قالت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن قطاع الثروة الحيوانية من أهم القطاعات ذات التميز والإمكانيات التنموية الكبيرة حيث تساهم بنسبة 70% من معيشة الفقراء، كما يسهم بدرجة كبيرة في الاقتصاد الوطني والأمن الغذائي لسكان الريف، وتهتم الدولة بهذا القطاع لتحقيق إنتاج وطني من اللحوم والألبان يلبي احتياجات السوق المحلية. جاء ذلك خلال افتتاحها فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الثاني لمعهد بحوث الصحة الحيوانية "تنمية الثروة الحيوانية التحديات والحلول". وأضافت أن الدولة تستهدف بدعمها لهذا القطاع استكمال الطاقات الإنتاجية بالمزارع، وتدعيم الحملات القومية لتحصين الحيوانات ضد الأمراض، والعمل على تطوير مجازر الإنتاج الحيواني والحجر البيطري لاسيما المحاجر الحدودية إلى جانب إعداد الدراسات اللازمة لتحسين السلالات مع استمرار إحياء مشروع البتلو وفتح آفاق تصديرية جديدة. وأوضحت رغم أن الثروة الحيوانية تمثل عصب اقتصاد الكثير من الدول، وتعد مصدرًا مهمًا للدخل القومي، فإنها في مصر تواجه بعض التحديات خاصة مع استيراد الكثير من مدخلات الإنتاج مما يستلزم تكاتف جهود كافة الجهات الحكومية والأهلية والمستثمرين للعمل على تطوير هذه الصناعة وتذليل المعوقات لتحقيق الهدف المنشود بتوفير بروتين حيواني آمن لصحة المواطن المصري ولا يمكن إنكار الجهود المبذولة من قبل الدولة بمختلف قطاعاتها ومؤسساتها الخدمية لتقديم أفضل الدعم للثروة الحيوانية وخاصة مع اهتمام رئيس الجمهورية بضرورة تقديم رؤية واضحة عن المشاكل والصعوبات التي تعترض تطوير وتحسين إنتاجية الثروة الحيوانية ووضع الحلول المقترحة والتي تتلاءم مع الظروف الحالية بهدف ضمان استمرارية هذا القطاع في الإنتاج والعمل على التخفيف من انعكاسات الظروف الراهنة على المربين وتأمين مستلزمات الإنتاج من الأعلاف والرعاية الصحية، وذلك للاستفادة من جميع الأنشطة التي ينفذها مشروع تطوير الثروة الحيوانية . وأشارت إلى ضرورة الاستمرار فى تنفيذ رؤية واضحة والاتفاق على الإجراءات والبدائل التي من شأنها تطوير قطاع الثروة الحيوانية ودعمه وحمايته والاهتمام به للمحافظة على السلالات المتميزة والسعى لحمايتها وتحسينها وتقديم كل ما يلزم للسادة المربين لمساعدتهم في الاستمرار بالعملية الإنتاجية. وتابعت أن نجاح إستراتيجات التطوير والتنمية للثروة الحيوانية فى مصر لن يتأتى إلا بتضافر جهود كافة الأطراف المعنية من حيث المسئولية الملقاة على كاهل كل جهة للتوسع وزيادة الإنتاج عاما بعد آخر لمواجهة الزيادة المطردة فى عدد السكان من جهة، ولزيادة متوسط نصيب الفرد من البروتين الحيواني. من ناحيتها قال الدكتورة مني محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إن الثروة الحيوانية تواجه تحديات كثيرة اقتصادية واجتماعية بسبب زيادة معدل النمو السكاني بالإضافة إلى الموارد الطبيعية المتمثلة في المياه والأراضي القابلة للزراعة وايضا سياسة الإستيراد وتمثل الأمراض الوبائية التي تواجه الثروة الحيوانية فى مصر تحديًا كبيرًا، حيث تسبب خسائر اقتصاية كبيرة ودائما تحرص وزارة الزراعة على دعم صغار المربين، وتسهيل وتيسير كافة الإجراءات لهم، لمساعدتهم على زيادة إنتاجهم، بما يساهم بشكل مباشر في تنمية الثروة الحيوانية في مصر. وأضافت محرز أنه قد تم خلال عام 2017 إعادة إحياء مشروع تسمين العجول البتلو، بالتنسيق مع البنك الزراعي المصري ، بهدف دعم المربيين، والمساهمة في النهوض ب الثروة الحيوانية في مصر، لتقليص الفجوة في البروتين الحيواني، فضلًا عن خفض أسعار اللحوم، كذلك التيسير على المربين، ورفع مستوى معيشتهم وزيادة دخولهم حيث يستفيد من القرض الخاص بالمشروع صغار المربين والمزارعين والجمعيات التعاونية للإنتاج الحيواني، وشباب الخريجين مع استمرار الحملات والقوافل البيطرية