مع مجىء جماعة الإخوان إلى الحكم فى يونية 2012، اكتشف المصريون أن كل ما وعدت به الجماعة، لم يكن أكثر من وهم، وانه لا يوجد مشروع نهضة ولا غيره، ولهذا زادت أزمات البلاد تعقيدا ودخلت البلاد فيما يشبه الغيبوبة الاقتصادية. وتوالت الكوارث بإصدار محمد مرسى تعديلا دستوريا لتكون قرارته محصنة ولا يجوز الطعن عليها بأي شكل من الأشكال! ولم تتوقف الكوارث عند هذا الحد، بل اكتشف المصريون أن مرشد الإخوان ومعه خيرت الشاطر هما من يحكمان مصر وان الدور الوحيد الذى يقوم به محمد مرسى هو تنفيذ اوامرهما والإقامة فى قصر الرئاسة! ورغم زيادة الأزمات يوما بعد آخر، لم يسع «مرسى» إلى مواجهتها أو محاولة التخفيف من آثارها، وكان ذلك كله كفيلا بانفجار بركان الغضب داخل كل مصرى فتدفق أكثر من 30 مليون مصرى إلى الشوارع والميادين لإسقاط حكم المرشد.. ولم يعد المصريون إلى بيوتهم إلا بعد تحرير الوطن من قبضة جماعة إرهابية تصورت أنها ملكت رقاب البلاد والعباد.. وكان 30 يونية 2013، ثورة غيرت وجه التاريخ. جيش يحمى الوطن.. وشعب يقرر مصيره مرت 7 أعوام على ذكرى يوم سطره التاريخ بكلمة الشعب المصرى، لينحنى بعده العالم احترامًا لإرادة المصريين، وتتغير وجهة المنطقة، من مسار الشر والكراهية والإرهاب، إلى رحاب الأمن والتنمية والخير والسلام.. أيام قلائل، وتحل الذكرى السابعة لثورة 30 يونيو 2013، التى هب فيها الشعب المصرى لتحرير البلاد من الاحتلال الإخوانى.. ويومها عقد الإخوان الإرهابيون ومن يسير فى فلكهم من جماعات الظلام العزم على الانتقام من المصريين، وحرق الأخضر واليابس، والتعدى على المنشآت العامة والخاصة، وارتكاب جرائم ضد رجال الأمن والجيش والشعب. ومع صرخات ملايين المصريين المدوية المطالبة بسقوط حكم مرشد الإخوان وجماعته من طيور الظلام، لبت القوات المسلحة نداء الشعب لحماية البلاد من بطش الجماعة الإرهابية، وخرج المشير عبدالفتاح السيسى - وزير الدفاع حينها - يطالب بحوار وطنى للوصول لحلول صائبة، ولكن الجماعة الإرهابية رفضت كل اقتراح يؤدى لحلول سلمية، ولم يقتصر الرفض على عدم المشاركة فى حوار ينقذ البلاد من الدمار، ولكن بدأوا فى تنفيذ خطط ترهيب المواطنين بأعمالهم الإرهابية، فى أكثر من محافظة وبالأخص سيناء. وما إن استشعر الشعب المصرى أن الخطر الذى يحيق بمصر صار يهدد كيان الوطن، حتى انتفض أكثر من 30 مليون مصرى، نساءً ورجالًا، شيوخًا وشبابًا، ودوت هتافات موحدة معلنة تمردها على حكم المرشد، وطالبت بسحب الثقة من مرسى وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، مدركين بحسّهم التاريخى العريق، أن جسامة التحديات توجب المواجهة، واستجابت القوات المسلحة، مع القوى السياسية والشبابية وممثلى الأزهر والكنيسة، لإعلان خارطة المستقبل فى 3 يوليو، والتى أسست لمرحلة جديدة فى الثورة المصرية، وتضمنت انتهاء حكم الإخوان، وعزل الرئيس محمد مرسى، وتولى رئيس المحكمة الدستورية آنذاك المستشار عدلى منصور رئاسة البلاد، وتعديل الدستور وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة وبرلمانية، ومحاسبة كل من أجرم فى حق المواطنين فى المظاهرات السلمية، خاصة بعد فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية. ونجحت مصر