المصريون من أكثر شعوب العالم حفظاً لعبارات مأثورة، تحض على الاعتماد على النفس فى المأكل والمشرب والملبس.. وجيلاً بعد جيل يتوارث أهل مصر عبارة «من لا يملك رغيفه لا يملك حريته».. ويحفظون عن ظهر قلب القول المأثور «اللى ياكل من فاسه.. قراره من راسه».. ويحفظ المصريون أيضاً «ويل لأمّة تلبس مما لا تنسج، وتأكل مما لا تزرع، وتشرب مما لا تعصر». كل هذه العبارات المأثورة التى يحفظها المصريون جميعاً ليس لها إلا معنى واحد وهو أن تحقيق الاكتفاء الذاتى من الطعام والشراب هو الباب الواسع الذى يضمن للشعوب حريتها. وهذه الحقيقة لم تكن غائبة عن أهل الحكم فى مصر، على مدى عقود مديدة ولكن الكثيرين منهم اكتفى بترديد مثل تلك العبارات دون السعى لتحقيقها على أرض الواقع. ولكن الأمر تغير فى مصر بعد 30 يونيو 2013، حيث بدأت خطوات عملية جادة من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتى من السلع الزراعية والإنتاج الحيوانى عموماً. وجاءت جائحة كورونا لتدلل على بُعد نظر الرئيس عبدالفتاح السيسى، عندما سعى فور توليه مسئولية مصر قبل 6 سنوات إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل وجعله هدفاً استراتيجياً ونهجا ثابتا للدولة المصرية لدعم المشروعات الناجحة ذات الإنتاج والعائد المتميز وتعظيم رقعة الأراضى الزراعية وفى مقدمتها مشروع المليون ونصف المليون فدان، إضافة إلى المشروع القومى للبتلو ومضاعفة حجمه وإنتاجيته والتوسع فى إشراك الجمعيات الأهلية فى هذا الإطار لما لها من شبكة تواصل فعالة مع صغار المربين على مستوى الجمهورية. باختصار ما تم فى ملف الأمن الغذائى فى السنوات الست الأخيرة أشبه بملحمة حققت فيها مصر تقدماً أشبه بالمعجزة.. نرصد بعضاً من ملامحه فى هذا الملف. «المشروع القومى للصوامع».. خزانة غذاء متطورة المشروع القومى للصوامع أحد المشروعات القومية الذى يضمن لمصر تحقيق الأمن الغذائى، ولهذا أولته الدولة اهتماماً خاصاً ورصدت له التمويل الخاص وكل أنواع الدعم لتحديثه وتطويره ولإنشاء الصوامع الجديدة. ويتضمن المشروع 50 صومعة لتخزين القمح والغلال يتم تنفيذها وإنشاؤها فى 17 محافظة، بطاقة تخزينية تصل إلى 1٫5 مليون طن، وهى: برقاش بالجيزة، وميت غمر وشربين بالدقهلية، والقنطرة شرق شمال سيناء، وطنطا بالغربية، ومنوف بالمنوفية، وههيا بالشرقية، ودمنهور بالبحيرة والصباحية بالإسكندرية، وقنا وشرق العوينات الوادى الجديد، وبنها بالقليوبية، وبنى سويف وبهنسة والشيخ فضل بالمنيا، وطامية بالفيوم والمفالسة بأسوان. وتقام الصومعة الواحدة على مساحة 20 ألف متر مربع، ويتم تشغيلها من غرفة كنترول تتحكم فيها بالكامل، باستخدام ميزان بسكول لوزن أجولة القمح فوق السيارات أثناء عملية الدخول والخروج، وهى تعتبر أهم تقنية فى جميع مراحل التخزين حتى تمكن من قراءة كمية الحبوب التى تحويها، وتحديد الكمية المطلوب إخراجها دون إهدار. ويبدأ العمل باستقبال الإنتاج المحلى من القمح من المزارعين كأول مراحل العمل بالفرز اليدوى لتحديد درجة نقاوته، ثم يمر بمرحلة فحص لعينة من القمح بالمعمل، وبناء عليها تدخل الكمية الموردة على الميزان الإلكترونى لتحديدها، وبعدها يوجه على بؤرة استلام القمح وخلالها يتم فلترته من الغبار ثم يدخل عبر السيور للتخزين. كما تم تزويد الموقع بمعمل يضم معدات لفحص القمح وقياس درجة الرطوبة ومدى نقاءه وحجم الأتربة التى يحويها، وهناك ثلاث مراحل لفلترته وتنقيته، الأولى تبدأ داخل بؤرة تسليم القمح، فيقوم فلتر بسحب الأتربة، ثم الثانى فوق السيور، والأخير فى صواعد القمح، بحيث لا يمكن أن تستكمل عملية سحب القمح بدون تشغيل الفلاتر، هذا إلى جانب عمل مجموعة الغربلة والتى تقوم بتنقيته من الشوائب والمتعلقات، وتضم مغناطيساً يلتقط الشوائب المعدنية، ويتم تجميعها فى خلايا أوتوماتيكياً ونقلها للخارج. ويتضمن المشروع برنامج تدريب على أعلى