إعادة تسليح وتطوير القوات المسلحة درس جديد فى التحدى وتحقيق قوى الدولة الشاملة من الميسترال و الغواصات إلى إنشاء قواعد عسكرية، وأساطيل لحماية مقدراتنا الاقتصادية فى البحرين المتوسط والأحمر تطوير الفرد المقاتل كان أهم أولويات القيادة السياسية والعسكرية أن يكون لديك رئيس لا ينظر أسفل قدمه، بل يخطط لخمسين عامًا قادمة، دون النظر إلى أى شىء سوى مصر، فعليك أن تطمئن، وعليك أيضًا أن تفخر بما يتحقق على أرض الوطن من عبور ثان شهد به العالم فى مجال تحقيق التنمية المستدامة، من إعادة تحديث، وتسليح القوات المسلحة، ورفع كفاءتها فى 6 سنوات فقط حتى وصلت إلى التصنيف التاسع على العالم، ليعطى دروسًا فى مفهوم تحقيق القوى الشاملة باستغلال كافة الموارد لتحقيق الأمن والاستقرار، والتنمية بكافة أرجاء المعمورة، من إنشاء قواعد عسكرية، وأساطيل لحماية مقدراتنا الاقتصادية فى البحرين المتوسط والأحمر، وكانت بمثابة العبور الثالث الذى تحقق باستراتيجية وتخطيط قضى على آمال كل أعداء الوطن فى سرقة حقول غازنا، وكانت ردًا طبيعيًا على المشككين فى وقت تحديث القوات البحرية بحاملات الطائرات الميسترال، والغواصات الحديثة، ما حدث فى الجيش المصرى العظيم ممثلًا فى قواته المسلحة الباسلة خلال 6 سنوات يعتبر معجزة بكل المقاييس العالمية، فالقيادة السياسية ممثلة فى الرئيس عبدالفتاح السيسى كانت له رؤية استراتيجية منذ ان تولى منصب وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة، وهى إنشاء مصر الجديدة القوية، فى مجتمع عالمى لا يعترف إلا بالدولة القوية، وفى ظل متغيرات وخطط لفرض الربيع العربى على الشرق الأوسط كله، وربما تأخرت الخطط قليلًا، نظرا لما كانت تمر به مصر وجود الإخوان على سلطة الحكم، ولكن بعد ثورة 30 يونيو كان العمل والجهد، من أجل بناء مصر الجديدة، ولم يقتصر على الجيش فقط، بل على البنية التحتية فى مصر كلها، لم يكن الحلم سهلًا أو يسيرًا، ولم يكن تحديث وتطوير الجيش المصرى يأتى بهذه الصورة إلا برجال مخلصين، تحدوا الصعاب ووقوف دول كبرى، وأجهزة مخابراتية بكل قوة لعدم نهوض مصر، ولا جيشها، ولكن حدث التحدى، وأخذ الرئيس السيسى على عاتقه تحديث القوات المسلحة وتزويدها بأحدث الأسلحة العالمية، بل تطوير كافة الأفرع الرئيسية وتشكيلاتها القتالية، ووحداتها ومختلف منظوماتها على مختلف المستويات، بكل ما تحتاجه من قدرات قتالية ودعم إدارى وفنى ورعاية معيشية، كى تكون قادرة فى كل وقت على مجابهة التحديات التى تتفجر حول مصر وعلى مختلف الاتجاهات الاستراتيجية، وقد كان للرئيس السيسى رؤية عميقة أثبتت الأيام والتحديات التى واجهتها مصر خلال الأعوام الست الماضية صحتها، هذه الرؤية تمثلت فى تحديث الأسطول البحرى وتدعيمه من حاملات طائرات مروحية وغواصات للحفاظ على اقتصادياتنا من بترول وغاز فى البحر المتوسط، وكذلك اتخاذ كافة الإجراءات للحفاظ على وحدة الأراضى المصرية وتماسك النسيج الوطنى للشعب، لمواجهة تلك التحديات. كما شهدت القوات المسلحة خلال 6 سنوات العديد من الأنشطة والفعاليات التى أكدت قدرة وكفاءة الجيش على حماية ركائز الأمن القومى المصري، والعمل وفق استراتيجية شاملة لتطوير إمكاناتها وقدراتها فى التدريب والتسليح والبناء للفرد المقاتل، وتطوير النظم المعيشية والإدارية على مستوى الأفرع الرئيسية والهيئات والإدارات التخصصية المختلفة، بما يمكنها من مواجهة المتغيرات والأحداث والتحديات التى تفرضها الظروف الراهنة، فى ظل تنامى فكر متطرف وأفكار هدامة تتبناها بعض الجماعات المتطرفة وتتخذها ذريعة للتدمير والإرهاب والتخريب. كما