د. مفيد شهاب: دبلوماسية مصر فى أزمة سد النهضة تحترم المواثيق وتحرص على التسوية الودية

إثيوبيا قابلت حسن النية من جانب مصر والسودان بالتعنت
أكد الدكتور مفيد شهاب أستاذ القانون الدولى والوزير الأسبق أن الدبلوماسية المصرية تستكمل خطواتها نحو محاولة إيجاد تسوية سلمية لأزمة سد النهضة، وأن التفاوض الذى استمر منذ حوالى 10 سنوات تقريبا، مصر تريد الآن أن ينتهى إلى نتائج إيجابية ومن هنا كانت الخطوة الأخيرة وهى اللجوء إلى مجلس الأمن طبقا للمادة 35 من ميثاق الأمم المتحدة استكمالا للخطوات السابقة فى التفاوض باعتبار أن مجلس الأمن هو مجلس إدارة العالم المنوط به تحقيق السلم والأمن الدوليين، وهو المسئول عن إيجاد علاقات التعاون المشترك بين الدول، وبالتالى هو المسئول عن تسوية اى نزاعات والدول من جانبها عليها واجب أن تسعى لتسوية النزاعات بالطرق السلمية، وكان هذا نهج مصر منذ أن بدأت الأزمة. ليس فقط من خلال أنها مطمئنة إلى أنها صاحبة حق وأنها ملتزمة بأحكام الأمم المتحدة وقانون الأنهار الدولية، إنما أيضا لأنها حريصة ألا تتم التسوية إلا من خلال تسوية ودية.
وأضاف «شهاب»: ولما كان ميثاق الأمم المتحدة يقول إن أى نزاع ينشأ بين الدول لابد من أن تسعى أولا لحله بالطرق السياسية الودية كالمفاوضات والتحقيق والوساطة أو بالطرق القانونية الودية كالتحكيم أو محكمة العدل ومصر التزمت بهذا المبدأ فى الوقت نفسه أيضا.
وأشار أستاذ القانون الدولى إلى أن الميثاق يقول إنه من الممكن لأى أدلة أن تلفت نظر مجلس الأمن إلى أى نزاع أو موقف من شأنه استمراره، تهديد الأمن والسلم الدوليين ومن هنا كان الطلب الذى تقدمت به مصر بالأمس أن دبلوماسية مصر تقوم على احترام الميثاق وتحرص على التسوية الودية، وتستكمل نفس المسار الذى بدأته وهو الحرص على الحل التفاوضى، ولذلك تلجأ إلى مجلس الأمن طلبا للتدخل حتى يفرض على الأطراف أن يحل النزاع عن طريق استكمال المفاوضات، فلا
يأتى اى طرف مثل إثيوبيا على سبيل المثال فى مرحلة ما بعد الاتفاق على تسوية معه فى واشنطن ويعلن انسحابه وعدم التوقيع أو بعد أن تقوم مصر بمحاولة أخيرة رغم نفاد صبرها تقبل مبادرة السودان وتحاول محاولة أخرى أن تستكمل المفاوضات، فلا تقبل هذه الروح الطيبة وحسن النية من جانب مصر والسودان وتحاول محاولة أخرى أن تستكمل المفاوضات، فلا تقابل هذه الروح الطيبة وحسن النية من جانب مصر والسودان إلا بهذا التعنت الإثيوبى الذى يصل إلى درجة أن يقول أنا فقط ملتزم بإعلان المبادئ 2015 ما عدا ذلك أى قواعد أخرى خاصة بالملء أو التشغيل أنا حر فى أن أقوم بها كما أريد بقواعد أضعها منفردا ولا التزم بأى شيء وهذا كلام غير قانونى وغير سياسى وغير فنى وغير مقبول.