مستوى تكنولوجى لتدريب العاملين على منظومة حفظ القمح وكيفية تشغيل المعدات والتعامل مع المراحل المختلفة من تنظيف وغربلة وتصنيف وتجفيف وتعبئة وتخزين، وعلى كيفية القيام بعمليات الصيانة الدورية للمعدات، والتعامل مع أى مشكلات أو أعطال طارئة. وتم ربط جميع الآليات داخل غرف التحكم بشبكة إلكترونية عبر الإنترنت وتتم متابعتها لحظياً بمركز التحكم المركزى بالشركة الرئيسية. ويساعد المشروع على خفض معدلات استيراد القمح من الخارج بما يعادل حوالى 160 مليون دولار سنوياً، كما يعتبر فرصة للحفاظ على جودة القمح مما ينعكس على تحسين مواصفات الدقيق المستخدم فى إنتاج الخبز، باستخدام أحدث التقنيات الحديثة المتعارف عليها عالمياً. وبالتوازى مع إنشاء الصوامع الحديدية العملاقة - بدأت الدولة تنفيذ مشروع متكامل لتطوير 105 شونات ترابية وتحويلها إلى حديثة متطورة لحفظ الأقماح فى 79 موقعاً فى 20 محافظة وبدأت بالفعل عملية تخزينها بطريقة آمنة طبقاً لخطط لجنة البرامج لطحن الدقيق المستخدم فى إنتاج الخبز. ومن أبرز الصوامع التى تم تشييدها صومعة دمياط الجديدة وهى أكبر صومعة فى موانئ مصر والشرق الأوسط، بدأ العمل بها بعد تطويرها فى مارس 2018، بسعة 70 ألف طن وربطها بالصومعة القديمة التى تستوعب 120 ألف طن فى الدورة، واقتربت من ذروة نشاطها وتشغيلها بالكامل وتم تسليمها وتشغيلها على أعلى مستوى من الدقة، وهى تستقبل المراكب العملاقة من جميع بلاد العالم ويتم تفريغها بأحدث المعدات وبها إمكانية تفريغ مركبين فى الوقت نفسه، مما يتيح سرعة إعادة توزيعها على أنحاء البلاد بالسكك الحديدية، كذلك يشارك النقل النهرى لتوصيل الحمولات بأقل فاقد، وحققت دمياط أكبر تفريغ بين الموانئ، واستقبلت صومعتها الجديدة أكثر من 400 ألف طن أثناء التجارب، مما أسهم فى سرعة إنجاز التفريغ من السفن قبل المواعيد المحددة لها. وتم بناء هذه الصومعة العملاقة والحاصلة على الأيزو فى مجال الصيانة وتشغيل المعدات من الخرسانة المسلحة لتطوير المجال والتخزين الصحيح، مما يعد إنجازاً للحد من الفاقد وسرعة التفريغ وضمان لكسب الوقت، ويدخل ميناء دمياط سنوياً نحو 30 مركباً بحمولة متوسطة 63 ألف طن، وسوف تزيد المراكب التى سيتم تفريغها بعد الإضافة الجديدة للسعة التخزينية، بدون فاقد يذكر بينما كان يصل الفاقد بالتخزين التقليدى نحو 20%. فيما تعتبر صومعة الإسكندرية ثانى أكبر الصوامع، تم إنشاؤها بميناء العامرية بسعة 60 ألف طن، يمكنها تفريغ 14 ألف طن يومياً، ويتم دراسة إمكانية ربطها بميناء سفاجا، ووصلت الكمية المنقولة منها بالقطارات خلال عام 2018 إلى 321 ألف طن، كما يتم المساعى لتشغيل النقل النهرى فى السدة الشتوية القادمة لتعمل بكامل طاقتها، كما ستدخل صوامع ميناءى بورسعيد، وسفاجا مجال العمل قريباً بعد الانتهاء من أعمال تطويرهما، لتخفيف الأحمال على الطرق. وساعدت أهمية السوق المصرى وموقع ومناخ مصر الجغرافى على إقناع المستثمرين بمشروع مدينة الصوامع والغلال حيث يمكن لجميع الشركات العالمية تخزين غلالها فى منطقة قناة السويس وتصديرها بعد ذلك لمختلف دول العالم الأمر الذى سيسجل عودة مصر كسلة غلال للعالم كلها. ويعد مشروع صوامع تخزين الغلال شرق قناة السويس الأول من نوعه يقام بالمنطقة وبالقرب من مشروعات تنمية محور إقليم قناة السويس، ويضم 12 صومعة تصل الطاقة التخزينية فيه 5 آلاف طن، ويقع المشروع على أرض مدينة القنطرة شرق التى تتبع محافظة الإسماعيلية، ويقام على مساحة 20 ألف متر، وتبلغ تكلفتها نحو 112 مليون جنيه، ويسهم فى دعم الاقتصاد من خلال خفض الحاجة لاستيراد الحبوب بالعملة الصعبة، وهو الأمر الذى يعطى الحكومة المصرية المرونة المطلوبة فى تحديد أسعار أكثر تنافسية لاستيراد القمح. «الاستزراع السمكى».. خطة غير مسبوقة فى المنطقة الثروة السمكية واحدة من أهم مصادر البروتين الذى يوفر الاحتياجات الغذائية