«السيسى» يطلق نهضة شاملة لتحقيق حلم «الأمن الغذائى» مشروع ال300 مليون دجاجة يقضى على العجز فى اللحوم البيضاء.. والمليون رأس يتيح «اللحوم للجميع» بارقة أمل جديدة ظهرت فى الأفق بعد إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى عن انطلاق عدة مشروعات قومية لتحقيق نهضة شاملة للقضاء على موجات الغلاء ونقص السلع فى الأسواق بالاعتماد على توفير الإنتاج المحلى وخفض الاستيراد، تلك المنظومة التى اتخذت مسارات غير تقليدية، تهدف لتحقيق الاكتفاء الذاتى، وتقضى على الفجوة الغذائية التى كانت مجرد حلم يراود المصريين منذ سنوات، أما الآن وبعد انطلاق مشروع بركة الغليون، واستصلاح المليون ونصف المليون فدان ومشروع المليون رأس ماشية، وال300 مليون دجاجة، فقد آن الأوان لتحقيق حلم الأمن الغذائى الذى طال انتظاره، تلك المشاريع العملاقة التى تعد خطوة على الطريق الصحيح أكدت للجميع أنه ليس هناك مستحيل طالما كان الأمل موجوداً. فبعد البدء فى مشروع المليون ونصف المليون فدان وبدء الحجز فى أولى مراحله، أطلق الرئيس مشروع تربية مليون رأس ماشية للوصول إلى الاكتفاء الآمن من اللحوم والألبان. وقد ضعت الحكومة خطة تنفيذية يشرف عليها الرئيس السيسى، للنهوض بالثروة الحيوانية خلال عام لتحقيق الاكتفاء الذاتى من اللحوم البيضاء والحمراء، بعد أن تجاوزت أسعارها القدرات الشرائية للطبقة المتوسطة من المصريين. ووفقاً لتصريحات وزير الزراعة الدكتور عبدالمنعم البنا، التى أكد فيها أن حالة العجز الغذائى فى مصر، تزداد حدة، فى ظل محدودية الموارد المائية المصرية، خاصة أن حجم الإنتاج من المواد الغذائية لا يكفى لتغطية استهلاكها، وهو ما يستدعى اللجوء إلى الاستيراد لتغطية العجز، وأشار الوزير إلى أن الدول الستة «تجمع الكوميسا لشرق وجنوب أفريقيا» لديها 445 مليون فدان جاهزة لزراعة 4 محاصيل استراتيجية تضم القمح والذرة والأرز وقصب السكر، كما تمتلك شبكات نقل بالسكك الحديدية وموانئ جاهزة لتصدير المنتجات الزراعية إلى مصر. ووفقاً لبيانات وزارة التموين فإن مصر هى أكبر مستورد للقمح فى العالم، حيث نستهلك سنوياً من 18 – 19 مليون طن قمح، وتشير الأرقام إلى عجز كبير فى إنتاج اللحوم والدواجن والأسماك أيضاً طوال السنوات الماضية، مما فتح الباب على مصراعيه لاستيراد جميع أنواع السلع الأساسية والاستهلاكية، وأكد تقرير صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء للعام 2016، استيراد مصر خلال عام واحد فقط، خضراوات بقيمة 6.1 مليار جنيه، فضلًا عن استيراد فاكهة بقيمة 5.6 مليار جنيه، أى ما يعنى إجمالى نحو 11.7 مليار جنيه سنويًا. ففى السنوات الأخيرة زادت نسبة العجز فى اللحوم الحمراء فى مصر لتصل إلى 720 ألف طن بنسبة 141.6 فى المائة، وانخفضت معها نسبة الاكتفاء الذاتى من اللحوم إلى 57.5 فى المائة رغم زيادة متوسط نصيب الفرد من 16.4 كيلوجرام سنوياً إلى 19.1 فى المائة بنسبة 17.2 فى المائة. بينما يبلغ متوسط نصيب الفرد سنوياً من اللحوم الحمراء 13.6 كيلوجرام، ويبلغ متوسط نصيب الفرد من لحوم الدواجن والطيور 10.7 كيلوجرام. وتشير الأرقام إلى زيادة نسبة العجز من اللحوم البيضاء (الدواجن والطيور) إلى 98 ألف طن وانخفاض نسبة الاكتفاء الذاتى منها إلى 92.9 فى المائة مع زيادة متوسط الفرد من 11.1 كيلوجرام فى السنة إلى 15.4 كيلوجرام فى السنة، بنسبة 38.7 