منى محرز: 52 مليار جنيه لتطوير مزارع الدواجن

اتخذت وزارة الزراعة العديد من القرارات لتنمية الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة لزيادة الإنتاج المحلى وتدعيم المشروعات القومية والصناعة الوطنية وصغار المربين، وقعت وزارة الزراعة والبنك الأهلى المصرى، واتحاد منتجى الدواجن برتوكول تعاون مشتركًا لتطوير مزارع الدواجن بمختلف المحافظات ضمن خطة تنمية وتطوير المشروعات التى توفر الاحتياجات الاساسية للمواطنين من المنتجات الغذائية من خلال توفير الخدمات الفنية واللوجستية والتمويلية لتلك المشروعات لمساعدتها على تنمية وتطوير أعمالها بما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية من منتجاتها، والذى يهدف إلى توفير آلية سلسة وميسرة لمساعدة أصحاب مزارع الدواجن التى تعمل بالنظام المفتوح لتطوير وتحديث مزارعهم للتغلب على مشاكل ارتفاع التكلفة وارتفاع نسبة النافق وذلك بتطبيق عدد من النظم منها التحول من النظام المفتوح للنظام المغلق، واستخدام طرق التهوية الحديثة، وعزل المزارع حراريا لخفض استهلاك الطاقة للحد الأدنى ولتوفير درجة حرارة مناسبة للطائر تساعده على مقاومة الأمراض، وتوفير معدات التربية الحديثة التى تحسن اقتصاديات الإنتاج ووفقا للبروتوكول سيتم توفير كافة التسهيلات والائتمانية لأصحاب المزارع وفقا لخطة وزارة الزراعة لتنمية وتطوير المزارع القائمة بما يحقق معايير السلامة والجودة اللازمة لاقتصاديات تشغيل مشروعات تربية الدواجن وتوفير التسهيلات اللازمة للمشروعات الجديدة المزمع إنشاؤها وفقا لخطة الانتشار المحددة من وزارة الزراعة، من حيث توفير الاحتياجات الاستثمارية والجارية لهم لتنفيذ مشروعاتهم بما يضمن تنفيذ السياسة العامة للدولة فى مجال دعم مشروعات الإنتاج الزراعى بوجه عام ومشروعات الإنتاج الداجنى على وجه الخصوص.
ووفقا للبروتوكول يقوم اتحاد منتجى الدواجن بتوعية أصحاب المزارع بأهمية التحول من النظام المفتوح إلى نظام العزل الحرارى، ودعوة كبرى شركات انتاج الدواجن للانضمام للمبادرة موضوع البروتوكول للاستفادة من خبراتها وضمان أكبر دعم للمبادرة لتحقيق النتائج المرجوة، وتنظيم سلسلة من اللقاءات والندوات التعريفية بالتنسيق مع مديريات الزراعة بكافة المحافظات لأصحاب مزارع الدواجن للتوعية بأهمية التحول من النظام المفتوح إلى نظام العزل الحرارى واقتصادياته وأحدث التقنيات المتعلقة بصناعة الدواجن.
وسيلتزم اتحاد الدواجن بتقديم الدعم الفنى اللازم ودون مقابل للمزارع الراغبة فى التحول من النظام المفتوح إلى نظام العزل الحرارى، وإجراء المعاينات اللازمة وتحديد مدى صلاحية المزرعة للتحول من النظام المفتوح إلى نظام العزل الحرارى، وإعداد الدراسات اللازمة للتحول استرشادا بالعمليات التى قامت بها شركات الاتحاد العام لمنتجى الدواجن، وتحديد قائمة استرشادية بالشركات الموردة لمستلزمات أنظمة التحول.