للمصريين، كما أنه ينمى صناعات أخرى بجانبه، ومن هنا جاء اهتمام الدولة بمزارع الأسماك وبالصناعات المرتبطة بها. وتشغل المصايد السمكية فى مصر مساحات تزيد على 13 مليون فدان مائى، وتتنوع بحسب طبيعتها فمنها مصايد البحرين الأحمر والمتوسط ومنها البحيرات وتشتمل على بحيرات المنزلة والبرلس والبردويل وإدكو وقارون ومريوط والبحيرات المرة وملاحة بورفؤاد ومنها أيضاً مصادر المياه العذبة وتشتمل على نهر النيل بفرعيه والترع والمصارف. خلال السنوات الخمس الأخيرة نفذت الدولة العديد من مشروعات «الاستزراع السمكى»، بجانب تطوير البحيرات وإزالة التعديات عليها وتطهير وحماية المسطحات المائية بشكل عام، لتتغلب على الفجوة بين حجم الإنتاج والاستهلاك للأسماك، بما يؤثر إيجابياً على دعم الاقتصاد المصرى، فضلاً عن زيادة المعروض من الأسماك الذى يساهم فى خفض الأسعار وصولا إلى تصدير الفائض، وفقا لأحدث التكنولوجيات والمعايير العالمية وهو ما تطلب التوسع فى إنشاء مصانع لإنتاج الأعلاف السمكية محلياً بدلاً من الاستيراد من الخارج. وحسب بيانات هيئة الثروة السمكية، فإن الإنتاج السمكى فى مصر تجاوز 1.8 مليون طن سمك، بزيادة 12% فى أقل من عامين. وقد تجاوز نصيب الفرد من الأسماك المستوى العالمى حيث زاد متوسط نصيب الفرد من الأسماك فى مصر سنوياً إلى 20 كيلوجراما فيما أن المتوسط العالمى 18 كيلوجراما. وخلال السنوات الست الأخيرة توسعت مصر فى إقامة المزارع السمكية بعدة مناطق فى مقدمتها محور تنمية قناة السويس الجديدة وانتهت المرحلة الأولى من هذا المشروع فى أغسطس 2016 على مساحة 448 فدانا للاستزراع السمكى عالى الجودة تشمل 460 حوضا بدأ إنتاجها فعلياً مع افتتاح قناة السويس فى أغسطس 2015، ومن المقرر أن تقام الأحواض السمكية على طول ضفة قناة السويس على مساحة إجمالية تبلغ أكثر من 5714 فداناً تشمل 3828 حوضا. يعد المشروع القومى للاستزراع السمكى بكفر الشيخ واحداً من أهم المشروعات الطموحة التى خطت بها الدولة خطوات واسعة فى هذا المجال، حيث يعد الأول من نوعه فى منطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية، بما يسهم فى سد الفجوة الغذائية ودعم الاقتصاد القومى من خلال الاعتماد على أحدث الوسائل العلمية والتكنولوجية فى الاستزراع السمكى والتصنيع التى تتواكب مع المتطلبات العلمية الحديثة. ووضع هذا المشروع محافظة كفر الشيخ على الخريطة الاستثمارية وسيؤدى عند الانتهاء من تنفيذه إلى زيادة الثروة السمكية فى مصر بنسبة 75%، بما يمكن من توفير احتياجات السوق المحلى وتصدير الفائض لتوفير العملة الصعبة. ويحول هذا المشروع المنطقة الممتدة على ساحل البحر المتوسط لأكثر من 20 ألف فدان، والتى عُرف عنها «بأنها منطقة هجرة غير شرعية» إلى منطقة إنتاجية متميزة للأسماك للداخل والخارج، من خلال توفير فرص عمل لأكثر من 15 ألف مواطن، 5 آلاف عمالة مباشرة، وأكثر من 10 آلاف عمالة متغيرة. فى 18 نوفمبر 2017 تم افتتاح المرحلة الأولى لمشروع الاستزراع السمكى ببركة غليون كمدينة سمكية متكاملة، والتى تشمل مزرعة سمكية على مساحة 4 آلاف فدان، تضم 1359 حوضاً للأسماك والجمبرى، ومنطقة المفرخات وإنتاج الزريعة ومنطقة بحثية، ومنطقة صناعية على مساحة 55 فداناً تضم مصنع لتجهيز وتعبئة وتغليف الأسماك بطاقة إنتاجية 100 طناً فى اليوم، ومصنع لإنتاج الأعلاف بطاقة إنتاجية 180 ألف طن سنوياً، ومصنع لإنتاج الثلج بطاقة إنتاجية 60 طناً فى اليوم، ومصنع لعبوات الفوم بطاقة إنتاجية 1200 عبوة فى اليوم. كما قام الرئيس السيسى عبر شبكة الفيديو كونفرانس بافتتاح عدد من المشروعات التكاملية لتنمية الثروة السمكية ببحيرة البردويل بشمال سيناء منها مصنع للثلج بطاقة 60 طناً فى اليوم، ومصنع لعبوات الفوم بمتوسط طاقة 1٫2 طن فى اليوم ومحطة تحلية مياه البحر، كذلك افتتاح الأسبقية الأولى لمشروع الأقفاص السمكية بشرق بورسعيد