ارتأى القائد الأعلى للقوات المسلحة ضرورة تطوير التمركزات العسكرية فى مصر بإنشاء قواعد عسكرية متكاملة على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية تضم بالإضافة للقوات البرية المتمركزة بها تجمعًا قتاليًّا يشمل قواعد جوية وموانئ بحرية قوية وكافية للتعامل مع مختلف التهديدات الموجهة لمصر من كل اتجاه بسرعة وحسم، وتوفير كل عناصر التأمين القتالى والإدارى والفنى لتلك القواعد، حيث شهد الرئيس السيسى افتتاح قاعدة محمد نجيب العسكرية بنطاق المنطقة الشمالية العسكرية، والتى تعد أول قاعدة عسكرية متكاملة على أرض مصر يتمركز بها تجميع قتالى قوى يتوفر به المأوى الحضارى وميادين التدريب المجهزة لمختلف العناصر القتالية والتخصصية، كما يتوفر بها الأندية والملاعب الرياضية ووسائل الترفيه ومخازن للأسلحة والمعدات والاحتياجات الإدارية والفنية ولعناصر الدعم من القوات الجوية والدفاع الجوى والحرب الإلكترونية، فضلًا عن أنظمة حديثة للقيادة والسيطرة والتعاون بين الأفرع والأسلحة المختلفة، كما أنها تمثل قاعدة للتدريب المشترك مع القوات المسلحة الأجنبية بشكل حضارى ومتطور يعكس كفاءة القوات المسلحة المصرية ومواكبتها لكل حديث متطور فى الشئون العسكرية، فضلًا عن قاعدة سيدى برانى العسكرية، وشملت أيضًا تنظيم تشكيلات جديدة داخل القوات المسلحة ووحدات لمكافحة الإرهاب، فضلًا عن أعمال التطوير والتحديث لقاعدة الإسكندرية البحرية وعدد من القواعد البحرية والتشكيلات البرية بنطاق الجيشين الثانى والثالث الميداني، بالإضافة إلى افتتاح قيادة الأسطول الجنوبى بالبحر الأحمر، والذى يضم تشكيلات جديدة من المدمرات ولنشات الصواريخ ولنشات المرور الساحلية والوحدات الخاصة البحرية، لتعد نقلة نوعية لقواتنا البحرية لإحكام السيطرة الكاملة على مسرح العمليات بالبحر الأحمر. وقد نجحت قوات الجيش، على صعيد مكافحة الإرهاب، فى تدمير البنية التحتية للتكفيريين بمناطق مكافحة النشاط الإرهابى بشمال ووسط سيناء، نتيجة لتطوير الاستراتيجية الأمنية خلال أعمال التمشيط والمداهمة للأوكار والبؤر الإرهابية، وضبط كميات من الأسلحة والذخائر مختلفة الأعيرة وعشرات الأحزمة الناسفة والقنابل اليدوية وقاذفات آر بى جى، بالإضافة لكميات هائلة من نترات النشادر والمئات من الشراك الخداعية ودوائر النسف والتفجير عن بعد، والعديد من أجهزة الاتصال واللاسلكى تستخدمها العناصر التكفيرية، وما زالت عناصر القوات والشرطة المدنية مستمرة فى القضاء على فلول هذه العناصر المدعومة من الخارج، فى الوقت التى تواصل فيه عناصر من الهيئات المختلفة للقوات المسلحة المشاركة بكل إمكاناتها وقدراتها فى تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية، لدعم خطط التنمية الشاملة فى كل ربوع مصر. وقد أسهم هذا التطوير غير المسبوق فى تاريخ العسكرية المصرية فى مطالبات مختلف دول العالم «أمريكية وأوروبية وعربية وخليجية وآسيوية» للانخراط فى تدريبات مشتركة مع الجيش المصرى، بعدما أثبتت العسكرية المصرية تفوقًا وتطورًا هائلًا فى إعداد الفرد المقاتل والتزود بأحدث العتاد، وبات الجيش المصرى مرتبطًا بأجندة تدريب على مدار العام، ما كان له الأثر فى تقدم القوات المسلحة بالتصنيف العالمى، والتى كان آخرها المناورة «قادر 2020» (حماية وطن) يناير 2020، وهو التدريب الأضخم والأكبر فى تاريخ القوات المسلحة المصرية الذى أظهر قوة الجيش المصرى من خلال عمليات الفتح الاستراتيجى للقوات على جميع الاتجاهات الاستراتيجية للدولة وعلى ساحلى البحرين الأحمر والمتوسط. الفرد المقاتل وطفرة التسليح والبحرية فمنذ اللحظة الأولى من تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى مقاليد الحكم، أخذ على عاتقه، تحقيق طفرة نوعية حقيقية فى التسليح والتدريب والتكنولوجيا، والتصنيع، بل وفى الفرد المقاتل وتنمية قدراته، وتوفير المناخ الملائم لخلق الابداع والتطوير، فكان الاهتمام بالفرد المقاتل هو المقام الأول فى الاولويات، من خلال التدريب والعرق، وتوفير التكنولوجيا الحديثة فى كافة التشكيلات والأفرع،كما تم الاتجاه إلى تنويع مصادر السلاح، لعدم الاعتماد على جهة معينة، وعدم لى ذراع مصر فى أى وقت، والاعتماد على مدارس عديدة فى إنتاج السلاح، بل وقامت القيادة السياسية أيضًا بالاعتماد على على خطط توطين الصناعات العسكرية مع كبرى شركات التسليح العالمية، وصولًا إلى نجاح مصر فى تنظيم أكبر معرض للسلاح، وهو الأول فى تاريخ مصر، وفى أفريقيا لتكون محط أنظار العديد من دول العالم فى هذا المجال. تطوير القوات البحرية من حاملة الطائرات إلى الغواصة وفى مجال دعم الأفرع الرئيسية، حرصت القيادتان السياسية والعسكرية، على دعم القوات البحرية وزيادة قدرتها على تأمين المجال البحرى لمصر، والتى تتمتع بإطلالات بحرية استراتيجية فريدة، تبلغ أكثر من ألفى كيلومتر، على شواطئ البحرين الأبيض والأحمر، كذلك تأمين المجرى الملاحى لقناة السويس، وتأمين ممتلكات مصر الاقتصادية فى البحرين الأبيض والمتوسط، وحرصت على تزويدها بأحدث الأسلحة البحرية المستخدمة فى جيوش الدول المتقدمة، حيث شملت خطط التطوير بتسليح القوات البحرية بحاملتى الطائرات الهيلكوبتر الميسترال «أنور السادات» و«جمال عبدالناصر»، لتمتلك مصر للمرة الأولى فى تاريخها، وأول دولة فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، هذه النوعية من حاملات «الهل»، وطائرات النقل الجوى الثقيلة الحديثة مثل الكاسا والأنتينوف والإليوشن، فضلًا عن تزويد القوات البحرية بوحدات حديثة ذات قدرات قتالية عالية وفترة بقاء طويلة فى البحر واتزان قتالى عالٍ؛ بالتعاقد على 4 غواصات من طراز (2091400) ألمانية الصنع، لتصبح من أوائل الدول أيضًا التى تمتلك هذه النوعية من الغواصات، والتى جرى بناؤها بترسانة شركة «تيسين كروب» بمدينة كييل الألمانية، وما يعكس عمق علاقات التعاون بين قيادتى البلدين بمصر وألمانيا. وتعد الغواصة إضافة وقفزة تكنولوجية تدعم قدرة القوات المسلحة فى حماية الأمن القومى المصري، وتعزيز قدرتها على تحقيق الأمن البحرى وحماية الحدود والمصالح الاقتصادية فى البحرين الأحمر والمتوسط، والعمل فى المياه العميقة والاستعداد لتنفيذ المهام بقدرة قتالية عالية فى أقل وقت، ما يساهم فى دعم الأمن القومى المصرى فى ظل التهديدات والعدائيات المحيطة بالدولة المصرية حاليًا. كما تسلمت القوات المسلحة الوحدة الشبحية الأولى سجم الفاتح من طراز «جوويند» التى تم بناؤها بشركة «نافال جروب» الفرنسية، والتى تعد واحدة من أصل 4 وحدات شبحية تم التعاقد عليها بين مصر وفرنسا، وباقى الوحدات الثلاث يجرى بناؤها بشركة ترسانة الإسكندرية بالسواعد والعقول المصرية بالتعاون مع الجانب الفرنسى من خلال توطين صناعاتها فى مصر، بما يعكس جهود القيادة السياسية ودعمها القوى لدفع علاقات الشراكة والتعاون بين البلدين الصديقين فى العديد من المجالات، فضلًا عن فرقاطة من نوع «فريم» متعددة المهام. وتسلمت القوات البحرية- أيضًا- الفرقاطة «شباب مصر» بعد وصولها من دولة كوريا الجنوبية، فضلًا عن تطوير وإنشاء بنية تحتية لاستقبال وخدمة هذه الوحدات من أرصفة بحرية والمنشآت والقواعد البحرية، ما أسهمت هذه «النقلات والقفزات» بالقوات