قراءة فى تقرير الأونكتاد للاستثمارات العالمية 2020

مصر الأولى إفريقياً.. وجهود لتصحيح البيانات.. وفرص لنمو قطاعى الصحة والتعليم
رغم مؤشرات وتوقعات سلبية لكثير من القطاعات الصناعية والخدمية فى العالم تأثراً بوباء كوفيد 19، إلا أن التقرير الأخير لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، المعروفة بالأونكتاد، الذى حمل عنوان «الاستثمار العالمى فى 2020» جاء مبشراً بكثير من النقاط الإيجابية فيما يخص مصر.
ولاشك أن قراءة عميقة للتقرير تؤكد أن هناك فرصاً وإمكانات لدى مصر لتجاوز آثار الجائحة سريعاً، وتصدر الدول المتعافية سريعاً، منها أنها نفذت إصلاحات عظيمة وغير مسبوقة وحافظت على استقرارها فى منطقة متخمة بالاضطرابات والمشكلات.
وكان أهم ما ذكره التقرير عن مصر أنها كانت أكبر دولة مستقبلة للاستثمارات خلال 2019 بقيمة 9 مليارات دولار، وأن تلك القيمة مثلت ارتفاعاً عن العام السابق بلغ 11%، ومن بعدها جاء كل من جنوب إفريقيا التى كان نصيبها من الاستثمارات نحو 4.6 مليار دولار لكن بانخفاض عن العام السابق بنسبة 15%، ثم الكونغو بقيمة 3.4 مليار دولار، لكن أيضاً بانخفاض نسبته 22% عن العام السابق. أما نيجيريا فقد جذبت 3.3 مليار دولار بانخفاض قدره 48% عن العام السابق، وجذبت إثيوبيا 2.5 مليار دولار بانخفاض قدره 24% عن العام السابق.
لكن مصر كانت مميزة فى كونها من كبرى الدول الإفريقية التى حققت زيادة فى إعادة استثمار عائدات الشركات المستثمرة حيث مثلت فى مصر نحو 41% من إجمالى الاستثمارات، بينما مثلت فى نيجيريا 26% وفى المغرب نحو 21% وفى كينيا 54% وفى أو
غندا 16% وفى كوت ديفوار 45%.
وذكر التقرير أن مصر تبقى أكبر مستقبل للاستثمارات الأجنبية المباشرة فى إفريقيا بفضل الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة التى قامت بها الحكومة وأسهمت فى حدوث استقرار اقتصادى كبير وعضدت الثقة الدولية فى البلاد، موضحاً أن هناك قطاعات تقود تلك الاستثمارات هى قطاعات الغاز الطبيعى، والبترول والطاقة. وكان أحد أكبر الاستثمارات الجديدة ممثلاً من خلال كونسورتيوم إسرائيلى فى مجال الغاز.
ورصد التقرير قيام الحكومة فى مصر بصياغة تشريعات جديدة تلزم جميع الشركات بتوفير البيانات والمعلومات الضرورية لتصحيح حسابات الاستثمارات الأجنبية.
وأشاد الأونكتاد بجهود الحكومة لمكافحة وباء كوفيد 19 من خلال سياسات تحفيزية مشجعة ومن خلال برامج الدعم الفنى والتدريب وبناء القدرات، وتخفيف الأعباء عن الصناعيين من خلال خفض أسعار الغاز الطبيعى والكهرباء، وتأجيل التزامات الشركات تجاه البنوك والضرائب.
وبالنسبة لإفريقيا بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية فيها سنة 2017 نحو 42 مليار دولار، وارتفعت فى العام الماضى إلى 45 مليار دولار.. لكن من المتوقع أن تسجل خلال العام الحالى ما بين 25 و35 مليار دولار.
وكان توقع الأونكتاد السنوى يشير إلى هبوط الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال عامى 2020 و2021، وذكر أنه سيكون هناك تراجع كبير فى 2020 وسيتواصل التراجع فى 2021.
وتوقع أن يكون الانخفاض بنسبة 40% خلال 2020 من أصل
فى 2019 بلغ 1.54 تريليون دولار، وسيهبط بذلك رقم الاستثمارات لأقل من تريليون دولار لأول مرة منذ سنة 2005
وستبلغ نسبة التراجع فى 2021 نحو 5% مما كانت عليه فى 2020. وبذلك ستكون أسوأ مما كانت عليه فى 2009 عندما بلغت 1.2 تريليون دولار.
وأوضح تقرير الأونكتاد أن مجموعة الاقتصادات الكبرى ستكون أكثر تأثراً وهى تضم الولايات المتحدة، الصين، سنغافورة، هولندا، ايرلندا، البرازيل، هونج كونج والهند.
وأشار إلى أن الوباء سينعكس بشكل أقل على الدول النامية خاصة فى إفريقيا، وإن كان سيرد إلى تجميد استثمارات كانت الولايات المتحدة وبلدان كبرى قد أعلنت عنها فى القارة السمراء، ومن بينها مثلاً أن الولايات المتحدة سبق أن ذكرت أنها ستمول مشروعات جديدة فى إفريقيا بنحو 60 مليار دولار ومنها 5 مليارات دولار فى دولة إثيوبيا وحدها خلال السنوات الثلاث التالية فى قطاع الصناعات الكبرى والاتصالات، الطاقة، وصناعة السكر.
وتوقع خبراء الأونكتاد أن تسهم اتفاقية التجارة الحرة الكبرى فى إفريقيا فى جذب استثمارات عديدة إلى القارة السمراء.
لكن بشكل كبير، إن هناك تراجعاً كبيراً متوقعاً فى الاستثمارات العالمية فى منطقة غرب إفريقيا على وجه التحديد.
وأشار التقرير إلى أن العالم اليوم ينظر إلى اعتبارات عديدة بشأن الاستثمار الأجنبى المباشر، فسهولة الإجراءات واستقرار الأوضاع والنظم والتشريعات الحاكمة ضرورة لجذب استثمارات جديدة، كذلك فإن تغيرات التكتلات العالمية تلعب دوراً كبيراً فى جذب وتوجيه الأموال المستثمرة. وأوضح أن حدوث الوباء يمكن أن يغير من مفاتيح جذب الاستثمار فى العالم خلال الفترة المقبلة، ومن المتوقع أن تجذب قطاعات بعينها مثل التعليم والخدمات الصحية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة رؤوس أموال أكبر مستقبلاً.
وخلص التقرير إلى أن هناك تصورات وصياغات جديدة للعمل على جذب الاستثمار الذى تدرك معظم الدول أنه ضرورى لتوليد فرص العمل الجديدة. وأكد ضرورة العمل على توفير أدوات التمويل المستدام لمساندة الاقتصاديات العالمية المتقدمة والنامية على السواء.