حيث تم الانتهاء من وضع 50 قفصاً للاستزراع السمكى فى البحر المتوسط بإجمالى طاقة إنتاجية 1250 طنا فى الدورة الواحدة. وتم أيضاً تدشين المرحلة الثانية للمشروع فى بركة غليون على مساحة 9 آلاف فدان من أحواض الاستزراع السمكى الجديدة، ومصنع لإنتاج مسحوق السمك، ومصنع إنتاج شكائر الأعلاف ومحطة معالجة المياه. وتشمل هذه المرحلة وحدة تفريخ لإنتاج «الزريعة» للأسماك والجمبرى، ويُعد هذا المفرخ البحرى الأكبر فى الشرق الأوسط أقيم على مساحة 17 فداناً وتتكون من 546 حوضاً لإعداد الأمهات لعمليات التفريخ، لإنتاج 20 مليون إصباعية زريعة من فصيلة الأسماك البحرية تنتجها مفرخات الأسماك، بالإضافة إلى 2 مليار حبة زريعة من الجمبرى تنتجها مفرخات الجمبرى سنوياً، تراعى معايير الدقة وشروط البيئة من خلال مراكز أبحاث المفرخات ليكون للمزرعة اكتفاء ذاتى من احتياجاتها بهدف وضع حد لمشكلات الصيد الجائر فى البحار، ومحاربة صيد الزريعة. وفى شرق التفريعة أقيمت مزرعة سمكية تضم 3960 حوض أسماك بحرية بطاقة إنتاجية تصل إلى 16 ألف طن فى الدورة و1614 حوض أسماك مياه عذبة بطاقة 10 آلاف طن فى الدورة، كذلك 41 حوض أسماك بحرية بطاقة 250 طن و20 حوض جمبرى بطاقة 100 طن بمنطقة مثلث الديبة ببورسعيد. كما أقيم مشروع تفريخ واستزراع أسماك التونة الزرقاء فى منطقة جرجوب بمحافظة مرسى مطروح ومشروع تفريخ واستزراع أسماك التونة الصفراء فى منطقة الزعفرانة بالبحر الأحمر بطاقة إنتاجية 280 طنا من الأسماك البحرية و3640 طنا من أسماك التونة. ورغم أن هذه المشروعات ما زالت وليدة ولكنها تمكنت فى سنوات قليلة أن تجعل مصر واحدة من الدول التى تصدر الأسماك.. والقادم أفضل. «مشروع البتلو».. عودة الروح بعد غياب 30 عاماً قبل حوالى 40 عاماً كان ميلاد مشروع البتلو.. ومنذ لحظات ميلاده الأولى كان المشروع واعداً، لدرجة أنه وهو لا يزال فى مهده حقق لمصر الاكتفاء الذاتى من اللحوم الحمراء. ولكن فجأة توقف المشروع وتعثر، وتوارى لتعود من جديد أزمة اللحوم الحمراء، والتى وصل العجز فيها حالياً إلى 40%. ومؤخراً وبعد حوالى 30 عاماً من الغياب عادت الروح مرة أخرى لمشروع البتلو بدعم من الرئيس عبدالفتاح السيسى وتوجيهه بالسعى نحو تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل ودعم المشروع القومى للبتلو ومضاعفة حجمه وإنتاجيته والتوسع فى إشراك الجمعيات الأهلية فى هذا المشروع لما لها من شبكة تواصل فعالة مع صغار المربين على مستوى الجمهورية. وتعود بدايات مشروع البتلو إلى ثمانينات القرن الماضى ب15 ألف رأس وصلت إلى 275 ألف رأس بعد سبع سنوات فقط لتحقق مصر الاكتفاء الذاتى من اللحوم الحمراء. ولكن فجأة توقف المشروع بدون إبداء أسباب ثم عاد للظهور من جديد مع حكومة كمال الجنزورى، وأعلن بنك التنمية والائتمان الزراعى عن تخصيص 450 مليون جنيه لمنحها قروضا لصغار المربين، ثم توقف المشروع مرة أخرى بعد ثورة يناير. ومن جديد يعود المشروع للحياة على أثر صدور القرار الوزارى رقم 72 لسنة 2017 بعدم ذبح عجول البقر والجاموس الذكور قبل عمر عامين ووزن 400كجم باستثناء العجول المستوردة بغرض الذبح وهو القرار الذى تبعه قرار تشكيل مجلس إدارة المشروع القومى لإحياء البتلو بقيمة تمويلية إجمالية 300 مليون دولار بحد أقصى 400 ألف جنيه لصغار المربين و2 مليون جنيه للشركات والجمعيات بفائدة 5% وهو ما حقق نجاحاً وتمكن 2749 مربياً من القفز بأعداده أكثر من 47 ألف رأس من عجول البتلو. وكان عام 2019 وما قبله قد شهد تفاقم خسائر مربى الماشية بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج واستمرار استيراد رؤوس الماشية وبأعداد كبيرة.. رغم إعلان وزارة الزراعة وقف الاستيراد فى مارس 2019 ولكن ووفقاً لبيانات وزارعه الزراعة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، فقد بلغت واردات اللحوم الحية خلال العشرة شهور