منذ 30 يونيو 2013 حتى الآن، فى تثبيت أركان الدولة وإعادة بناء مؤسساتها الوطنية، من دستور وسلطة تنفيذية وتشريعية، ليشكلوا مع السلطة القضائية، بنيانًا مرصوصًا، واستقرارًا سياسيا يترسخ يومًا بعد يوم، حتى استطاعت القوات المسلحة المصرية أن تضرب مثالا للعالم، فى الحفاظ على الأرواح والمنشآت وحمايتهم من بطش الجماعة الإرهابية. وبعد عزل مرسى، واجهت الدولة، تحديات لم تمُر بها من قبل، من تراجع اقتصادى وإرهاب جماعة الإخوان الإرهابية، وأدركت الدولة المصرية حجم التحديات والتهديدات المحيطة الأمن القومى المصرى، فاتخذت العديد من الإجراءات سواء كانت سياسية أو أمنية أو عسكرية أو اقتصادية، من أجل الحفاظ على وحدة الأراضى المصرية وتماسك النسيج الوطنى للشعب، لمواجهة تلك التحديات. نجحت القوات المسلحة والشرطة، بدعم شعبى، فى محاصرة الإرهاب، ووقف انتشاره، وملاحقته أينما كان، على الرغم من الدعم الخارجى الكبير الذى تتلقاه جماعات الإرهاب، من تمويل، ومساندة سياسية وإعلامية، من دول اقليمية فقد صمدت مصر وحدها، وقدمت التضحيات الغالية، واستطاعت ومازالت تواصل تحقيق النجاحات الكبيرة، وحماية شعبها بل والمنطقة والعالم كله. أتت الثورة برئيس قوى حافظ على صلابة مصر، ومكانتها بين العالم كله، حامى الحقوق والحريات السياسية والإنسانية، وجاء الرئيس السيسى، بمثابة طوق النجاة لمصر، فواجهة الإرهاب بكل حسم فقط، وتولى إصلاح كافة مؤسسات الدولة، وقرر الرئيس السيسى، بمصارحة الشعب بالحقائق كاملة، وإشراكه فى تحمل المسئولية، وتنفيذ برنامج شامل ومدروس بدقة للإصلاح الاقتصادى الوطنى، يستهدف أولًا وقف تردى الأوضاع الاقتصادية، وضرب الشعب المصرى المثل فى تحمله للإجراءات الاقتصادية الصعبة من أجل تقدم مصر وازدهارها، حتى تم تحقيق نهضة اقتصادية واسعة وحقيقية، من خلال العديد من المشروعات التنموية العملاقة، التى تحقق عوائد اقتصادية ملموسة، وتوفر ملايين من فرص العمل، وتقيم بنية أساسية لا غنى عنها لتحقيق النمو الاقتصادى والتنمية الشاملة. ولعبت الشرطة دورًا مؤثرًا فى نجاح ثورة 30 يونيو فانحازت للشعب المصرى لأن مهمتها هى توفير الحماية للشعب وليس للنظام وبفضل عرق وجهد الجيش والشرطة تحققت المعجزة فى استعادة الأمن وإعادة الانضباط فى الشارع المصرى، وأصبحت الشرطة ملك الشعب بعد ثورة 30 يونيو، وتغيرت عقيدة العمل الأمنى بناءً على هذا المبدأ، ودفع رجال الشرطة خلال الأعوام السبعة الماضية، فاتورة غالية من أرواحهم، ليستشهد إلى الآن أكثر من 1000 شهيد وأكثر من 3500 مصاب، خلال مواجهات مع الإرهابيين، وتجفيف منابع الإرهاب باصطياد وتصفية الخلايا والكيانات الإرهابية والأجنحة المسلحة لجماعة الإخوان، أمثال «حسم وأجناد مصر وأنصار بيت المقدس ولواء الثورة» وغيرها من الكيانات الإرهابية، وتمكنت من تصفية أكثر من ألف بؤرة إرهابية والقبض على نحو 20 ألفا من العناصر التكفيرية، وبحوزتهم كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة والعبوات الناسفة. وتمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط العديد من الجرائم فى مجال الأمن العام، من خطف وسرقة وسطو مسلح وقتل وبلطجة، والتصدى للعناصر المسلحة، والتعامل مع العناصر الإرهابية، وحصار