ردًا على إمعان حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تجاوز كل الخطوط الحمراء التي وضعت أملًا بتحقيق حل سياسي في ليبيا، دعت فرنسا وألمانيا وإيطاليا، الأطراف الليبية إلى وقف فوري لإطلاق النار، والتدخلات الخارجية في الشأن الليبي. ودعت البلدان الثلاثة في بيان الأطراف الليبية لتعليق العمليات العسكرية من دون شروط، ووقف التدخلات الخارجية في الشأن الليبي، واحترام قرار حظر السلاح، الذي يفرضه مجلس الأمن الدولي. وذكرت الدول الثلاث: "في ضوء المخاطر المتنامية من تدهور الموقف في ليبياتدعو فرنسا وألمانيا وإيطاليا جميع الأطراف الليبية إلى وقف القتال على الفور ومن دون شروط". وسبق هذا الإعلان الثلاثي، توجيه إيطاليا رسالة شديدة اللهجة لحكومة فايز السراج، الأربعاء، على لسان وزير خارجيتها لويغي دي مايو، الذي أكد عقب لقائه السراج في طرابلس، على ضرورة إطلاق العملية السياسية في ليبيا، والعودة إلى المفاوضات. وبدا التحذير الإيطالي قويًا وخلاصته أن أي خطوات عسكرية من الميليشيات المدعومة من تركيا، لاختراق جبهة سرت، أمر مرفوض وسيؤدي إلى تفاقم النزاع. وقال دي مايو: "لقد أثرت مع السراج مخاوفنا بشأن العمليات العسكرية في سرت التي يمكن أن تؤدي إلى تجدد القتال ووقوع المزيد من الضحايا في صفوق المدنيين". وتابع قائلًا: "كما أكدت أن هذه المسألة من شأنها أن تؤدي عمليًا إلى تقسيم البلاد، وهو أمر غير مقبول بالنسبة لنا باعتباره الخطوة الأولى نحو اندلاع صراع مسلح جديد". وتكتسب تحذيرات إيطاليا أهميتها نظرًا لما تعكسه من رسائل واضحة، أهمها أن موقف روما جاء عقب لقاء بين الوزير الإيطالي وفايز السراج، وفي قلب طرابلس، وبعد توقيع إيطاليا واليونان اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بينهما، وهي خطوة من شأنها قطع الطريق أمام الأطماع التركية في حقول النفط والغاز بالمتوسط. كذلك فإن الجانب الإيطالي، كان الطرف الذي تعوّل عليه حكومة السراج كحليف وحيد في الاتحاد الأوروبي، لكن الرياح الإيطالية جاءت بما لا تشتهي حكومة طرابلس، لتعكس تحولا واضحا ومستمرا في سياسات روما تجاه الأزمة الليبية.