الأولى من العام الماضى نحو 240 ألف رأس ماشية للذبح الفورى والتربية منها 170 ألف رأس فى آخر 7 شهور من نفس العام المنصرم. وفى مارس قبل الماضى أعلنت منى محرز نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية -آنذاك- أن الوزارة حظرت استيراد الماشية الحية ل3 أسباب هى: تدنى أسعار اللحوم الحية محلياً.. وما نجم من خسائر كبيرة للمربين.. ولإنجاح استثمارات بقيمة 3 مليارات جنيه كانت البنوك قد ضختها كقروض للقطاع. ومن ثم توجهت الاستثمارات نحو مشروع البتلو من جديد بواقع 700 مليون جنيه مبدئياً تلاها 2.3 مليار جنيه عبر بنكى الأهلى المصرى والزراعى المصرى بفائدة 5% سنوياً. بروتوكول تعاون وبموجب بروتوكول تعاون رباعى، انضم جهاز الخدمة الوطنية ووزارة التموين إلى المشروع القومى لإحياء البتلو مع وزارة الزراعة والبنك الزراعى المصرى لتدوير رؤوس ماشية وتوزيعها على صغار المزارعين وبمقتضاه يوفر جهاز الخدمة الوطنية رؤوس الماشية المستوردة لصغار المربين والجمعيات بأعداد تتراوح من 5 و50 رأساً للفرد ويتولى البنك الزراعى المصرى التمويل بفائدة 5% ضمن مشروع البتلو. ووفقاً للبروتوكول.. تقوم وزارة التموين بشراء بعض رؤوس الماشية من الفلاحين فى نهاية الدورة بعد تسمينها وطرحها للمستفيدين فى منافذها بأسعار مناسبة لتوازن الأسعار.. بينما تقوم وزارة الزراعة بتوفير رخص التشغيل أو تصريح مزاولة للمستفيدين بأكثر من 10 رؤوس وصغار المربيين والمستفيدين بأقل من 10 رؤوس وذلك بعد معاينة الحظائر والتأكد من سلامتها.. مع تكثيف المتابعة الميدانية لدراسة أى مشكلات محتملة على أرض الواقع وطرح الحلول لها. ومن ثم وافق مجلس إدارة المشروع القومى لإحياء البتلو فى جلسته الأخيرة على اعتماد مبلغ 66.5 مليون جنيه لتمويل 701 مستفيد لشراء وتغذية عدد 8818 رأس ماشية محلية لتسمينهم ضمن المشروع القومى لإحياء البتلو وبقيمة تمويل 58 مليوناً و32 ألفاً و500 جنيه وتمويل 19 مستفيداً لشراء وتغذية 428 رأس ماشية مستوردة سريعة النمو بإجمالى 8 ملايين و535 ألف جنيه. بحسب تصريحات «السيد القصير» وزير الزراعة واستصلاح الأراضى فقد تم تمويل المستفيدين من المشروع ب958 مليونا و777 ألفا و500 جنيه للبتلو المحلى وكذلك العجول المستوردة سريعة النمو.. كما أكدت تصريحات للمهندس «مصطفى الصياد» نائب الوزير لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة أنه خلال ال3 جلسات الأخيرة لمجلس إدارة المشروع اعتمد 123 مليوناً و160 ألف جنيه منها 13 مليوناً و75 ألف جنيه للاستفادة من البروتوكول الرباعى بين كل من الزراعة والتموين والبنك الزراعى المصرى وجهاز تنمية مشروعات الخدمة الوطنية والباقى 110 ملايين و85 ألف جنيه لتسمين وتغذية عجول البتلو فى الأبقار والجاموس المحلية. ويرى محمود زايد عضو لجنة الزراعة بالبرلمان أن الإرادة القوية هذه المرة قد وجدت لنجاح وإحياء حقيقى لمشروع البتلو بعد توجيهات السيسى على عكس ما كان يحدث فيما سبق خلال مرات عديدة نما فيها المشروع. تأمين غذاء المصريين من البروتين الحيوانى بدأ من مشروع المليون رأس ماشية والمشروع القومى لإحياء البتلو.. حيث أطلق المشروع الأول من غرب النوبارية بمحافظة البحيرة على مساحة 350 فداناً بالتبعية لمركز البحوث الزراعية بطريق مصر إسكندرية.. وبهدف سد الفجوة الغذائية والحفاظ على الثروة الحيوانية والحد من ارتفاع الأسعار والوصول للاكتفاء الذاتى.. ومن ثم وحسب البيانات وكلام الدكتور أحمد مراد أستاذ المحاصيل والرئيس الأسبق لمعهد تكنولوجيا الأغذية، فقد بدأ المشروع بتربية 200 ألف رأس من الأبقار منها حوالى 180 ألفاً عجول تسمين و20 ألفاً أبقاراً حلابة. وتم أيضاً تخصيص محطتين للإنتاج الحيوانى فى منطقة اليشع «بالنوبارية» ومحطة أخرى تابعة لصندوق التأمين على الماشية بهيئة الخدمات البيطرية وتم كذلك ضم مصنع أعلاف ومجزر لبدء الإنتاج