أقرت اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية بالسودان، فى اجتماع اليوم برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو رئيس اللجنة، وحضور الرئيس المناوب للجنة الدكتور عبدالله حمدوك رئيس مجلس الوزراء، عددا من القرارات من بينها خطة لتطوير ميناء بورتسودان (شمال شرق السودان). وأعلن وزير رئاسة مجلس الوزراء السوداني مقرر اللجنة السفير عمر مانيس، في تصريح صحفي، عن بدء العمل في المحفظة التجارية لتوفير السلع الاستراتيجية على أن تعقد الجمعية العمومية للمحفظة اجتماعها الاول يوم الثلاثاء المقبل لانتخاب مجلس الإدارة. وأوضح مانيس أن اللجنة اصدرت عددا من القرارات فيما يخص ميناء بورتسودان شملت تمويل صيانة الآليات والمعدات المعطلة وشراء معدات جديدة وبناء وتشييد كل الأرصفة لمرابط الميناء. وأضاف أن اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية قررت تنفيذ النافذة الموحدة لكل المعاملات بالميناء، وكلفت وزارة العدل بصياغة القوانين والتشريعات واللوائح التي تضمن تنفيذ ذلك، كما قررت اللجنة إجراء عمليات إصلاح إدارية وقانونية لهيئة الموانئ البحرية. وأضاف أن اللجنة قررت تكليف فريق خبراء لتقديم رؤية شاملة واستراتيجية لمستقبل ميناء بورتسودان ليكون بصورة عصرية مواكبة للمواصفات الدولية.