الإرهابيين على الإنترنت، وشن حروب إلكترونية ضدهم، إضافة إلى تطوير برامجها لمراقبة صفحات العناصر الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعى وتتبعهم، وتدعيم الضباط وقطاعات مباحث الإنترنت والأمن الوطنى والتوثيق والمعلومات بأجهزة تكنولوجية حديثة، وإغلاق آلاف الصفحات التى يديرها عناصر إرهابية من داخل البلاد وخارجها، مع ضبط القائمين على الصفحات التحريضية. تم رصد العديد من الكيانات والمؤسسات الاقتصادية الداعمة لتلك التنظيمات واتخاذ الإجراءات القانونية فى مواجهتها، الأمر الذى أدى إلى تراجع الحوادث الإرهابية، وعلى صعيد الأمن الجنائى شنت أجهزة الوزارة حملات مكبرة، تمكنت خلالها من القضاء على نحو 400 بؤر إجرامية على مستوى الجمهورية، وضبط 200 ألف متهم، والقبض على 6 آلاف تشكيل عصابى. فى أعقاب ثورة 30 يونيو انتشرت الآلاف من العناصر الإرهابية من خلال الأنفاق والسواحل، داخل سيناء، كما تم إدخال كميات ضخمة من الأسلحة والمعدات وتمركزت تلك العناصر فى شمال ووسط سيناء، وبالأخص فى المثلث رفح والشيخ زويد والعريش، وتم تسلل تلك العناصر مستغلين حالة التخبط الأمنى فى الدولة وأن المنطقة (ج) فى سيناء بها عناصر رمزية من قوات الأمن المركزى طبقا لاتفاقية السلام مع إسرائيل. كما أحبطت القوات المسلحة إبان تلك الفترة عمليات تهريب للأسلحة عبر الحدود الغربية بإحكام السيطرة عليها ومنع تسلل الجماعات الإرهابية، بالإضافة إلى عمليات السيطرة على كامل الحدود والسواحل المصرية الأمر الذى أربك حسابات الغرب وأفشل جميع مخططاتهم. وقامت القوات المسلحة بتنفيذ عمليات عسكرية ضخمة فى سيناء للقضاء على العناصر الإرهابية التى تم زرعها هناك وتضييق الخناق عليها تماما، وتدمير مصادر تهريب السلاح عبر الأنفاق التى كانت الأخطر بجانب تأمين الحدود تماما والسيطرة الكاملة عليها، ولا تزال القوات المسلحة تقوم بتنفيذ عملياتها العسكرية للقضاء على البؤر الإرهابية حتى الآن. مصر تقدم درساً للعالم فى الأمن والأمان تصدر مكافحة الإرهاب أبرز الملفات التى كانت على طاولة الرئيس عبدالفتاح السيسى، منذ أن تم تفويضه فى القضاء على الإرهاب، فبعد أن تولى مقاليد البلاد، تكاتف الشعب المصرى مع مختلف أجهزة الدولة بكافة أفرعها، لمقاومة الإرهاب، وإجهاض محاولة جماعة الإخوان الإرهابية، فى احراق مصر. خلال السنوات الست الماضية، طورت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حربها ضد التطرف، ونجحت فى تصفية وضبط المئات من العناصر الإرهابية، خاصة فى شمال سيناء، وبؤر متفرقة بالظهير الصحراوى المتاخم لمحافظات الصعيد، وأحبطت عددا كبيرا من المخططات العدائية التى كان مقررا تنفيذها ضد رجال الأمن والكنائس على وجه التحديد، فضلا عن مخططات كانت معدة سلفا ضد منشآت حيوية كمحطات الكهرباء وأقسام الشرطة ومحاولات لاغتيال شخصيات سياسية وإعلامية، ونجحت أجهزة الأمن فى قتل وضبط مئات من الإرهابيين وتدمير أوكار للتدريب ومخابئ للأسلحة والمتفجرات، ووضع اليد على أوراق تنظيمية كشفت الكثير من عناصر تلك الخلايا. ولم يمر شهر خلال السنوات السبع الأخيرة إلا وأعلنت وزارة الداخلية عن ضبط أو مقتل عناصر إرهابية، فى مداهمات لأوكارهم، كما أعادت ليبيا أحد أخطر