قالت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة إنه سيتم المساهمة فى توفير الخدمات التمويلية والفنية واللوجستية والتأهيلية بجميع المناطق، ومساعدة المزارع بهذه المناطق للتواصل والتكامل، وتحقيق أية أهداف أخرى
من شأنها تحقيق المصلحة العامة يتفق الأطراف على تنفيذها من خلال لجنة التيسير، مشددة على التنسيق بين الوزارة والبنك الأهلى المصرى للمساهمة فى النهوض بالمشروعات الزراعية مع التركيز على مشروعات الإنتاج الحيوانى والداجنى، ومشروعات الثروة السمكية تمشيًا مع السياسة العامة للدولة، لتحقيق الاكتفاء الذاتى من مصادر البروتين الحيوانى بما يخفف من الأعباء الاستيرادية.
وأشارت محرز إلى التحديات التى تواجه قطاع الثروة الداجنة، منها زيادة نسبة الجمارك على أدوات ومعدات الإنتاج المستوردة، واستيراد الدواجن من الخارج والضرئاب العقارية وارتفاع اسعار الغاز والكهرباء للمزارع، اسعار الأعلاف، وارتفاع تكاليف النقل فضلا عن السماسرة أو الوسطاء بين المنتجين وبين المستهلكين والذى يساهم فى ارتفاع الاسعار بالاضافة إلى المزارع العشوائية فى الريف والقرى، والتى لا تلتزم باشتراطات الأمان الحيوى ويبلغ إجمالى الاستثمارات فى قطاع صناعة الدواجن أكثر من 25 مليار جنيه. وحاليا تقوم الدولة بتشجيع الاستثمار واقامة المشروعات فى مجال الانتاج الداجنى للوصول إلى الاكتفاء الذاتى وتحقيق فائض من الانتاج بهدف التصدير وتم استكمال الدراسات الفنية والاقتصادية للعديد من المشاريع الداجنة بالظهير الصحراوى للمحافظات وكذلك تنفيذ معاينات الأراضى المتاحة والمناسبة لاقامة تلك المشروعات وتم عرضها على مجلس الوزراء لتخصيص الأراضى والبدء فى تنفيذ المشروعات.
وقد تم اعداد الخريطة الاستثمارية للانتاج الداجنى وتشمل مزارع التسمين والمجازر فى مناطق الظهير الصحراوى فى محافظات مصر والأماكن الأكثر بعدا عن الكتلة السكانية وتسهيل جميع الاجراءات امام من تقدموا للاستثمار فى صناعة الدواجن من خلال انشاء منظومة الشباك الواحد،اضافة إلى تسهيل منح التراخيص الفورية لمزارع الدواجن المتوقفة. وبدء تنفيذ خطة لتطوير البنية التحتية للوحدات البيطرية والمجازر وانشاء قاعدة بيانات للمزارع وربطها بخريطة الكترونية لمحافظات مصر تساعد فى اتخاذ القرارات الهامة.
وأضافت محرز أن الثروة الحيوانية تواجه تحديات كثيرة اقتصادية واجتماعية بسبب زيادة معدل النمو السكانى بالإضافة إلى الموارد الطبيعية المتمثلة فى المياه والأراضى القابلة للزراعة وايضا سياسة الاستيراد وتمثل الأمراض الوبائية التى تواجه الثروة الحيوانية فى مصر تحديا كبيرا حيث تسبب خسائر اقتصاية كبيرة ودائما تحرص وزارة الزراعة على دعم صغار المربين، وتسهيل وتيسير كافة الإجراءات لهم، لمساعدتهم على زيادة إنتاجهم، بما يساهم بشكل مباشر فى تنمية الثروة الحيوانية
فى مصر.