فى المائة. وكشف تقرير لوزارة الزراعة، أن مشروع إنتاج 300 مليون دجاجة يبدأ بعدد من المزارع فى 5 محافظات، هى: «الشرقية والبحيرة وقنا وأسوان ومطروح»، بالظهير الصحراوى لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواجن ومواجهة غلاء الأسعار. ولم تكن اللحوم والدواجن هما الأزمة، بل لم يتمكن الإنتاج المحلى للأسماك من الوفاء باحتياجاتنا، حيث يصل حجم إنتاجنا من الأسماك حاليًا نحو مليونًا و640 ألف طن، منها مليون و200 ألف طن من إنتاج الاستزراع السمكى، ويصل إجمالى إنتاج نهر النيل والترع والمصارف من الأسماك إلى 400 ألف طن، فى حين تستورد مصر 300 ألف طن من الخارج لتلبية الاحتياجات من الأسماك، حيث يبلغ إجمالى الكميات المستوردة من أسماك الماكريل نحو 185 ألف طن، بينما يصل إجمالى كميات أسماك التونة المستوردة من الخارج حوالى 50 ألف طن، فى حين يبلغ إجمالى كميات أسماك الرنجة المستوردة من الخارج 75 ألف طن. تلك الحقائق المفزعة جعلت الرئيس عبدالفتاح السيسى يضع مشروعات تحقيق الأمن الغذائى ضمن أهم أولوياته فى تلك المرحلة، مؤكداً أهمية استمرار العمل على تحقيق نهضة زراعية شاملة، تساهم فى تحقيق الأمن الغذائى فأطلق عدة مشروعات عملاقة تهدف لزيادة الإنتاج، وخفض الاستيراد وللمساهمة فى تقليل معدلات الفقر والحد من الفجوة الغذائية، وكان فى مقدمتها مشروع استصلاح ال1.5 مليون فدان، ومشروع تنمية الثروة الحيوانية من خلال إنتاج مليون رأس، وكان مشروع المليون ونصف المليون فدان من أول المشروعات التى انطلقت. ويستهدف المشروع إنشاء ريف مصرى جديد، وتحقيق الاكتفاء الذاتى فى بعض المحاصيل، مما سيغنينا فى المستقبل عن استيراد بعض احتياجاتنا الغذائية، وتخفيف الضغط عن العملة الوطنية، وتعويض ما فقدناه بشكل كبير، من أجود الأراضى الزراعية بإنشاء مجموعة من القرى النموذجية، وزيادة الرقعة الزراعية من 8 ملايين فدان إلى 9.5 مليون فدان بنسبة زيادة 20%، وتوسيع الحيز العمرانى واستيعاب النمو الطبيعى للسكان بإنشاء مجتمعات عمرانية عصرية متكاملة، مما يسهم فى زيادة المساحة المأهولة بالسكان فى مصر من 6% إلى 10%، وتعظيم الاستفادة من موارد مصر من المياه الجوفية، وزراعة المحاصيل الاقتصادية التى تدر عائداً مالياً كبيراً وتساهم فى سد الفجوة الغذائية، وكانت بداية المرحلة الأولى للمشروع من واحة الفرافرة، ويشمل المشروع فى تلك المنطقة استصلاح وتنمية 10 آلاف فدان تم إعدادها تماماً للزراعة، كما تم الانتهاء من تسوية الأرض بالليزر وتسميدها وتجهيزها لغرس البذور، وحفر 40 بئراً جوفية، هذا بالإضافة إلى مشروع إقامة 20 ألف صوبة زراعية فى إطار مشروع إقامة 100 ألف صوبة أخذًا فى الاعتبار ما تتميز به الصوب الزراعية من إنتاجية عالية. أما ثانى المشروعات القومية التى بثت الأمل فى نفوس المصريين، فكان مشروع بركة الغليون، الذى سيسهم فى خفض أسعار الأسماك، وتحقيق الاكتفاء الذاتى وتشجيع الإنتاج المحلى، وكان اختيار موقع بركة غليون بمحافظة كفر الشيخ لتنفيذ مشروع المزرعة السمكية الصناعية المتكاملة بمثابة بداية لتحقيق حلم الاكتفاء الذاتى من الأسماك، والتى تعد الأكبر فى الشرق الأوسط فضلاً عن كونه يسهم فى توفير فرص العمل لأبناء تلك المنطقة. مشروع المدينة السمكية، التى تضم مرحلتها الأولى 1395 حوضاً منها 453 حوضاً لتربية الأسماك البحرية و655 حوضاً لتربية