وبالفعل تم تنفيذ المشروع ب8 مواقع بالنوبارية بالتعاون مع جهاز الخدمة الوطنية، إلى جانب تجهيز محطات للتربية ب4 مناطق أخرى هى البستان وصلاح العبد وصندوق التأمين واليشع، وفى ظل تواجد لجان بيطرية تعمل على تحديد الدول التى سيتم الاستيراد منها. كل ذلك بحسب الدكتور مراد إلى جانب إحياء مشروع البتلو من جديد والذى يصل ما تم تمويله حتى الآن للمستفيدين منه حوالى المليار و60 مليون جنيه للمحلى والمستورد المحسن وراثياً وسريع النمو بمعدل استرداد للقروض الممولة وصل إلى 100% بحسب تصريحات سابقة لنائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة. «الصُّوَب».. بداية عصر النهضة الزراعية ولأن الزراعة هى رأس الحربة فى تحقيق الأمن الغذائى تحركت مصر فى السنوات الست الأخيرة على عدة جبهات، وبدأت عشرات المشروعات الزراعية الضخمة التى حققت نهضة زراعية غير مسبوقة. كان فى مقدمة تلك المشروعات مشروع المليون ونصف المليون فدان ومشروع الصوب الزراعية ومشروعات مزارع زراعية ضخمة فى عدد من الدول الأفريقية، وحالياً تمت إقامة 8 مزارع ضخمة فى 8 دول أفريقية هى أوغنداالنيجر وزامبيا والكونجو وإريتريا وتوجو وزنجبار ومالى، وستصل تلك المزارع إلى 22 مزرعة خلال العام القادم. وهناك أيضاً مشروع كارت الفلاح الذى يهدف إلى توفير قاعدة بيانات قومية مدققة عن الأراضى الزراعية، ويضمن فى ذات الوقت وصول الدعم الزراعى لكل فلاح فى مصر. وبدأت تلك المشروعات الزراعية تؤتى ثمارها، فالقيراط الواحد من الصوب الزراعية يعادل إنتاج فدان كامل من الأراضى المكشوفة، كما أن الصوبة الزراعية توفر 40٪ من المياه وتتيح أحياناً إنتاج أربعة أو خمسة أضعاف نظيرتها من الزراعات المكشوفة، كما أن إنتاجها الزراعى بجودة عالية وبمواصفات صحية عالمية مما يؤهلها للتصدير لجميع دول العالم. ويظل المشروع الزراعى الأكبر، الذى يمثل خطوة كبيرة نحو استعادة مكانة مصر كدولة زراعية كبرى وتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل هو مشروع المليون ونصف المليون فدان، وهو المشروع الذى أطلق الرئيس السيسى من الفرافرة يوم 30 ديسمبر 2015 إشارة البدء فيه. ويعد هذا المشروع نموذجا حيا للريف المصرى الحديث.. تكون نواته سلسلة من القرى النموذجية تعالج مشكلات الماضى وتستثمر مقومات الحاضر، وتتم إقامتها وفق خطط ودراسات علمية، بحيث تشكل فى مجموعها مجتمعات عمرانية متكاملة، تضم إلى جانب النشاط الزراعى الصناعات المرتبطة بالزراعة مثل المنتجات الغذائية والتعبئة والتغليف وإنتاج الزيوت وغيرها، بالإضافة إلى توفير الوحدات السكنية وجميع المرافق اللازمة، وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية، لإقامة مجتمع سكنى متكامل جاذب للسكان. وحسب المخطط يتكون المشروع من ثلاث مراحل: المرحلة الأولى: تضم 9 مناطق بإجمالى مساحات 500 ألف فدان، تروى بالمياه الجوفية، وتضم الفرافرة القديمة «30 ألف فدان»، والفرافرة الجديدة «20 ألف فدان»، وامتداد الداخلة «20 ألف فدان»، ومنطقة المغرة «135 ألف فدان» وغرب المنيا «80 ألف فدان» إضافة إلى مساحات أخرى يتم ريها سطحياً وهى 3.5 ألف فدان بقرية الأمل، 168 ألف فدان بتوشكى ومنطقة غرب المراشدة 25.5 ألف فدان، و18 ألف فدان بنفس المنطقة، بالإضافة إلى بعض المساحات التى ستتم زراعتها بالمحاصيل الاستراتيجية. وتضم المرحلة الثانية من المشروع 9 مناطق بمساحات 490 ألف فدان تروى بالمياه الجوفية وهى: منطقة الفرافرة القديمة 120 ألف فدان، والفرافرة الجديدة 20 ألف فدان، وامتداد الداخلة 30 ألف فدان، ومنطقة غرب كوم أمبو 25 ألف فدان، والمغرة 35 ألف فدان، وغرب المنيا 140 ألف فدان، وجنوب شرق المنخفض 90 ألف فدان، وشرق سيوة 30 ألف فدان. فيما ستكون المرحلة الثالثة بإجمالى مساحات 510 آلاف فدان، فى 5 مناطق تروى بالمياه الجوفية وتضم: الفرافرة القديمة 40 ألف فدان، وامتداد جنوب