البحرية فى تصنيف الجيش المصرى والقوات البحرية بقدراتها القتالية العالية،كما اهتمت القيادة السياسية بتطوير الصناعات البحرية الثقيلة متمثلة فى التطوير الذى تم بالفعل لترسانة الإسكندرية التابعة لجهاز الصناعات البحرية للقوات المسلحة لكى تواكب فى معداتها وأجهزتها بأحدث ما وصل إليه العلم والتكنولوجيا العالمية وقد افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسى بعد التطوير فى مايو 2015،كما بالإضافة لتدبير عدد من لنشات الصواريخ المتطورة، ولنش صواريخ «أحمد فاضل» من طراز «مولينيا»، وعدد آخر من السفن القتالية من كوريا الجنوبية، كما أن هناك تعاون عسكرى كبير أيضا مع الجانب الألمانى فى الجانب البحري، بالإضافة إلى اللنشات السريعة والقوارب «الزودياك–الرفال» الخاصة بنقل الضفادع البشرية، وكثير من الاحتياجات الفنية والإدارية والتكنولوجية الحديثة والمتطورة، وهو الأمر الذى أتاح تشكيل أسطولين بحريين قويين فى كل من البحرين الأبيض والأحمر. ولخدمة تمركزات وإدارة عمل الأسطولين «الجنوبي–والشمالي»، تم إنشاء عدد من القواعد الجديدة منها «جرجوب–وشرق بورسعيد»، كذلك تطوير عدد من القواعد والموانئ البحرية على رأسها «قاعدة برنيس الجو بحرية» العسكرية، وتزويد القواعد بكافة الاحتياجات الإدارية والفنية وأنظمة القيادة والسيطرة ومنظومات التعاون مع مختلف القوات العسكرية والأجهزة المدنية فى نطاقات العمل بالبحرين الأبيض والأحمر، كما أن الصفقات التى تم تسليح القوات البحرية بها، خلال الست سنوات الماضية، ساهمت بشكل مباشر فى رفع القدرات القتالية للقوات البحرية، والقدرة على العمل فى المياه العميقة، والاستعداد لتنفيذ المهام بقدرة قتالية عالية فى أقل وقت، مما يساهم فى دعم الأمن القومى المصرى فى ظل التهديدات والعدائيات المحيطة بالدولة المصرية حاليًا، وامتلاك قوات بحرية قوية وحديثة يتطلب تكلفة تشغيلية عالية، ولكن بالنظر إلى المهام التى تقوم بها القوات البحرية، تعتبر تلك التكلفة صغيرة، فالقوات البحرية تقوم بتأمين مصادر الثروات القومية ب«أعالى البحار»، مثل حقول الغاز والبترول، بالإضافة إلى أن القاطرة الاقتصادية وعجلة تنمية الدولة التى تسير بخطى ثابتة لابد لها من قوة عسكرية قوية تحميها. تطوير القوات الجوية ترتب على قيام ثورتى «25 يناير، 30 يونيو»، تغير موازين القوى فى منطقة الشرق الأوسط، بالأخص دول الجوار، مما فرض على مصر تحديات وتهديدات جديدة لتأمين الدولة داخليًا وخارجيًا، وألقى على عاتق القوات الجوية مهام إضافية مثل تأمين حدود مصر على جميع المحاور الاستراتيجية على مدار الساعة بالتعاون الوثيق مع باقى أسلحة القوات المسلحة. وقد حرصت القيادة العامة للقوات المسلحة على التحديث المستمر لقدرات وإمكانيات القوات الجوية، من خلال إمداد القوات الجوية بمنظومات متطورة من الطائرات متعددة المهام والطائرات الموجهة المسلحة وطائرات النقل الكاسا وأيضًا طائرات الإنذار المبكر والاستطلاع والهليكوبتر الهجومى والمسلح والخدمة العامة من مختلف دول العالم، بما يتناسب مع متطلباتنا العملياتية ليصبح لدينا منظومة متكاملة من أحدث الطائرات. وفى مجال تطوير القوات الجوية، فقد حظيت بدورها باهتمام كبير فى رؤية القيادتين السياسية والعسكرية نظرًا لحيوية دورها فى منظومة الدفاع المصرية، وارتكز التطوير على تزويد القوات الجوية بطائرات جديدة حديثة ومتطورة، ومن مصادر متعددة وفق استراتيجية مصر فى تنويع مصادر السلاح. وتشمل الصفقات التى عقدت مختلف أنواع التسليح والذخائر والاحتياجات الفنية الخاصة بالطائرات، وفى هذا المجال حصلت مصر على