للتصدير. ومساعدة الشركات الصغيرة علي الاندماج في كيانات اكبر. وذلك في حدود 50 مليون جنيه مصري سنويا عن طريق اموال المصرف المتحد لمدة ثلاث سنوات لتصل الي 150 مليون جنيه. كما تنص الاتفاقية علي التعاون المشترك علي الدخول بعمق ومشاركة حقيقية في تنمية الثقافة المصرفية لدي هذا القطاع الاستثماري الواعد عن طريق اعداد برامج تدريبية متخصصة وورش عمل لبناء ثقافة الاحتواء التمويلي لدي المؤسسات المصرفية لتسهيل منح هذه الشركات العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التمويل اللازم. كذلك التوسع في تقديم الخدمات التمويلية وغير التمويلية للقطاع.
وقال «عشماوي» إن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أحد أهم الصناعات الواعدة في مصر. وهو ينمو يتطور بسرعة كبيرة حتي أصبح الآن يحتل المرتبة الثانية بعد قناة السويس في الدخل القومي، لهذا لابد من تشجيع قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتعظيم دورة الايجابي في الاقتصاد القومي.