التي تجوب النجوع والقرى بالمحافظات المختلفة، لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية، حيث إن عمليات التحصين تصب في مصلحة المربي أولا للحفاظ على ماشيته ووقايتها من أي أمراض وتكبده خسائر كبيرة وكافة اللقاحات التي توفرها الدولة للمربين آمنة تمامًا، وتم معايرتها في المعامل المرجعية المختصة. وتابعت أنه تم أيضا حصر أعداد الماشية من خلال الحملة القومية للتسجيل والترقيم لعمل قاعدة بيانات للثروة الحيوانية في مصر وتوفير اللقاحات والأمصال اللازمة لها، وتتبع تحركات الحيوانات داخل المحافظات المختلفة. وقالت نائب وزير الزراعة إن خطة الوزارة للحفاظ علي الثروة الحيوانية تعتمد علي 3 محاور: المحور الأول: رفع القيمة الوراثية لحيوانات التربية عن طريق التوسع الرأسي للثروة الحيوانية بالقطاع الريفي لصغار المزارعين وذلك عن طريق: - نشر التلقيح الاصطناعي من السلالات عالية الإنتاج من اللحوم والألبان (ثنائية الغرض). - تشجيع المربين على إحلال السلالات المحلية ضعيفة الإنتاجية بالسلالات المستوردة عالية الإنتاجية. المحور الثاني: - رفع طاقات المزارع الصغيرة والمتوسطة بغرض التوسع الرأسى و الأفقى باستيراد العجلات عالية الانتاجية (العشار و تحت العشار). - الاستمرارفي مشروع ملء الفراغات واستكمال الطاقات الإنتاجية بالمزارع، وذلك من خلال تشجيع المربين على تربية عجلات عشار و تحت العشار من السلالات المستوردة عالية الإنتاجية لاستكمال الطاقة الإنتاجية لمزارعهم بالتعاون مع مبادرة البنك المركزي. المحور الثالث: - تعظيم قدرات المزارع النظامية من خلال استيراد عجلات عشار وتحت العشار سنويآ على مدار خمس سنوات. وأشارت محرز إلى التحديات التي تواجه قطاع الثروة الداجنة، منها زيادة نسبة الجمارك على أدوات ومعدات الإنتاج المستوردة، واستيراد الدواجن من الخارج والضراب العقارية وارتفاع اسعار الغاز والكهرباء للمزارع، أسعار الأعلاف، وارتفاع تكاليف النقل فضلا عن السماسرة أو الوسطاء بين المنتجين وبين المستهلكين والذي يساهم في ارتفاع الأسعار بالاضافة إلي المزارع العشوائية فى الريف والقري، والتى لا تلتزم باشتراطات الأمان الحيوي ويبلغ إجمالى الاستثمارات في قطاع صناعة الدواجن أكثر من 25 مليار جنيه. وتابعت أنه حاليا تقوم الدولة بتشجيع الاستثمار وإقامة المشروعات في مجال الإنتاج الداجني للوصول إلى الأكتفاء الذاتي وتحقيق فائض من الإنتاج بهدف التصدير وتم استكمال الدراسات الفنية والأقتصادية للعديد من المشاريع الداجنة بالظهير الصحراوي للمحافظات وكذلك تنفيذ معاينات الأراضي المتاحة والمناسبة لإقامة تلك المشروعات وتم عرضها على مجلس الوزراء لتخصيص الأراضي والبدء في تنفيذ المشروعات. وأضافت أنه تم إعداد الخريطة الاستثمارية للانتاج الداجني وتشمل مزارع التسمين والمجازر في مناطق الظهير الصحراوي في محافظات مصر والأماكن الأكثر بعدًا عن الكتلة السكانية وتسهيل جميع الاجراءات أمام من تقدموا للاستثمار في صناعة الدواجن من خلال إنشاء منظومة الشباك الواحد، إضافة إلى تسهيل منح التراخيص الفورية لمزارع الدواجن المتوقفة، وبدء تنفيذ خطة لتطوير البنية التحتية للوحدات البيطرية والمجازر وإنشاء قاعدة بيانات للمزارع وربطها بخريطة إلكترونية لمحافظات مصر تساعد في اتخاذ القرارات الهامة. وأشارت إلى أنه في مجال الثروة السمكية يوجد تحديات تواجه تطوير منظومة الإنتاج السمكي في مصر من ناحية كمية الإنتاج ونوعيته والمشاكل التي تتعرض لها البحيرات مثل التلوث والتعديات والتجفيف والصيد الجائر وصيد الزريعة وضعف العقوبات الواردة بالقانون للمخالفين، وقد تم إرسال مقترح تعديل قانون الصيد 124 لسنة 1983 إلى مجلس النواب للموافقة عليه وتماشيا مع توجيهات القيادة السياسية قامت وزارة الزراعة بوضع خطة لزيادة الإنتاج من الأسماك خلال خمس سنوات القادمه من خلال