عدد من الطائرات الفرنسية من طراز رافال متعددة المهام، كذا التعاقد على عدد كبير من الطائرات الروسية المقاتلة والمتقدمة من طراز «ميج 29 أم 2 – mig29 m2». كما تم التعاقد على عدد كبير من الطائرات الهيل الهجومية من طراز كاموف 52، ومروحية القتال والنقل متعددة المهام « mi 24»، وطائرات أخرى من طراز كاسا C-295، كما تم الحصول على عدد من الطائرات الأمريكية من طراز إف 16 بلوك 52، وعدد من أنظمة الطائرات الموجهة بدون طيار، كما تم تجهيز عدد من طائرات الجازيل بالصواريخ المضاد للدبابات، بالإضافة لتدبير كافة أنواع الصواريخ والذخائر والمساعدات الفنية والأرضية الخاصة بالطائرات. ويواكب تلك الجهود الارتقاء بكفاءة القواعد والمطارات الجوية على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية، وقد أعطى اهتمام كبير فى الفترة الأخيرة لتمركز القوات الجوية فى تشكيلات متنوعة لتأمين الاتجاه الغربى لمصر؛ نظرًا لتصاعد التهديدات المؤثرة على مصر من هذا الاتجاه نتيجة للوضع المتردى فى ليبيا وانتشار العناصر الإرهابية فى كثير من قطاعاتها وتهديدهم للأمن القومى المصرى بالعمليات الإرهابية وتسريب المتطرفين والتكفيريين عبر الحدود إلى مصر. تطوير قوات الدفاع الجوى فى مجال تطوير وتحديث منظومة الدفاع الجوى، فقد راعت خطط التسليح أن يتم تدبير عدد كبير من الرادارات مختلفة الطرازات، والتى تؤمن التغطية الرادارية للأجواء المصرية على مختلف الارتفاعات، كما راعت تدبير عدد من كتائب الصواريخ من طراز بوك / تور ام، وأعداد كبيرة من فصائل الصواريخ المحمولة على الكتف من طراز ايجلا إس، وذلك لزيادة قدرة الاشتباك مع الأهداف الجوية على الارتفاعات المختلفة. كما تم تدبير منظومات كهروبصرية حديثة لزيادة قدرة الدفاع الجوى على اكتشاف الأهداف وسرعة التعامل معها، فضلًا عن تطوير منظومات التأمين الفنى للصواريخ والرادرات والمعدات الفنية. كما اشتمل التطوير على تحديث ورفع كفاءة عدد من مراكز القيادة الخاصة بالدفاع الجوى وفق منظومات آلية القيادة والسيطرة، ويعد ذلك التطوير والتحديث فى قدرات الدفاع الجوى طفرة كبيرة تزيد من كفاءته وقدرته على حماية سماء مصر وفرض السيطرة على أجوائها بالتعاون مع القوات الجوية وعناصر الحرب الإلكترونية ومن قواعد ثابتة وعناصر متحركة تكفل التغطية الكاملة لسماء مصر على مدار النهار والليل. وتعتبر منظومة الدفاع الجوى إحدى المنظومات الأكثر تعقيدًا فى مكوناتها لقدرتها على توفير الدفاع الجوى عن الأهداف الحيوية ومنع اختراق العدو الجوى للحدود المصرية، وتتكون من عناصر استطلاع وإنذار وعناصر إيجابية ومراكز قيادة وسيطرة تمكن القادة على كافة المستويات من اتخاذ الإجراءات التى تهدف إلى حرمان العدو من تنفيذ مهامه أو تدميره بوسائل دفاع جوى تنتشر فى كافة ربوع الدولة طبقًا لطبيعة الأهداف الحيوية والتجميعات المطلوب توفير الدفاع الجوى عنها. ويتطلب تنفيذ مهام الدفاع الجوى اشتراك أنظمة متنوعة لتكوين منظومة متكاملة تشمل على أجهزة الرادار مختلفة المدايات تقوم بأعمال الكشف والإنذار، بالإضافة إلى عناصر المراقبة الجوية وعناصر إيجابية من صواريخ متنوعة والمدفعية ( م ط ) والصواريخ المحمولة على الكتف والمقاتلات وعناصر الحرب الإلكترونية. تتم السيطرة على منظومة الدفاع الجوى بواسطة نظام متكامل للقيادة والسيطرة من خلال مراكز قيادة وسيطرة على مختلف المستويات فى تعاون وثيق مع القوات الجوية والحرب الإلكترونية بهدف الضغط المستمر على العدو الجوى وإفشال هدفه فى تحقيق مهامه وتكبيده أكبر نسبة خسائر ممكنة. ويتحقق بناء منظومة الدفاع