حذر منير فخري عبدالنور وزير السياحة وسكرتير عام حزب الوفد السابق، من تفاقم الأزمة المالية التي تمر بها مصر خلال المرحلة الراهنة، وخطورة زيادة العجز اليومي، بما يعادل 700 مليون جنيهاً يومياً بعد وصول النفقات اليومية إلى حوالي ملياري جنية، في حين يصل الدخل اليومي لقرابة المليار فقط. وأكد عبدالنور خلال حواره مع شباب الوفد بالمؤتمر السنوي للحزب على حتمية إحترام القانون ونفاذه، مشيراً إلى أن إهدار قيمة القانون وعدم إحترامه بمثابة إنهيار الدولة، وقال :"أننا نعيش مرحلة الفوضي بسبب عدم نفاذ وتطبيق القانون والأحكام ولابد من تحقيق العدالة والتأكيد على هيبة الدولة وهو ما سعيت إلي تحقيقه أثناء تولي الوزارة". ونبه عبد النور إلى أن الصراع القادم بين أنصار الحداثة والسلفية وليس بين الإسلام السياسي والليبرالية كما يتخيل البعض، وعلينا أن نختار دون أن نقف في المنتصف لأن عقارب الساعة لاتعود للوراء، فقد قلنا منذ زمن أن الصراع سيكون بين الحداثة المعاصرة والأصالة وللأسف أصبح الصراع بين الحداثة والسلفية ووصل الإستقطاب إلي مرحلة خطيرة. وعن تطبيق الشريعة وأزمة الدستور قال عبد النور أن تطبيق الشريعة مرتبط بتحقيق الرخاء وإختفاء الفقر، مسترجعاً خطاب مصطفي النحاس باشا عام 1937 حينما رفض ان يقسم الملك فاروق عند تتويجة علي المصحف وأصر علي أن يقسم الملك علي الدستور لأن الشعب به المسلمون والمسيحيون. ورفض سكرتير عام الوفد السابق إقحام الدين في السياسة واستغلال الدين للوصول للحكم، مؤكداً أن الدين له قدسية تجنبه عن الصراع السياسي قائلاً :"نحن لم نكن تحت حكم الإخوان كما يتخيل البعض، هم يحاولون السيطرة علي مفاصل الدولة والتيار الديني لم يكن أغلبية ونتائج الإنتخابات البرلمانية والرئاسية تؤكد ذلك فلو تم جمع الأصوات التي حصل عليها التيار المدني لوجدناها اكبر من التي حصل عليها التيار الديني، لكن المشكلة أن أصوات التيار المدني كانت متفرقة بين اكثر من حزب ". وحذر عبدالنور من خطورة المرحلة المقبلة نتيجة سعي أصحاب الأجندات الخاصة لحصد مكاسب سياسية وشخصية علي حساب مصلحة الوطن ومستقبل الأجيال القادمة، وقال :"لن نقبل بان ننقسم مثل السودان أو نصبح مثل أفغانستان التي فقدت فيها المرأة كل حقوقه وسنرفض الدستور الذي لا يعطي المرأة حقوقها كاملة فالدستورلا يقر حقوق المراة هو دستور أعرج يمشي على قدم واحدة". وقال عبد النور أن الأحزاب المدنية والليبرالية أخطات كثيراً خلال الفترة الماضية، التي أعقبت الثورة محذراً من تكرار نفس الأخطاء خاصة موقفها من "وثيقة السلمي" قائلاً :"لو أن الأحزاب المدنية وافقت وساندت الوثيقة لتغير المشهد السياسي الآن إختلافاً كلياً عن الوضع الحالي، وعلى من يشتغل بالعمل السياسي أن يقرأ المشهد بصورة جيدة وينظر للمستقبل ويضع يده على مكمن الخطر". واختتم عبدالنور حديثه لشباب الوفد قائلاً:"الأيام القادمة صعبة وتحمل مخاطر كثيرة وعلينا قراءة المشهد السياسي جيداً والمسئولية علي عاتقكم فهذا مستقبلكم وهذا خياركم أما نحن فقد عملنا سواء صواب أو خطأ والتاريخ سيحاسبنا علي ذلك أما أنتم فالمستقبل بيدكم وحدكم".