اتفاقية بين بنك المصرف المتحد وإيتيدا

وقع بنك المصرف المتحدة اتفاقية تعاون مشترك مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA) بقيمة 150 مليون جنيه مصري علي مدار ثلاث سنوات.
وبموجب هذه الاتفاقية يقوم المصرف المتحد بتمويل الشركات العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمسجلين بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA) ومنحهم التسهيلات الائتمانية اللازمة وتوفير كافة الحلول المصرفية بغرض التوسع في حجم النشاط بالسوق المحلي، كذلك تطوير الخدمة وتأهيلها للتصدير.
فضلا عن مساعدة الشركات الصغيرة علي الاندماج في كيانات اكبر، وذلك في حدود 50 مليون جنيه مصري سنويا عن طريق اموال المصرف المتحد لمدة ثلاث سنوات لتصل الي 150 مليون جنيه.
كما تنص الاتفاقية علي التعاون المشترك علي الدخول بعمق ومشاركة حقيقية في تنمية الثقافة المصرفية لدي هذا القطاع الاستثماري الواعد عن طريق اعداد برامج تدريبية متخصصة وورش عمل لبناء ثقافة الاحتواء التمويلي لدي المؤسسات المصرفية لتسهيل منح هذه الشركات العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التمويل اللازم. كذلك التوسع في تقديم الخدمات التمويلية وغير التمويلية للقطاع.
يقول محمد عشماوي – رئيس مجلس ادارة المصرف المتحد تعقيبا علي هذه الاتفاقية ان التعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA) جاء بغرض تشجيع قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتعظيم دورة الايجابي في الاقتصاد القومي.
وأوضح ان القطاع يعد احد اهم الصناعات الواعدة في مصر. وهو ينمو ويتطور بسرعة كبيرة حتي اصبح الآن يحتل المرتبة الثانية بعد قناة السويس في الدخل القومي.
وأعرب ياسر القاضي - الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA) عن سعادته بهذا الاتفاق الذي سيضع قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات علي خريطة المؤسسات التمويلية سواء البنكية أو الاقتصادية خاصة ان هذه الصناعة واعدة. فهي تعد ثاني أكبر صناعة في مصر من حيث النمو.
واضاف ان مصر تتمتع بمميزات تؤهلها لأن تكون إحدى الدول الرائدة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كذلك تصدير الخدمة.
وأشارت غادة والي – رئيس الصندوق الاجتماعي للتنمية الي رسالة الصندوق الاجتماعي والتي تقوم علي اساس توفير التمويل اللازم لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
واضافت انه تم خلال العام الماضي توقيع اتفاقية مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA)بلغت 40 مليون جنيه.
وفي العام الماضي قدم الصندوق تمويل بقيمة 27 مليون جنيه ل23 مشروعا لشركات التابعة للهيئة. وهذا دليل قاطع علي ان هذا القطاع بات احد اهم القطاعات المؤهلة لتحقيق النمو المطلوب.
واوضح محمد عشماوي انة بدراسة هذا القطاع وجدنا انه حقق تطورا ملموسا خلال الفترة الماضية وعلي الرغم من ما تمر بة الدولة حاليا وتأثيره علي الاقتصاد إلا أن هذا القطاع لم يتأثر بشكل كبير والدليل علي ذلك ارتفاع عدد الشركات التي تعمل في هذا المجال الي 65 شركة. كما ارتفع معدل النمو في القطاع ليصل الي 3% في الربع الأخير من العام الماضي بالمقارنة بالربع الثالث من العام نفسه والتي بلغت نسبته 2.3% .
وأوضح محمد عشماوي أن يشارك ياسر القاضي في الراي فمصر تتمتع بمميزات تنافسية عالية تؤهلها أن تعتلي مكانة متقدمة في تقديم هذه الخدمات محليا وإقليميا وعالميا.
الأمر الذي جعل عدد من الشركات الكبرى العالمية والمتخصصة تستثمر في مصر فهناك عوامل جذب متوفرة وبقوة منها عناصر بشرية – موقع الجغرافي – برامج واستراتيجيات الدعم الحكومي للقطاع – تحفيز الابتكار والإبداع.