ثورة 30 يونيو تاريخ فارق سيظل يذكره الشعب المصري إلى الأبد، فضلاً عن ما حققته تلك الثورة من تغيرات جذرية شملت جميع الفئات وبالأخص المرأة المصرية التي عاشت عهداً جديداً لم تشهده من قبل في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وضعها على أهم أولوياته وفتح لها آفاقاً جديدة ومهد لها الطريق للحصول على حقوقها ولتمكينها لمشاركة واسعة النطاق في كافة القطاعات السياسية والاقتصادية والإجتماعية والثقافية. سبعة أعوام مضت على ثورة 30 يونيو، التي أعادت الحياة من جديد للمرأة المصرية بعد أن إنقضت سنوات طويلة من تهميشها وإهدار أهم حقوقها، حتى جاءت تلك الإرادة السياسية القوية التي منحتها خلال ال 6 سنوات الماضية العديد من الحقوق التي دعمتها وساندتها في جميع القضايا، وذلك بالإضافة إلى الحقوق الدستورية التي تضمنها دستور 2014. وفي هذا الصدد قال عدد من النشطاء في مجال حقوق المرأة، إن المرأة المصرية لعبت دوراً كبيراً ومؤثراً لا يمكن إغفاله أو تجاهله، في ثورة 30 يونيو التي كانت بمثابة طريق نجاة لها ولاسترداد حقوقها التي أهدرت في حكم الإخوان، مشيدين بدستور 2014 وما حققه لصالح المرأة من قوانين ساهمت في رد العديد من حقوقها التي سلبت لسنوات عدة. وأكد النشطاء في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، أن المرأة المصرية عاشت عصرها الذهبي في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال ال 6 سنوات الماضية وبالتحديد بعد ثورة 30 يونيو المجيدة، التي كانت نقطة فارقة في حياة المرأة المصرية، حيث حصلت بعدها على أكبر تمكين في تاريخها، ونالت أعلى المناصب، حيث استطاعت أن تصل إلى منصب محافظ ونائب محافظ، مطالبين بالمزيد من تغليظ بعض العقوبات، وتعيينها ببعض المناصب مثل القضاء لكي تتمكن من العطاء أكثر من ذلك. وبدورها قالت الدكتورة كريمة الحفناوي، عضو الجبهة الوطنية لنساء مصر، إن المرأة المصرية لعبت دوراً كبيراً ومؤثرا لا يمكن إغفاله أو تجاهله، في ثورة 30 يونيو، وذلك لمساندة لبلدها والمطالبة بحقوقها التي أهدرتها جماعة الإخوان أثناء توليها الحكم، مؤكدة أن تلك الثورة كانت نقطة فارقة في حياة المرأة المصرية. وأضافت "الحفناوي"، أن المرأة المصرية تصدرت المشهد السياسي خلال أحداث ثورة 30 يونيو، من أجل النيل من حقوقها التي أختذلت في فترة حكم جماعة الإخوان، وسمحت برجوع العديد من القوانين التى كانت تسىء لها وتسلب حقوقها مثل ختان الإناث، وزواج القاصرات، وحصر عملها وعدم تمكينها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً. وأكدت عضو الجبهة الوطنية لنساء مصر، أن ثورة 30 يونيو كانت بمثابة طريق النجاة للمرأة المصرية لاسترداد حقوقها مرة أخرى، مشيرة إلى دستور 2014 وما حققه لصالح المرأة من خلال بعض القوانين التي ساهمت في رد العديد من حقوقها مثل تكفل الدولة بتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بينها وبين الرجل، وذلك طبقًا للمادتين 9 و11، وتمكينها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً، حتى تبوأت جميع المناصب العليا. وعن تمكين المرأة سياسياً بعد 30 يونيو، أشارت الحفناوي، إلى وصول نسبة مشاركتها بالبرلمان خلال التعديلات الدستورية الأخيرة إلى 25% بدلاً من 15%، لافتة إلى أهم القوانين التي خدمت حقوق المرأة في عصر السيسي مثل تعديل قانون العقوبات عام 2016 ليشمل تجريم التحرش الجنسي، وتغليظ ختان الإناث، وقانون تجريم الحرمان من الميراث عام 2017، وتجريم