التحول من نظام الاستزراع المفتوح (التقليدي) إلى النظام الشبه مكثف لزيادة الإنتاج والتوسع في الاستزراع التكاملي بين الأسماك والنبات وتدوير المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه وذلك للاستزراع السمكي ثم استخدام المياه في ري النباتات، استخدام مياه أحواض الأسماك فى الزراعة التوسع في استزراع القشريات خاصة الجمبري وإنشاء الأقفاص السمكية البحرية ورفع كفاءة وتطوير المواقع الإنتاجية التابعة للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية لزيادة الإنتاجية. وحاليا يوجد خطة تنفيذية تستهدف تطوير البحيرات لرفع كفاءتها الإنتاجية وتنمية الاستزراع السمكى والوصول بالإنتاج الكلى لمصر من الأسماك إلى 2.2 مليون طن خلال الأعوام المقبلة، من خلال المشروعات القومية التى تقيمها الدولة، خاصة فى اقليم قناة السويس، مع التوسع فى إقامة المفرخات السمكية البحرية لتعظيم الاستفادة من قطاع تنمية الثروة السمكية، بالإضافة لنشر الوعى للحد من الصيد الجائر وعقد ندوات ارشادية وتثقيفية للصيادين. ومن هنا تبرز أهمية هذا المؤتمر في الاستمرار في نشر الأبحاث العلمية والقابلة للتطبيق العملي لحماية الحيوانات واكتشاف العديد من الأمراض والأوبئة التي تهددها وتقديم العلاج اللازم لها وتحقيق التنمية والابتكار حتي يتم توفير 70 % من اللحوم الحمراء بالاضافة الي تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية المنوطة بصحة الحيوان والإنسان والغذاء وعمل توأمة مع المعامل المرجعية ذات الصلة والعمل على زيادة سبل التعاون مع دول العالم في مجال تنمية الثروة الحيوانية وأيضا تشجيع المشروعات التنموية الزراعية والإنتاجية في مجال الثروة الحيوانية ومن ناحيته قال الدكتور ممتاز شاهين مدير معهد بحوث صحة الحيوان، إن المعهد يقع على عاتقه مسئولية حماية الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية والوافدة علاوة على حماية الصحة العامة من مخاطر الأمراض المشتركة وكذلك حماية البيئة من التلوث بالمسببات المرضية بالاضافة إلى دوره فى النهوض وتطوير البحث العلمى لتنمية الثروة الحيوانية ، لذلك كان لازمًا علينا أن نبذل قصارى جهدنا لنكون قادرين على تحمل المسئولية وتحقيق الهدف المنشود والذي بدوره، يتطلب العمل بجد وإخلاص من أجل النهوض ب الثروة الحيوانية . وأضاف منذ إنشاء معهد بحوث الصحة الحيوانية عام 1904 يقوم المعهد بدورة المنوط به في إجراء البحوث والدراسات العلمية والتطبيقية في المجالات التشخيصية والعلمية لأمراض الحيوانات والدواجن والأسماك وكذلك الكشف عن مسببات الأمراض التي لم يسبق تسجيلها من قبل، حيث قام المعهد على سبيل المثال وليس الحصر باكتشاف الإصابة بفيروس مرض إنفلونزا الطيور H5N1 عام 2006 وعزل العترة H5N8 عام 2016 وكذلك قام المعهد بعزل العترة A لفيروس مرض الحمى القلاعية عام 2006 والعترة SAT2 2012. وأوضح شاهين، أن المعهد تمكن من الكشف عن الإصابة بمرض إنفلونزا الخيول عام 2008 والكشف عن الإصابة بفيروس H1N1 عام 2009 وغيرها، هذا بالإضافة إلي إجراء الاستبيانات عن مدى انتشار الأمراض مع عزل وتصنيف المسببات المرضية للامراض الحيوانية المعدية والوبائية وتشخيص الأمراض المشتركة التي تنتقل للإنسان وكذلك فحص الأغذية ذات الأصل الحيواني وتقدير مدى صلاحية تلك الأغذية للمواصفات القياسية المحلية والدولية وبفضل الله تم اختيار المعهد مؤخرًا ليكون مركز مرجعي متميز لسلامة الغذاء في القارة الإفريقية. شارك في المؤتمر د .محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والدكتور Heinrich Neubauer مدير معهد الأمراض البكتيرية والمشتركة - معهد فريدريك لوفلر بألمانيا وبعض الخبراء الأجانب الضيوف من معهد فريدريك لوفلر بالمانيا وجامعة برلين الألمانية ودولة روسيا وممثل السفارة الألمانية وممثلو المنظمات الدولية.