الجوى من خلال توازن جميع عناصر المنظومة وفاعليتها وقدرتها على مجابهة العدو الجوى، بالإضافة إلى التكامل بين عناصر المنظومة والذى يشمل على التكامل الأفقى، ويتحقق بضرورة توافر جميع العناصر والأنظمة الأساسية للمنظومة، والتكامل الرأسى ويتحقق بتوافر أنظمة تسليح متنوعة داخل العنصر الواحد. وتحرص قوات الدفاع الجوى على امتلاك القدرات والإمكانيات القتالية التى تمكنها من آداء مهامها بكفاءة عالية من خلال تطوير وتحديث أنظمة الدفاع الجوى مع مراعاة تنوع مصادر السلاح، طبقًا لأسس علمية يتم اتباعها فى القوات المسلحة بالاستفادة من التعاون العسكرى مع الدول الشقيقة / الصديقة بمجالاته المختلفة من خلال ثلاثة مسارات، المسار الأول: هو التعاون العسكرى من خلال تنفيذ التدريبات المشتركة مثل {التدريب المصرى / الأمريكى المشترك (النجم الساطع)، التدريب المصرى / اليونانى المشترك (ميدوزا)، التدريب البحرى المصرى / الفرنسى المشترك (كليوباترا)، التدريب المصرى / الإردنى المشترك (العقبة) } لاكتساب الخبرات والتعرف على أحدث أساليب التخطيط وإدارة العمليات فى هذه الدول، بالإضافة إلى تنفيذ أول تدريب مصرى / روسى مشترك (سهم الصداقة) بمركز التدريب التكتيكى لقوات الدفاع الجوى، باستخدام المعدات المتطورة القادرة على التعامل مع أسلحة الجو الحديثة، وظهرت فيه براعة مقاتلى قوات الدفاع الجوى وقدرتهم على استيعاب التكنولوجيا الحديثة المتطورة، ونظرًا للدور الرائد لقوات الدفاع الجوى المصرى على المستوى الإقليمى والعالمى تسعى الدول لزيادة محاور التعاون فى كافة المجالات (التدريب، التطوير، التحديث،...) معنا مثل جمهورية باكستان. والمسار الثانى: هو التعاون فى تأهيل مقاتلى قوات الدفاع الجوى من القادة والضباط من خلال إيفاد عدد من ضباط الدفاع الجوى المصرى المتميزين للتأهيل بالعلوم العسكرية الحديثة بالمعاهد والكليات العسكرية المتميزة بالدول الشقيقة والصديقة. كما يتم تأهيل ضباط الدفاع الجوى من الدول الشقيقة والصديقة بالمنشآت التعليمية لقوات الدفاع الجوى المصرية وبما يساهم فى تبادل الخبرات والإعداد المتميز للفرد المقاتل. والمسار الثالث: هو التعاون فى تطوير وتحديث الأسلحة والمعدات بما يحقق تنمية القدرات القتالية للقوات وإجراء أعمال التطوير والتحديث الذى تتطلبه منظومة الدفاع الجوى المصرى طبقًا لعقيدة القتال المصرية، بالإضافة إلى أعمال العمرات وإطالة أعمار المعدات الموجودة بالخدمة حاليًا فى خطة محددة ومستمرة. وتهتم قوات الدفاع الجوى بجميع مجالات البحث العلمى التى يمكن الاستفادة منها فى تطوير ما لدينا من أسلحة ومعدات، ويتواجد بقوات الدفاع الجوى مركز للبحوث الفنية والتطوير وهو المسئول عن التحديث والتطوير وإضافة التعديلات المطلوبة على معدات الدفاع الجوى بالاستفادة من خبرات الضباط المهندسين / الفنيين / المستخدمين للمعدات، حيث يقوم المركز بإقرار عينات البحوث وتنفيذها عمليًا بدءًا بإجراء الاختبارات المعملية، ثم الاختبارات الميدانية للوقوف على مدى صلاحيتها للاستخدام الفعلى الميدانى بواسطة مقاتلى الدفاع الجوى. ويقوم مركز البحوث الفنية بتطوير معدات الدفاع الجوى من خلال مراحل متكاملة بهدف استخدام التكنولوجيا الحديثة والاستفادة من أحدث التقنيات العلمية بما يحقق الارتقاء بمستوى الأداء لمعدات الدفاع الجوى، وظهر ذلك جليًا بتصميم وتنفيذ أول جهاز رادار مصرى الصنع بسواعد ضباط الدفاع الجوى، هذا بالإضافة إلى وجود تعاون وثيق مع مراكز البحوث الفنية المختلفة بالقوات المسلحة لدراسة مشاكل الاستخدام للأسلحة والمعدات، وتقديم أفضل الحلول