المطلوبين أمنيًا فى مصر «هشام عشماوى» الذى اتُّهم بالاشتراك فى محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم، وكذلك اغتيال النائب العام السابق هشام بركات، والإعداد لاستهداف الكتيبة «101 حرس حدود»، واستهداف مديرية أمن الدقهلية، والهجوم على حافلات الأقباط بالمنيا الذى أسفر عن استشهاد 29 شخصا فى 2017، والهجوم على مأمورية الأمن الوطنى بالواحات الذى راح ضحيته 16 شهيدا، وقضت محكمة جنايات غرب القاهرة العسكرية بإعدام هشام عشماوى، و13 من العناصر الإرهابية فى اتهامهم بالهجوم على «كمين الفرافرة» الذى أسفر عن استشهاد 28 ضابطًا ومجندًا. نجحت أجهزة الأمن فى القضاء على عدد كبير من البؤر الإرهابية فى القاهرة الكبرى والمحافظات، ونشطت دوريات الاستطلاع الجوى فى القوات المسلحة خلال فترات ما بعد الثورة، لتباغت بؤر تجمع الإرهابيين فى الصحراء، وتمكنت القوات المسلحة من القضاء على عدد كبير من العناصر الإرهابية من خلال العديد من الحملات لتطهير أرض سيناء من أهل الشر، وقدمت مصر نموذجأ للعالم كله فى كيفية مواجهة الإرهاب، وهو ما أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسى بأن مصر تحارب الإرهاب نيابة عن العالم. منبر الإرهاب الأسود عقب اندلاع ثورة 30 يونيو فى عام 2013، وعزل محمد مرسى بناءً على رغبة الشعب، أعلنت الجماعة الإرهابية النفير العام ودقت طبول وأجراس الحرب من جديد ضد شعب مسالم طالب بحقه فى تقرير مصيره، وأمام قوة ثورة 30 يونيو وصداها العالمى، اضطرت الجماعات الإرهابية بقيادة التنظيم الدولى، إلى تكوين أذرع وجماعات مسلحة لإرهاب الشعب والانتقام منه، مطلقين شرارة الإرهاب الأسود بالتحريض المباشر على القتل والتخريب، من مسرح اعتصامهم بمنطقة رابعة العدوية والنهضة فى مدينة نصر، لا يفرقون فى ذلك بين دين أو جنس أو سن أو انتماء سياسى، منفذين العديد من العمليات الإرهابية، التى استهدفت رجال الجيش والشرطة، والمصريين الآمنين، فى محاولة فاشلة لإسقاط وتفتيت الدولة، وللرد على إسقاط نظامهم الفاشى الإرهابى، الذى اختطف البلاد لعام كامل، استخدموا أساليب حرب العصابات، مختبئين فى جحور وأوكار بعيدًا عن الرصد الأمنى، مدعومين بقوى الشر فى الداخل والخارج، واستخدم قيادات الإخوان، كافة أساليب القتل والترويع، لتخريب مصر وتقويض جهود التنمية، حتى باتت أخبار إراقة الدماء والعبوات الناسفة والهجوم المسلح متداولة على مدار الساعة. «ما يحدث فى سيناء سيتوقف بمجرد رجوع محمد مرسى للحكم من جديد».. تلك مقولة شهيرة أطلقها القيادى الإخوانى، محمد البلتاجى، على منصة رابعة العدوية وميدان النهضة، متباهيا بالحرب ضد الدولة المصرية، ونشر الدم وبراثن الإرهاب فى أروقة المحروسة، حيث قال نصًا أمام الكاميرات ووسط إخوانه: «إن ما يحدث فى سيناء هو رد فعل على عزل محمد مرسى، ويتوقف فى اللحظة التى يعلن فيها عودة مرسى». اللافت أنه منذ هذا التصريح والإرهاب تصاعد فى سيناء بشكل فج حتى أعلنت الدولة المصرية عن العملية سيناء 2018 التى تقوم فيها القوات المسلحة المصرية والشرطة جهود عظيمة للقضاء على الإرهاب». ثم جاء صفوت حجازى الإخوانى بطعم الدم ليطلق جملته الشهيرة «اللى هيرش مرسى بالمية هنرشه بالدم»، كان «حجازى» يصول