شرق المنخفض 50 ألف فدان، ومنطقة الطور بجنوبسيناء 20 ألف فدان، وغرب المنيا 250 ألف فدان، ومنطقة غرب «2» بمساحات 150 ألف فدان. ومن خلال هذا المشروع الزراعى غير المسبوق منذ عهد محمد على ستتم زيادة الرقعة الزراعية من 8 ملايين فدان إلى 9.5 ملايين فدان بنسبة زيادة 20٪، وتوسيع الحيز العمرانى واستيعاب النمو الطبيعى للسكان بإنشاء مجتمعات عمرانية عصرية متكاملة مما يساهم فى زيادة المساحة المأهولة بالسكان فى مصر من 6% إلى 10%، مع تعظيم الاستفادة من موارد مصر من المياه الجوفية، وزراعة المحاصيل الاقتصادية التى تدر عائداً مالياً كبيراً، وتساهم فى سد الفجوة الغذائية التى تعانى منها البلاد، وإقامة العديد من الصناعات المرتبطة بالنشاط الزراعى والثروة الحيوانية، والصناعات الغذائية بهدف التصدير، مع زيادة صادرات مصر من المحاصيل الزراعية إلى 10 ملايين طن سنوياً، ويقدم المشروع أفكاراً غير نمطية لتوظيف الشباب من خلال آلاف فرص العمل. وراعى توزيع أراضى المشروع، جميع فئات الشعب المصرى، فتم تخصيص 25% من المشروع لشباب الخريجين والفئات الاجتماعية بواقع خمسة أفدنة لكل فرد على أن يتم السداد بعد الزراعة مباشرة، وتخصيص مساحات من 1000 إلى 10 آلاف فدان لصغار المستثمرين بتطبيق قانون التمليك أو حق الانتفاع، وتخصص لكبار المستثمرين المصريين من 10 إلى 50 ألف فدان كحق انتفاع بعد سداد ثمن الملكية. وفى مارس الماضى أعلنت وزارة الزراعة أن زيادة حجم الأراضى المُستصلحة فى الفترة من 2014 مطلع العام الجارى بلغت 3.3 مليون فدان، تمثل نحو 35% من مساحة الأرض الزراعية فى مصر التى بلغت نحو 9 ملايين فدان. «اللحوم الحمراء».. الاكتفاء الذاتى فى الطريق النهوض بالإنتاج الحيوانى كان أحد الملفات التى أولاها الرئيس السيسى اهتماماً كبيراً، وفى سنوات قليلة قفز بشكل كبير إنتاج مصر من اللحوم الحمراء.. وأكد الدكتور طارق سيلمان، رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، توافر جميع المواد الغذائية البروتينية وبكميات تغطى الاحتياجات الفعلية للأسر المصرية خاصة مع ذبح ما يقرب من 350 ألف رأس سنوياً. وأشار بشكل عام إلى 5 قرارات ساعدت فى النهوض بالإنتاج الحيوانى وزيادة الإنتاج كانت أصدرتها الحكومة لكافة قطاعات الإنتاج الحيوانى وعدة إجراءات تنفيذية يقوم بها قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة لزيادة الإنتاج من اللحوم الحمراء والألبان وزيادة المعروض منها فى الأسواق المحلية.. تتمثل فى دعم قروض المشروعات الصغيرة واستكمال الطاقات الاستيعابية لحظائر التسمين والحلاب والتوسع فى منح تراخيص مزارع الإنتاج الحيوانى بالأراضى الصحراوية واستمرار عمل الحملات القومية للتحصين لمواجهة الأمراض الوبائية المؤثرة على الإنتاج ومواصلة تنفيذ الخريطة الوبائية وقاعدة بيانات حقيقية للماشية فى مصر وحصر ورفع الأحداثيات للمزارع الصغيرة والمتوسطة ووضع خريطة واقعية للمشكلات التى تواجه السلالات المصرية من الجاموس والأبقار لرفع كفاءة الإنتاج الحيوانى فى مصر وزيادة الإنتاج للحوم الحمراء والألبان.. وكذلك دعم المشروعات الصغيرة ومعاملة مشروع الإنتاج الحيوانى والداجنى بنفس التسهيلات والفوائد للمشروعات الصغيرة ضمن مبادرة البنك المركزى المصرى، وتطوير منظومة تخزين وحفظ اللحوم من خلال صالات مبردة أو ثلاجات حديثة لحفظ اللحوم مع إقامة مجازر حديثة وفقاً للمعايير الدولية والمصرية ومحاجر بيطرية لفحص الماشية الواردة.. وقبل كل ذلك وبالتزامن مع كل هذه الإجراءات التوسع فى إعادة إحياء مشروع البتلو وحظر ذبح «البتلو» حتى بلوغه الوزن القانونى للذبح وهو «400 كيلوجرام». وأشاد الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة بتوجيهات الرئيس السيسى بتقديم مزيد من الدعم لمشروع البتلو والتى ستنعكس إيجابيتها على أسعار اللحوم وعلى المربين أنفسهم الذين يلزمهم المشروع