زواج القاصرات، وغيرها. وطالبت عضو الجبهة الوطنية لنساء مصر، بتمكين المرأة خلال الفترة القادمة من كافة حقوقها التي تخدم مشاركتها في المجتمع بصورة أكبر، مثل مراعاة ظروفها الشخصية وتوفير حضانات داخل المؤسسات الحكومية لتيسير خروج المرأة التي تعول أبناء، ومنحها الإجازات التي تراعي ظروفها بالإضافة إلى توزيع الوظائف بينها وبين الرجل بالمناصفة، وتغليظ بعض العقوبات التي تخصها حتى تكون رادعة. ومن جانبها قالت الدكتورة مرفت تلاوي، وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية سابقًا، والرئيس السابق لمنظمة المرأة العربية، إن المرأة لعبت دورا محورياً في ثورة 30 يونيو، وساندت الدولة بكل ما أوتيت من قوة ضد جماعة الإخوان التي سلبتها جميع حقوقها أثناء فترة حكمها المستبد. وأكدت "تلاوي"، أن المرأة المصرية عاشت عصرها الذهبي في ظل حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، ففي عهده أصبح هناك قوانين جيدة لصالحها، فضلًا عن دستور 2014، مشيرة إلى دور التعديلات الدستورية التي منحتها العديد من الحقوق، مثل: حصولها على 25% من مقاعد مجلس النواب، وتغليظ الأحكام وإدخالها على القانون الجنائي التي جعلتها وسيلة ردع لحمايتها وإنصافها. وأوضحت وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية سابقًا، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان يعلن دائما خلال ال 6 سنوات الماضية، أن المرأة المصرية تعمل وبجدية لتعول أسرتها ولتؤدي دورها في المجتمع على أكمل، فلا يوجد أي مناسبة إلا وتحدث فيها عن المرأة ودورها الهام في المجتمع المصري، مؤكداً أن ذلك كان يعكس اهتمام الرئيس بها وبضرورة تمكينها في جميع المجالات. ولفتت الرئيس السابق لمنظمة المرأة العربية، أنه بعد ثورة 30 يونيو وانتهاء حكم الإخوان، أصبح هناك قيادة سياسية قوية وعادلة تحمي المرأة المصرية وتساندها وتمكنها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً، مشددة على ضرورة تغيير الثقافة المجتمعية من أجل الحفاظ على هذه الحقوق التي جاءت في ظل قيادة حكيمة تعترف بأهمية المرأة ومكانتها. وفي سياق متصل أكدت عزة كامل الكاتبة والناشطة الحقوقية، أن عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال ال 6 سنوات الماضية وبعد ثورة 30 يونيو المجيدة، شهد أكبر تمكين للمرأة المصرية في تاريخها، مشيرة إلى تمكين المرأة سياسياً حيث ضمت الحكومة المصرية حتى الآن عدد كبير من الوزيرات، كما نالت أعلى نسبة نائبات محافظين وصلت إلى 31%. وأردفت "كامل"، أن المرأة المصرية تمكنت في ظل قيادة سياسية عظيمة أن تتولى أعلى المناصب السياسية حيث عينت في عهد الرئيس السيسي، أول مستشارة أمن قومي للرئيس، وأول سيدة محافظ، ونائبة محافظ للبنك المركزي، ورئيس المحكمة الاقتصادية، كما حصلت على نسبة 25% في البرلمان، مؤكدة أن ذلك يعد دليل واضح على ما تشهده مصر بعد 30 يونيو من طفرة كبيرة تجاه تمكين المرأة المصرية واعترافا بدورها. وأشارت الناشطة الحقوقية، إلى أبرز وأهم الاستيراتيجيات التي حصلت عليها المرأة المصرية خلال ال 6 سنوات الماضية والتي منحتها عدد كبير من حقوقها مثل: الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، والزواج المبكر، والوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، والقضاء على الختان، الذي جاء من خلال المجلس القومي للمرأة وشارك فيه جميع المؤسسات بالإضافة إلى تغليظ العقوبة على جريمة ختان الإناث، والتحرش.