ويجول ويهدد ويتوعد ويعلل كلامه بأن محمد مرسى هو أول رئيس منتخب بعد ثورة 25 يناير، ولم ينتبه الرجل أن المصريين الذين خرجوا فى 25 يناير هم انفسهم الذين خرجوا فى 30 يونيو لإسقاط حكم المرشد. وواصل «حجازى» تهديداته الصريحة للشعب المصرى، بترديد تلك العبارة: «أقولها مرة أخرى، الرئيس محمد مرسى الرئيس المصرى اللى هيرشه بالميه هنرشه بالدم»، وقد قوبلت كلمات الدموية من أعلى منصة اعتصام رابعة العدوية بتهليل وتكبير من قواعد الجماعة الإرهابية عاشقة الدم وسياسة الاغتيالات. «سنسحقهم».. طارق الزمر القيادى بالجماعة الإسلامية، رأس أفعى الجماعة الإرهابية، والهارب حاليا فى قطر، من أعلى منصة رابعة العدوية هدد الشعب المصرى بقوله: «سنسحقهم يوم 30 يونيو وستكون الضربة القاضية» لمن وصفهم بالمعارضة- فى إشارة منه إلى معارضى جماعة الإخوان والمتمثلة فى ذلك الوقت غالبية الشعب المصرى، تهديدات طارق الزمر تناقلت وقتها قنوات جماعة الإخوان وروجتها على أعلى مستوى، للتأكيد على المبدأ الذى قرروا اتخاذه آنذاك والمتمثل فى الجملة البسيطة «يا نحكمكم يا نقتلكم». ومن فوق منصة رابعة وقف الدموى السفاح الإرهابى عاصم عبدالماجد القيادى مؤكدًا على أنه « لا تراجع لا استسلام حتى يحكم الإسلام» وكأننا نعيش فى دولة لا تعرف الإسلام، ليتضح ما فى داخله من إرهاب وتهديد، ويواصل شغبه وعنفه ويصف المؤيدين ل30 يونيو ب«الثورة المضادة والمشاركين فيها عملاء وخونة»، ويؤكد أن «غالبية المعتصمين فى رابعة العدوية ليسوا إخوانا أو سلفيين، بل هم أتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم» !..هكذا وصف المعتصمون فى رابعة العدوية، ومن ضمن ما قاله إن: «الأغبياء أدخلوا رقبتهم تحت المقصلة ولابد أن ندوس الآن على السكين»، الطريف فى الأمر، أن عاصم عبدالماجد قال إن 30 يونيو قد ذهبت إلى غير رجعة قبل أن تبدأ وعلينا الآن أن نفكر فيما بعدها. برغم نشر قيادات الإرهاب عباراتهم على منصة رابعة، مندفعين لتنفيذ أجندتهم فى هدم الدولة المصرية، عن طريق تحطيم درع الدولة من الجيش والشرطة، إلا أن للقوات المسلحة رأيًا آخر، رافضين براثن الإرهاب، مضحين بأغلى ما يملكون فى شجاعة واستبسال، غير مبالين بكافة التهديدات وإراقة دماء الشهداء من القوات المسلحة والشرطة، همهم الشاغل هو نشر الأمن والأمان فى نفوس المصريين. ورغم إرهابهم الاسود أعطت الدولة فرصا كثيرة لمعتصمى رابعة والنهضة لكى يفضوا اعتصامهم غير القانونى والذى كان يقطع طرق منطقة شرق القاهرة ولكن مع تصاعد تلك التهديدات بل ومحاولاتهم العديدة نشر الأكاذيب والاعتداء على المدنيين وسعيهم لتخزين الأسلحة والتى أصبحت مصدر خطر على الدولة، فكان القرار الصائب للدولة بفضّ الاعتصامين المسلحين لجماعة الإخوان فى منطقة رابعة العدوية فى القاهرة وميدان نهضة مصر فى الجيزة فى 2013، ورغم قيام الدولة بإعطاء الفرصة الأخيرة لفض الاعتصامين بالسلم والحفاظ على أرواح الجميع إلا أنهم فوجئوا بتلك العناصر الإرهابية توجه أسلحتها صوب رجال الشرطة والقوات المسلحة، مستهدفين حراس الوطن فى كل مكان، ولم تسلم الكنائس والمساجد وملحقاتها من الحرق أو النهب أو التخريب، وهكذا قتلوا وروعوا الآمنين وخربوا بيوت الله! خطفوها سنة.. وعادت