لها أما عن وسائل تدعيم مجالات البحث العلمى لضباط الدفاع الجوى... فهى كثيرة منها قيام كلية الدفاع الجوى بعقد الكثير من الندوات والمحاضرات التى يشارك فيها الأساتذه المدنيون من الجامعات المصرية من مختلف التخصصات والاشتراك فى الندوات التى تقيمها هيئة البحوث العسكرية وأكاديمية ناصر العسكرية العليا والكلية الفنية العسكرية ويتم إيفاد ضباط الدفاع الجوى إلى الخارج لتدعيم البحث العلمى وتبادل العلم والمعرفة بيننا وبين الدول الأخرى والحصول على الدرجات العلمية المتقدمة ( الماجستير، الدكتوراه ) لمواكبة أحدث ما وصل إليه العلم فى دول العالم. وفى عصر السموات المفتوحة أصبح العالم قرية صغيرة وتعددت وسائل الحصول على المعلومات سواء بالأقمار الصناعية أو أنظمة الاستطلاع الإلكترونية المختلفة وشبكات المعلومات الدولية، بالإضافة إلى وجود الأنظمة الحديثة القادرة على التحليل الفورى للمعلومة وتوفر وسائل نقلها باستخدام تقنيات عالية مما يجعل المعلومة متاحة أمام من يريدها ولكن ما يهم قوات الدفاع الجوى هو فكر استخدام الأنواع المختلفة من الأسلحة والمعدات الذى يحقق لها تنفيذ المهام بأساليب وطرق غير نمطية فى معظم الأحيان بما يضمن لها التنفيذ الكامل فى إطار خداع ومفاجأة الجانب الآخر. والدليل على ذلك أنه فى بداية نشأة قوات الدفاع الجوى تم تدمير أحدث الطائرات الإسرائيلية (الفانتوم) من خلال منظومات الصواريخ المتوفرة لدينا فى ذلك الوقت وكذا التحرك بسرية كاملة لإحدى كتائب الصواريخ لتنفيذ كمين لإسقاط طائرة الاستطلاع الإلكترونى (الاستراتكروزر) المزودة بأحدث وسائل الاستطلاع الإلكترونى بأنواعه المختلفة وحرمان العدو من استطلاع القوات غرب القناة باستخدام أسلوب قتال لم يعهده العدو من قبل ( تحقيق إمتداد لمناطق تدمير الصواريخ لعمق أكبر شرق القناة ) وقوات الدفاع الجوى لديها اليقين إلى أن السر لا يكمن فقط فيما نمتلكه من أسلحة ومعدات ولكن مما لدينا من قدرة على تطوير أسلوب استخدام السلاح والمعدة بما يمكنها من تنفيذ مهامها بكفاءة تامة. قاعدة محمد نجيب فى ظل التطورات الأخيرة والخطيرة التى تحدث فى العالم من حولنا وتفرز العديد من التهديدات المؤثرة على أمن مصر القومى، فقد ارتأت القيادتان السياسية والعسكرية ضرورة تطوير التمركزات العسكرية فى مصر بإنشاء قواعد عسكرية متكاملة على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية، تضم القوات البرية المتمركزة بها تجمعًا قتاليًا يشمل قواعد جوية وموانئ بحرية قوية وكافية للتعامل مع مختلف التهديدات الموجهة لمصر من كل اتجاه بسرعة وحسم وتوفير كافة عناصر التأمين القتالى والإدارى والفنى لتلك القواعد. ومن أبرز القواعد التى تم إنشاؤها فى هذا الإطار هى قاعدة «الحمام العسكرية» غرب الإسكندرية والتى أطلق عليها «قاعدة محمد نجيب العسكرية» تكريمًا لرمز من رموز الثورة المصرية عام 1952، حيث أنها تعد أول قاعدة عسكرية متكاملة على أرض مصر يتمركز بها تجميع قتالى قوى يتوفر به المأوى الحضارى وميادين التدريب المجهزة لمختلف العناصر القتالية والتخصصية. كما يتوفر بها الأندية والملاعب الرياضية ووسائل الترفيه ومخازن للأسلحة والمعدات والاحتياجات الإدارية والفنية ولعناصر الدعم من القوات الجوية والدفاع الجوى والحرب الإلكترونية فضلًا عن أنظمة حديثة للقيادة والسيطرة والتعاون بين الأفرع والأسلحة المختلفة. كما أنها بما يتوافر لها من إمكانيات هائلة ومتنوعة تمثل قاعدة للتدريب المشترك مع القوات المسلحة الأجنبية بشكل حضارى ومتطور يعكس كفاءة القوات المسلحة المصرية ومواكبتها لكل حديث ومتطور فى