واعتبر شهاب أن الخطوة التى لجأت إليها مصر هى استمرار لنهجها الدبلوماسى المتحضر الذى تقوم عليه الدبلوماسية المصرية فى أى نزاعات تنشأ بينها وبين غيرها من الدول، فهى تحرص أولا على احترام القانون والمواثيق الدولية وتحرص على التسوية الودية وعلى تحمل المؤسسات الدولية وفى مقدمتها مجلس الأمن باعتباره المسئول الأول عن الأمن.
وقال أستاذ القانون الدولى: أود أن أشير إلى أننا عندما لجأنا رسميا بهذا الطلب لمجلس الأمن لم تكن المرة الأولى بل إن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى خطابه أمام الجمعية العامة التى تمثل برلمان العالم كله تحدث أمام العالم كله يلفت نظر المجتمع الدولى إلى خطورة الموقف نتيجة التعنت الإثيوبى ويطلب من المجتمع الدولى ممثلا فى الجمعية العامة
أن تعطى أهمية لهذا الموضوع وأن تتدخل بشأنه. هكذا تحدثنا إلى الجمعية العامة وهكذا لجأنا إلى مجلس الأمن وكل دولة فى العالم عليها أن تقدر هذا الموقف المصرى المتحضر الحريص على التسوية وفى الوقت نفسه الذى لا يمكن أن يتنازل عن أى حق من حقوقه.
وفى تعقيبه على تصريح وزير الخارجية الإثيوبى بأن مصر ليس لها الحق فى الذهاب إلى مجلس الأمن ولا مجلس الأمن له الحق فى أن ينظر فى شكوى مصر قال شهاب: آسف أن يصدر هذا الكلام عن وزير خارجية لأنه غير قانونى ليس له سند.. ألا يدرى هذا الوزير أن المادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة الخاصة بتسوية النزاعات تقول صراحة "إذا نشأ نزاع بين دولتين أو أكثر فعليها أن يلجأ إلى التسوية بالطرق الودية وهى المفاوضات والوساطة والتحكيم أو عليهما أن يلجآ إلى المنظمات الإقليمية أو العالمية وفى مقدمتها الأمم المتحدة والتى بها جهاز رئيسى مسئول عن الأمن وهو مجلس الأمن، فإذا لم يكن من حقها أن تلجأ إلى مجلس الأمن فإلى أى المؤسسات تلجأ؟".
وكشف «شهاب» أن مجلس الأمن طبقا للمادة 35 من الميثاق أمامه عدة خيارات وعليه مسئوليات تحقيق حفظ الأمن والسلم الدوليين عليه أن يتدخل لتسوية النزاع سلميا ويراقب مدى تنفيذ هذه التسويات السلمية وأن يراقب مواقف الدول ومدى احترامها للقانون والميثاق أعطاه نوعين من السلطات.. سلطات أن يصدر ما يراه مناسبا من توصيات بالنسبة للمواقف الأحادية فى اتخاذ قرار، ومن الممكن أن يستمع للأطراف طبقا للمستندات المقدمة إليه، فإذا وجد أن هناك مشاكل قانونية أساسية حادة هو عاجز عن إبداء رأيه فيها فى هذه الحالة يطلب من الأطراف المتنازعين اللجوء إلى محكمة العدل الدولية لتقوم بتسوية هذا النزاع وهذا من حقه. كل هذا فى إطار التوصيات التى يملك مجلس الأمن اتخاذها فى سبيل ألا يتفاقم الموقف. أما إذا تفاقم الوضع وحصل تهديد للسلم والأمن الدوليين فى المنطقة أو حدث عدوان أو استخدام قوة فهنا من حق مجلس الأمن أن يتخذ سلطات إصدار قرارات ملزمة بقطع العلاقات الدبلوماسية كإجراء عقوبات اقتصادية بل ومن حقه حتى أن يتخذ إجراء عسكريا ضد الدولة التى تخالف قواعده فى إطار ما يسمى بالفصل السابع فيما يتخذ من قرارات حالة تهديد السلم أو وقوع العدوان.