لأبنائها 365 يوما، اختطفت الجماعة الإرهابية خلالها الوطن بعد خداع المصريين، حتى وصلت لقصر الرئاسة، ومر عام من الظلام الحالك، خاصة بعد سعى الجماعة وحلفائها إلى التمكين من كل مفاصل الدولة، ودخول الشعب المصرى فى بؤرة الإرهاب ودوامة العنف. أوفت القوات المسلحة بتعهدها بتسليم السلطة لرئيس مدنى منتخب فى 30 يونيو 2012، وانسحبت من الشأن السياسى تمامًا، وعادت إلى دورها الأصيل فى حماية حدود الوطن، ومنذ أن تولى الفريق أول عبدالفتاح السيسى منصب وزير الدفاع، لم يحدث أى تدخل للقوات المسلحة فى الشأن السياسى بعد أن ذاقت القوات المسلحة الأمريْن منذ تحملها عبء إدارة البلاد عقب ثورة يناير 2011 حتى سلمت السلطة للرئيس المدنى المنتخب، وبدت القوات المسلحة أكثر مهنية وأكثر اهتمامًا بالتدريب والتطوير وأكثر عصرية تحت قيادة الفريق السيسى، وقتها. ارتكب محمد مرسى أخطاء فادحة، أنهت العلاقة بينه وبين الشعب، خاصة بعد الارتفاع المتواصل فى أسعار السلع والخدمات دون تدخل حكومى، وتكررت وبشكل متواصل أزمات البنزين والسولار، والانقطاع المتكرر للكهرباء، إضافة إلى ارتفاع حجم العجز بالموازنة، وارتفاع حجم الدين المحلى الذى شكلت خدمة الدين بسببه عنصراً ضاغطاً إضافيا على الموازنة، فضلاً عن استهلاك رصيد الاحتياطى من النقد الأجنبى، وارتفاع قيمة الدين الخارجى بنسبة 30%، ما أدى إلى ارتباك حكم محمد مرسى وجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية فى مواجهة كافة المشكلات الاقتصادية، فارتفع عدد المصانع المتعثرة، وازداد معدل البطالة بين فئات قطاعات التشغيل كافة، وتراجعت معدلات السياحة إلى مستوى متدنٍ، وجاءت المعالجة السلبية لسعر صرف الجنيه لتزيد من الضغوط الحياتية على المواطنين. شاب حكم محمد مرسى وجماعة الإخوان الإرهابية الاستقطاب الحاد، وقسم المجتمع، وبدلاً من أن يتفرغ الشعب للعمل والإنتاج، اتجه إلى التناحر والعراك بين التأييد والرفض، وعمل حكم مرسى وبسرعة كبيرة على ترسيخ «الأخونة» ونشر هذا الفكر رغم تنامى الشعور المعادى له من يوم لآخر. وشهد عام الظلام جرائم ضد العدالة، بداية من محاصرة المحكمة الدستورية العليا فى محاولة رخيصة لمنعها من الانعقاد، حتى لا تصدر حكما بحل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، ولم يتمكن مستشارو المحكمة الدستورية العليا من الحضور إلى مقر المحكمة بسبب الحصار الذى فرضه آلاف المنتمين إلى جماعة «الإخوان»، على مقر المحكمة، الأمر الذى دفع المحكمة وقتها إلى إرجاء النظر فى الدعاوى التى تطالب ببطلان مجلس الشورى، والجمعية التأسيسية للدستور آنذاك، بالإضافة إلى فرض أجندتهم على القضاء، من خلال تعيين نائب عام، بدلا من النائب العام عبدالمجيد محمود، وسمى وقتها «النائب الخاص». كما رصد عدد من الجهات السياسية فى مصر تعيين 1300 إخوانى فى الجهاز الإدارى للدولة المصرية، وسلم حزب النور ملف أخونة الدولة إلى يد مرسى شخصيًا، فلجأ الإخوان إلى الهجوم على الحزب، وعاقبوه بإقالة خالد علم الدين القيادى بالحزب الذى كان أحد أعضاء الهيئة الاستشارية لمحمد مرسى واتهموه بالتورط فى ملفات فساد. ونأتى إلى الارتماء فى أحضان تركياوقطروإيران من خلال الاتفاقية التى وقع عليها مرسى، والتى تعفى