لافتة إلى انه قد تم خلال عام 2017 إعادة إحياء مشروع تسمين العجول البتلو، بالتنسيق مع البنك الزراعى المصرى، بهدف دعم المربين، والمساهمة فى النهوض بالثروة الحيوانية فى مصر، لتقليص الفجوة فى البروتين الحيوانى، فضلًا عن خفض أسعار اللحوم، كذلك التيسير على المربين، ورفع مستوى معيشتهم وزيادة دخولهم حيث يستفيد من القرض الخاص بالمشروع صغار المربين والمزارعين والجمعيات التعاونية للإنتاج الحيوانى، وشباب الخريجين مع استمرار الحملات والقوافل البيطرية التى تجوب النجوع والقرى بالمحافظات المختلفة، لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية حيث ان عمليات التحصين تصب فى مصلحة المربى أولا للحفاظ على ماشيته ووقايتها من أى أمراض وتكبده خسائر كبيرة، وكافة اللقاحات التى توفرها الدولة للمربين آمنة تمامًا، وتم معايرتها فى المعامل المرجعية المختصة. وايضا يتم حصر أعداد الماشية من خلال الحملة القومية للتسجيل والترقيم لعمل قاعدة بيانات للثروة الحيوانية فى مصر وتوفير اللقاحات والأمصال اللازمة لها، وتتبع تحركات الحيوانات داخل المحافظات المختلفة.
وقالت نائب وزير الزراعة ان خطة الوزارة للحفاظ على الثروة الحيوانية تعتمد على 3 محاور تتمثل فى رفع القيمة الوراثية لحيوانات التربية عن طريق التوسع الرأسى للثروة الحيوانية بالقطاع الريفى لصغار المزارعين وذلك بنشر التلقيح الاصطناعى من السلالات عالية الإنتاج من اللحوم والألبان، وتشجيع المربين على إحلال السلالات المحلية ضعيفة الإنتاجية بالسلالات المستوردة عالية الإنتاجية ورفع طاقات المزارع الصغيرة والمتوسطة بغرض التوسع الرأسى والأفقى باستيراد العجلات عالية الانتاجية.
مع الاستمرار فى مشروع ملء الفراغات واستكمال الطاقات الإنتاجية بالمزارع وذلك من خلال تشجيع المربين على تربية عجلات عشار وتحت العشار من السلالات المستوردة عالية الإنتاجية لاستكمال الطاقة الإنتاجية لمزارعهم بالتعاون مع مبادرة البنك المركزى.
كما سيتم تعظيم قدرات المزارع النظامية من خلال استيراد عجلات عشار وتحت العشار سنويًا على مدار خمس سنوات.
وفى مجال الثروة السمكية يوجد تحديات تواجه تطوير منظومة الإنتاج السمكى فى مصر من ناحية كمية الإنتاج ونوعيته والمشاكل التى تتعرض لها البحيرات مثل التلوث والتعديات والتجفيف والصيد الجائر وصيد الزريعة وضعف العقوبات الواردة بالقانون للمخالفين وقد تم ارسال مقترح تعديل قانون الصيد 124 لسنة 1983 إلى مجلس النواب للموافقة عليه وتماشيا مع توجيهات القيادة السياسية قامت وزارة الزراعة بوضع خطة لزيادة الإنتاج من الأسماك خلال السنوات الخمس القادمة من خلال التحول من نظام الاستزراع المفتوح (التقليدي) إلى النظام شبه المكثف لزيادة الإنتاج والتوسع فى الاستزراع التكاملى بين الأسماك والنبات وتدوير المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه وذلك للاستزراع السمكى ثم استخدام المياه فى رى النباتات، استخدام مياه أحواض الأسماك فى الزراعة التوسع فى استزراع القشريات خاصة الجمبرى وانشاء الأقفاص السمكية البحرية ورفع كفاءة وتطوير المواقع الإنتاجية التابعة للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية لزيادة الإنتاجية.
وحاليا توجد خطة تنفيذية تستهدف تطوير البحيرات لرفع كفاءتها الإنتاجية وتنمية الاستزراع السمكى والوصول بالإنتاج الكلى لمصر من الأسماك إلى 2.2 مليون طن خلال الأعوام المقبلة، من خلال المشروعات القومية التى تقيمها الدولة، خاصة فى اقليم قناة السويس، مع التوسع فى إقامة المفرخات السمكية البحرية لتعظيم الاستفادة من قطاع تنمية الثروة السمكية، بالإضافة لنشر الوعى للحد من الصيد الجائر وعقد ندوات ارشادية وتثقيفية للصيادين.