قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن تطوير وتعزيز كفاءة القطاع الصحي ينعكس بصورة مباشرة على عملية التنمية الإقتصادية، مؤكدًا أن اقتراح إنشاء مدينة طبية عالمية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتوفير الرعاية الصحية للمواطنين المقيمين والوافدين الأجانب في المرافق الصحية المحلية بدلاً من الحصول عليها من الخارج سيكون له مردود اقتصادي كبير. وأضاف بدرة، في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، أن النشاط الاقتصادي يتكامل أركانه مع وجود تأمين صحي على مستوى جيد، لافتاً إلى أن إقامة مدينة طبية بمواصفات عالمية تضم مراكز بحثية لمتابعة الأبحاث العلمية في كل دول العالم، بالإضافة إلى كونها مكان مخصص لاستشفاء الوافدين لمدة طويلة بإمكانيات مماثلة للمستشفيات بالخارج، وتوافر إقامة العمليات المعقدة، سيساهم في زيادة الدخل العام للقطاع الصحي والاقتصادي وتحقيق المزيد من الأرباح. وأشار الخبير الاقتصادي، إلى دور تطوير الخدمات الصحية ورفع مستوى خدماتها، وإقامة مثل هذه المدن الطبية ذات الإمكانيات العالمية في تمكين وترسيخ وتوطين النشاط الطبي المصري، وذلك من خلال جذب الأطباء ذوي الكفاءات العالية للعمل داخل هذه المدن وتوفير كافة الرعاية الصحية للمرضى بدلاً من اضطرارهم للجوء إلى السفر للخارج لتلقي العلاج والرعاية الصحية في الحالات التي تحتاج إلى ذلك، كما أنها تعتبر خطوة هامة لجذب المستثمرين والسائحين باعتبارها وجهة لمن يريد تلقي العلاج في أفضل المراكز المتخصصة. وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد أمس، الثلاثاء، اجتماعًا لمناقشة المقترحات الخاصة بإنشاء مدينة طبية عالمية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وهشام شتا، رئيس مجلس إدارة شركة "انكوم". وتم خلال الاجتماع الإشارة إلى تفاصيل مقترح إقامة مدينة طبية عالمية تضم مجموعة من المستشفيات فى كافة التخصصات، ومراكز الاستشفاء، والمنتجعات الصحية، لتقديم خدمات طبية متميزة وفق أحدث ما وصل إليه العالم فى هذا المجال؛ لتكون مركزاً متميزاً للسياحة العلاجية، وتصبح معها العاصمة الإدارية قبلة علاجية جديدة بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.