قال رئيس الوزراء اللبنانى حسان دياب، إن الضغوط تتزايد على الحكومة سواء على المستوى السياسى أو على الصعيد المعيشى والمالى والاقتصادي، وأن البعض "يتمنى انهيار البلد اقتصاديا وماليا ويعمل على منع أى مساعدة تمتد إلى لبنان"، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء الذى عقد مساء اليوم برئاسة الرئيس اللبنانى ميشال عون. واعتبر دياب أن هناك من يعمل على الترويج لشائعات وأخبار كاذبة، على نحو يمثل "انعداما للإحساس الوطني" على حد قوله.. مشيرا إلى أن هناك من يعمل على زيادة الضغوط المالية على لبنان واللبنانيين بما يتناسب مع المصالح السياسية والحسابات الشخصية. وتطرق رئيس الحكومة إلى أزمة انهيار سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأمريكي، مشيرا إلى أن دولا أخرى تعرضت عملتها الوطنية لضغوط أمام الدولار، غير أن الشعوب تحدت تلك الضغوط وباعت الدولارات لتحمى عملتها الوطنية وتؤكد التزامها الوطنى بمعزل عن الخلافات السياسية. وأضاف حسان دياب: "ما يحدث فى لبنان هو العكس. يستغل بعض الناس الإجراءات التى تتخذها الحكومة للتجارة بالدولار ورفع سعره فى السوق السوداء التى لا يتجاوز حجمها ال10 % من حجم التداول الفعلى بالدولار". وقال: "ما يحصل هو تضخيم الأزمة عبر الأخبار الكاذبة، وتجويع الناس، وقطع المازوت، والخبز، والكهرباء، والمواد الغذائية، لحسابات سياسية تافهة أمام مصلحة البلد واللبنانيين.. ما يحدث معيب بحق كل اللبنانيين، وعلى اللبنانيين أن يدركوا جيدا من يحاول تجويعهم ومن يحرض على ذلك". وأشار إلى أن الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات لحماية اللبنانيين على المستوى الاجتماعي، وأنها ستستكمل هذا الأسبوع توسيع لائحة المواد الغذائية والاستهلاكية الأساسية التى سيجرى دعمها، وذلك لفك الارتباط بين سعر الدولار وبين أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، وبحيث يضع حدا لموجة الغلاء وتحكم التجار بالأسعار بحجة ارتفاع الدولار، لافتا إلى أن الدعم سيشمل أكثر من 250 نوعا من المواد الغذائية والاستهلاكية. وفى ما يتعلق بأزمة النزوح السورى داخل لبنان، أكد دياب أن المجتمع الدولى يجب أن يتحمل مسئولياته تجاه النازحين السوريين وتكاليف توفير الخدمات الحياتية لهم من كهرباء ومياه وبنى تحتية. وقال: "دعونا نكون واضحين. لن نستطيع تحمل تكلفة عبء النازحين السوريين، وسندرس الخيارات المتاحة لتخفيف أعباء كثيرة هى من واجبات المجتمع الدولى الذى يطيّب خاطرنا بكلام وإشادة بالجهود التى يبذلها لبنان بملف النازحين، وفى الوقت نفسه يتفرج على معاناتنا وظروفنا الصعبة ولا يساعدنا. حان الوقت لوضع هذا الأمر على طاولة النقاش". وشدد دياب على أن السيادة الوطنية اللبنانية مقدسة، وأن الدولة ستحافظ على المنطقة البحرية الاقتصادية الخالصة للبنان (مناطق تجمعات النفط والغاز داخل المياه الإقليمية) بكل الوسائل المشروعة ولن تتنازل عن أية حبة رمال أو نقطة مياه من الثروة اللبنانية. ويأتى حديث رئيس الحكومة اللبنانية فى شأن المنطقة الاقتصادية البحرية على خلفية القرار الذى اتخذته إسرائيل بالتنقيب عن النفط والغاز فى المنطقة البحرية المتنازع عليها مع لبنان قرب التجمع النفطى التاسع (البلوك 9) . وتضم المنطقة الاقتصادية البحرية للبنان 10 بلوكات نفطية. ويوجد نزاع مع إسرائيل على الحدود البحرية تدخل فى نطاقه مجموعة من هذه التجمعات النفطية التى ترجح العديد من الدراسات الفنية أنها غنية بالنفط والغاز الطبيعي.