بعدم ذبح البتلو وتسمين العجول لما يقرب من ال400 كيلوجرام ومن ثم زيادة كمية اللحوم المعروضة للمواطنين وبأسعار عادلة. وقال «القرش»: المشروع يمنح أموالاً للمربين لشراء المواشى والعجول وما ينطبق على لحوم البتلو ينطبق أيضاً على الأبقار والجاموس. من جانبه أكد الحاج حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، أن مشروع البتلو من أكبر المشاريع القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية ومنع ذبح صغار العجول ودعم مزارع المواشى وصغار المربين وذلك من خلال مدهم بعجول تسمين يقوم باستيرادها جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وبتمويل من «البنك الزراعى المصرى» مع ضمانة وزارة التموين للمربين توزيع العجول وتسويقها بفائدة لا تتجاوز 2.5%. وأشار إلى أن وزارة الزراعة منوط بها متابعة النهوض بالإنتاج الحيوانى وزيادة اللحوم من خلال تفعيل البروتوكولات الموقعة مع أجهزة الدولة المعنية بتوفير العجول المستوردة ومحسنة النمو وراثياً والتى يتم توزيعها على المزارع النظامية ومساعدة صغار المربين ومن ثم فتح آفاق ومجالات لفرص العمل للشباب وحتى السيدات المعيلات لزيادة المعروض من اللحوم الحمراء والبروتين الحيوانى بشكل عام. وأكد نقيب الفلاحين إمكانية أى مربى الحصول على قرض التمويل بالتقدم إلى قطاع الإنتاج الحيوانى بطلب إلى مديرية الزراعة بالمحافظة التابع لها مرفق معه صورة بطاقة الرقم القومى لطالب التمويل والضامن إذا وجد وكذلك صورة المؤهل الدراسى، مشيراً إلى أن الاستعلام وأخذ الضمانات يقع على عاتق البنك الزراعى المصرى، إلى جانب دوره فى توفير آلية الصرف اللازم بمعدل 5 آلاف جنيه للرأس الواحدة و5 آلاف جنيه للعلائق بفائدة 5% سنوياً. وكشفت دراسة عن اللحوم الحمراء فى مصر أعدها حازم الهوارى زيادة كمية العجز من اللحوم من 298 ألف طن عام 2006 إلى 720 ألف طن عام 2015 بنسبة 41.6% وانخفاض الاكتفاء الذاتى من 74.6% بإجمالى 57.5% مع زيادة متوسط نصيب الفرد من 16.3 كجم إلى 19.1 كجم/سنة بنسبة 17.2%. أوضحت الدراسة أن واردات مصر من اللحوم والأحشاء تحتل المرتبة الأولى من حيث الواردات الغذائية حيث تعدت ال543.3 مليون دولار خلال 2016/2017. محمد وهبة، رئيس شعبة القصابين بالغرف التجارية، يرى أن الوصول إلى الاكتفاء من اللحوم يجب ألا يعتمد على تسمين البتلو فقط وإنما التوسع فى مساحة الرقعة الزراعية وبالتواكب مع زيادة عدد السكان لزيادة المساحات المزروعة من الأعلاف الضرورية لتربية المواشى، وعندئذ سنحقق اكتفاء ذاتيا من اللحوم الحمراء وهو ما سبق أن حققته مصر فى ثمانينات القرن الماضى. توافر اللحوم الحمراء على وجه الخصوص ضرورة صحية، فالبروتين الحيوانى وبالأخص المتواجد فى اللحوم الحمراء مهم للغاية، خاصة أن اللحوم من مصادر البروتين الأساسية ومن العناصر الغذائية المهمة والضرورية ذات الفوائد الصحية الكثيرة، والتى تتجلى أهم فوائدها فى زمن الكورونا، بحسب كلام الدكتورة نادية عبدالمطلب، أستاذ التغذية الخاصة بمعهد تكنولوجيا الأغذية «تقوى المناعة» لاحتوائها على نسبة عالية من محتوى الزنك المعزز للمناعة ذى الخصائص المضادة للأكسدة فهو المسئول عن إنشاء أجسام مضادة لكل ما يتسبب فى تعرضنا لخطر الأمراض المزمنة، كما أنها تعزز نمو العضلات وتنظم الهدم لتوفيرها للأحماض الأمينية الأساسية لأن الجسم لا ينتج هذه الأحماض الضرورية للهضم كالهستدين والليوسين والليسين والميثونين والفنيل الانهن والتربتوفان مثلاً واللحوم هى ما توفر الايسوليوسين أهم 9 أحماض أمينية ولذلك تسمى بالبروتين الكامل، بالإضافة إلى «فيتامين د» وفوائده فى تقوية العظام وهو أمر ضرورى لامتصاص الكالسيوم والتمثيل الغذائى إلى جانب عنصر الحديد بها الذى يحسن الدورة الدموية وكذلك «الأوميجا 3» التى تحمى القلب وصحة الجلد والشعر والعينين والكثير من الفوائد المتعددة.