المنتجات التركية من الجمارك واستقطاب رجال الأعمال التركيين، إضافة إلى اعتماد الجماعة على الديون القطرية بشكل كامل، فضلًا عن زيارة الرئيس الإيرانى السابق محمود أحمدى نجاد، لمصر خلال عهد محمد مرسى، ولقائه بالرئيس المعزول بجانب قيادات بجماعة الإخوان ودعوته لتوثيق العلاقات مع مصر، كانت بداية القشة التى قصمت ظهر البعير بين الإخوان والسلفيين، الذين يرفضون التطبيع مع إيران، حيث أعقب الزيارة دعوة لوزير السياحة فى عهد مرسى لتشجيع السياحة الإيرانية إلى القاهرة وهى الدعوة التى لاقت هجوما شديدا، خوفا من تمدد الفكر الشيعى لمصر، وهو ما دفع قطاعا كبيرا من الشعب بجانب التيار السلفى للصدام مع الإخوان، والتمهيد لإسقاط الجماعة، بعدما اكتشفوا العلاقة القوية التى تربط بين التنظيم وإيران التى لها مطامع توسعية فى المنطقة، ليس هذا فحسب، بل تجلى ميول الإخوان لرجب طيب أردوغان وتسليمه مفاتيح مصر. وفى مفاجأة مدوية للجميع، التى كشفت حقيقة الإخوان وتعاونهم مع الإرهابيين، خلال احتفالات أكتوبر، استضاف محمد مرسى، شيوخ الإرهاب الذين تورطوا فى قتل الرئيس الراحل محمد أنور السادات بطل حرب 1973، وكان على رأسهم عاصم عبدالماجد عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية وطارق وعبود الزمر، وقيادات بارزة بالجماعة الإسلامية، وهو ما دفع كثيرين من أبناء السادات لمقاطعة الاحتفالات، وأثار هذا المشهد سخطا كبيرا من جانب طوائف كثيرة من الشعب التى استنكرت استضافة المتورطين فى عمليات إرهابية فى مثل تلك المناسبات. ولم تكتف الجماعة بهذا الحد، وأصدر مرسى الإعلان الدستورى عام 2012، على أنه لا يجوز التعرض لقراراته بوقف التنفيذ أو الإلغاء، محصنا قراراته من الطعن عليها، أمام القضاء فى انحراف غير مقبول بالسلطة، وذلك من خلال النص على أن الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة فى 30 يونيو 2012، وحتى نفاذ الدستور، وانتخاب مجلس شعب جديد تكون نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأى طريق. ومن هنا أطلقت أولى شرارات الإرهاب خلال أحداث الاتحادية التى راح ضحيتها الصحفى الحسينى أبو ضيف، واخرون، بسبب ظهور ما يسمى بالنفير العام داخل الجماعة لمواجهة المتظاهرين الذين خرجوا أمام قصر الاتحادية ضد الإعلان الدستورى، وحدث استخدام للسلاح ضد المعارضين، ما أدى إلى حدوث قتل وترويع أمام قصر الاتحادية دون تدخل من مرسى الذى سمح لشباب الجماعة بقتل المعارضين. وفى خطوة جديدة، لتكفير المعارضين واستباحة دمائهم، خلال المؤتمر الذى سموه بمؤتمر «نصرة سوريا» وكان الغرض منه استخدام لافتة القضية السورية للهجوم على المعارضة المصرية، وهو ما حدث فى خطاب الإرهابى محمد عبدالمقصود، عندما وصف من سيخرجون فى 30 يونيو بأنهم أعداء للدين، وهى التصريحات التى أثارت جدلًا واسعًا حينها مع المعارضين للإخوان، بالإضافة إلى إعداد ميليشيات مسلحة تم زراعتها فى سيناء لنشر الإرهاب، وهدم مؤسسات الدولية، فضلًا عن مشاريع القوانين التى أداروها، التى كانت تخدم أفكارهم المريضة بشأن المرأة والأقباط ودور الدين فى الحياة السياسية، والعمل على تمرير قوانين تسمح بتزويج الفتيات القاصرات، واعتبار ختان الإناث ليس جريمة وليس ممنوعاً. ولم