الشئون العسكرية. كما تمثل تلك القاعدة تجمعًا عسكريًا قويًا وقادرًا على حماية التجمعات السكانية والمنشآت الاقتصادية الاستراتيجية والمشروعات الإنتاجية فى منطقة غرب الإسكندرية ومن أبرزها محطة «الضبعة النووية»، و«حقول البترول» فى الصحراء الغربية، و«مدينة العلمين الجديدة»، وميناء «مرسى الحمراء» على البحر المتوسط. كما تمثل قاعدة محمد نجيب عمقًا عسكريًا قويًا للتجميع القتالى للقوات المسلحة على الحدود الغربية لمصر والتى تعد أطول خطوط الحدود المصرية وتحتاج إلى قدرات عسكرية قوية وكافية لتأمين ذلك الاتجاه الحيوى. قاعدة برنيس قاعدة برنيس العسكرية تعد إنجازا جديدًا يضاف إلى إنجازات القوات المسلحة المصرية، حيث تم إنشاؤها فى إطار استراتيجية التطوير والتحديث الشامل للقوات المسلحة المصرية لتعلن جاهزيتها لجميع المهام التى توكل إليها على الاتجاه الاستراتيجى الجنوبي، كما أن بناء القاعد تعكس فلسفة القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة فى بناء قواعد عسكرية تكون مرتكزًا لانطلاق القوات المسلحة المصرية لتنفيذ أى مهام توكل إليها بنجاح. وقاعدة برنيس العسكرية التى تم إنشاؤها فى زمن قياسى خلال أشهر معدودة، تعد إحدى قلاع العسكرية المصرية على الاتجاه الاستراتيجى الجنوبي، بقوة عسكرية ضاربة فى البر والبحر والجو، ارتباطًا بمختلف المتغيرات الإقليمية والدولية، مما يعزز التصنيف العالمى للقوات المسلحة المصرية، بين مختلف الجيوش العالمية. والقاعدة تقع على ساحل البحر الأحمر بالقرب من الحدود الدولية الجنوبية شرق مدينة أسوان، وتبلغ مساحتها 150 ألف فدان، وتضم قاعدة بحرية وقاعدة جوية ومستشفى عسكريا، وعددا من الوحدات القتالية والإدارية وميادين للرماية والتدريب لجميع الأسلحة. كما تضم القاعدة رصيفًا تجاريًا ومحطة استقبال ركاب وأرصفة متعددة الأغراض وأرصفة لتخزين البضائع العامة وأرصفة وساحات تخزين الحاويات، بالإضافة إلى مطار برنيس الدولى ومحطة لتحلية مياه البحر. والهدف الاستراتيجى لإنشاء قاعدة برنيس العسكرية؛ يتمثل فى حماية وتأمين السواحل المصرية الجنوبية وحماية الاستثمارات الاقتصادية والثروات الطبيعية ومواجهة التحديات الأمنية فى نطاق البحر الأحمر، فضلًا عن تأمين حركة الملاحة العالمية عبر محور الحركة من البحر الأحمر وحتى قناة السويس والمناطق الاقتصادية المرتبطة بها، وذلك ضمن رؤية مصر المستقبلية 2030. إنشاء عدد من القواعد الأخرى كما تقوم القوات المسلحة بعملية إنشاء وتطوير ورفع كفاءة عدد آخر من القواعد العسكرية المتكاملة على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية لتوفير أفضل الظروف المعيشية والتدريبية وتنفيذ مختلف الالتزامات العسكرية أو الإسهامات الإنشائية والتعميرية التى تقررها القوات المسلحة لدعم جهود التنمية الشاملة للدولة فى مختلف الاتجاهات وذلك انطلاقًا من استراتيجية العمل للقوات المسلحة فى المسارات المختلفة، وكذلك الارتقاء المستمر بقدرات القوات المسلحة وتطوير منظوماتها القتالية والإدارية والفنية، ومسار التصدى لكافة العدائيات والتهديدات المؤثرة على أمن مصر وسلامتها. بالإضافة إلى مساهمة القوات المسلحة ببعض من قدراتها فى خطط ومشروعات التنمية المستدامة للدولة وخاصة فى مجال البنى التحتية والمشروعات الاستراتيجية، وبما لا يؤثر على قدرة القوات المسلحة فى تنفيذ مهامها الرئيسية المتمثلة فى الدفاع عن مصر وصون حريتها واستقلالها وتوفير الظروف الملائمة لشعبها كى يواصل مسيرته فى صنع التقدم وتحقيق الرخاء وصنع مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