ينس المصريون الكارثة التى حدثت فى حوار محمد مرسى وبعض من القوى السياسية التابعة له بشأن بحث ملف سد النهضة، وهو الحوار الذى تم بثه على الهواء بالتليفزيون المصرى، ما ساهم فى توتر العلاقات مع الجانب الإثيوبى وأجهض أسس الحوار السياسى معه، بالإضافة إلى الاستمرار فى الخطى السياسية السابقة المتقاعسة عن تفعيل التعاون البناء فى المجالات المختلفة مع دول حوض النيل، بما يدعم سبل الحوار السياسى معها حول الأزمات المختلفة. وقام محمد مرسى بإيعاز من جماعته الإرهابية بإصدار العديد من القرارات والإعلانات الدستورية التى تسببت فى زيادة الضغط الشعبى على الجهاز الأمنى بالخروج فى مظاهرات عارمة إلى الاتحادية والتحرير، فقد شهدت مصر أول حالة سحل لمواطن على مرأى العالم أجمع، كما تم الإفراج عن سجناء جهاديين من ذوى الفكر المتطرف استوطنوا سيناء وسعوا إلى تكوين إمارة إسلامية متطرفة تستمد العون من أنفاق التهريب مع قطاع غزة، التى حظيت بكل الدعم والحماية من محمد مرسى ذاته. وفى فبراير 2013 صرح الفريق صدقى صبحى، رئيس أركان القوات المسلحة حينذاك، على هامش فعاليات مؤتمر ومعرض الدفاع الدولى إيدكس 2013 بدبى، بأن القوات المسلحة التى ظلت فى مركز السلطة لعشرات السنين، ستتجنب التدخل فى السياسة، لكن يمكن أن تقوم بدور إذا «تعقدت» الأمور، ولكن الأمر لم يصل بعد إلى مستوى الإضراب أو العنف الشديد، متمنيًا أن تحل التيارات والقوى السياسية المتنافسة نزاعاتها بالحوار، مشيرًا إلى أن الجيش لن يدعم أى حزب سياسى، ولكنه يمكن أن يساعد أحياناً فى هذه المشكلة، ويمكن أن نلعب هذا الدور إذا تعقد الموقف، ثم قال مقولته الشهيرة: «إذا دعانا الشعب المصرى فسوف نكون فى الشارع فى أقل من الثانية». ورغم اهتمام القوات المسلحة بمهنيتها ومهمتها الأساسية فى الدفاع عن مصر ضد أعدائها، فإنها لم تهمل دورها كمدرسةٍ للوطنية المصرية من حيث الاهتمام بالشأن الداخلى الذى كان من الملحوظ أنه آخذٌ فى التدهور فى ظل حكم مرسى وجماعته، وسعى الإخوان فى إضاعة فرص التوافق مع القوى السياسية طوال العام، وكان شغلها الدؤوب هو أخونة الدولة المصرية، فبعد أزمة الإعلان الدستورى الذى أصدره مرسى وأحداث الاتحادية فى ديسمبر 2012، واحتقان الشارع والقوى السياسية، حاول الفريق السيسى - وزير الدفاع وقتها- دعوة كل القوى باسم القوات المسلحة للمصالحة الوطنية، وهو ما رفضته جماعة الإخوان، ومنحت الرئيس المعزول مرسى المهلة تلو الأخرى للتوافق، فكان هناك أمل على وفاق وطنى يضع خارطة مستقبل، ويوفر أسباب الثقة والطمأنينة والاستقرار لهذا الشعب، إلا أن خطاب محمد مرسى قبل انتهاء مهلة ال48 ساعة جاء بما لا يلبى ويتوافق مع مطالب جموع الشعب، الأمر الذى استوجب من القوات المسلحة التحرك والتشاور مع بعض رموز القوى الوطنية والسياسية والشباب من أجل الاتفاق على خارطة مستقبل تتضمن خطوات أولية تحقق بناء مؤسسات الدولة المصرية من جديد، وتنهى حالة الانقسام التى أصابت المجتمع المصرى فى ظل حكم جماعة الإخوان، وتؤسس لدولة مواطنة مصرية حقيقية، وتمرد عليه ملايين المصريين، وانطلقت ثورة 30 يونيو فى كل أرجاء مصر، فما كان من جيش مصر إلا أن لبى نداء الشعب لحماية البلاد من الانقسام والحرب الأهلية.