الجمبرى، بطاقة إنتاجية تصل إلى 5000 طن سنويًا، هذا المشروع يوفر نحو 5000 فرصة عمل مباشرة، و10 آلاف فرصة عمل غير مباشرة ، كما يضم المشروع أكبر مفرخ سمكى فى الشرق الأوسط على مساحة 17 فدانًا للأسماك البحرية، مثل الدنيس والقاروص والجمبرى، وينتج المفرخ 20 مليون وحدة من الأسماك البحرية، و2 مليار وحدة جمبرى. ونظراً لما شهدته الأسواق من موجات غلاء متتالية ضربت أسواق اللحوم أيضاً، وعجز المواطن البسيط عن شراء احتياجاته منها بعد أن تخطى سعر الكيلو 140 جنيهاً، ولمواجهة جشع التجار وغلاء الأسعار، فإنه يتم حالياً تنفيذ مشروع المليون رأس ماشية، ذلك المشروع سيحقق طفرة فى إنتاج اللحوم على مستوى الجمهورية. على أن يبدأ المشروع بتجربة 120 ألف رأس من الماشية وعجول التسمين، وعمل مصنع ألبان ومجزر للحوم، على أن يتم تعميمه فى باقى المحافظات. الكفاءة الإنتاجية كشف تقرير رسمى أصدرته وزارة الزراعة مؤخراً، أن المشروع يستهدف رفع الكفاءة الإنتاجية للحوم الحمراء بمحافظات الجمهورية، لسد الفجوة والحد من استيراد ما يقرب من 650 ألف طن لحوم حمراء سنوياً، بإحياء ودعم مشروع عجول التسمين، بعد أن أصبحت الفجوة الغذائية تعد أحد التحديات التى تواجه مصر، حيث يوجد زيادة فى عدد السكان، مع قلة إنتاجية الفدان. كما سيحد من ذبح 550 ألف رأس من الماشية. وتشير البيانات إلى أن إجمالى ما تستورده مصر من اللحوم الحمراء من الخارج يصل إلى 650 ألف طن، ويقدر حجم خسائر مصر من ذبح عجول البتلو بنحو 550 ألف رأس من الماشية سنوياً، بإجمالى كمية تصل إلى 250 ألف طن، مما يؤثر سلبيا على تناقص أعداد الماشية فى مصر، ويعرقل مجهودات الحكومة للاقتراب من تحقيق الاكتفاء الذاتى، فمشروعا بركة الغليون والبتلو من أهم المشروعات إلى ستسهم فى خفض الأسعار وتوفر احتياجات المواطنين، لكن ما زال المشوار طويلاً ويحتاج إلى تكاتف الجهود لأن الاكتفاء الذاتى يعنى وفاء المشروعات القومية بتحقيق الأمن الغذائى بعيداً عن الاستيراد ونأمل أن يزداد الإنتاج، ويكون هناك عدالة فى التوزيع، بمعنى ضرورة توافر المواد الغذائية مع توازن دخل المواطن وهذا يحتاج لزيادة الإنتاج المحلى مع توافر السلع، لذا فإننا نحتاج إلى منظومة رقابية على الأسواق لضمان عدم رفع الأسعار، ومحاربة الفساد، والقضاء على الغش والاحتكار. ويرى الدكتور عادل عامر، رئيس مركز المصريين للدراسات الاقتصادية والسياسية، أن مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان سيسهم فى حل جزء كبير من الأزمة التى نعانى منها فى نقص الغذاء، كما يعد مشروع بركة الغليون من المشروعات المهمة، التى اعتمدت على وجود مدينة تنتج جميع أنواع الأسماك، النيلية والبحرية، وسوف يؤدى هذا المشروع للاكتفاء الذاتى من اللحوم والاستغناء عن الاستيراد فى المستقبل، خاصة أننا كنا نلجأ للاستيراد لعدم توافر الإنتاج، فمشروع بركة الغليون سوف يعوض احتياجاتنا ويساهم فى تراجع الأسعار التى اشتعلت مؤخراً، ويرى عامر أن تحقيق الأمن الغذائى سيحتاج لزيادة مساحة الرقعة الزراعية بعد أن تآكلت بسبب الزحف العمرانى وتجريف الأراضى الزراعية، وإصلاح المنظومة الزراعية لسد الفجوة الغذائية، التى حولت مصر لبلد مستورد، حتى بلغ حجم الفجوة الغذائية لنحو 60%، ويؤكد أن إعادة إحياء مشروع البتلو سيحقق طفرة كبيرة ويقضى على جشع التجار والارتفاعات المتتالية فى الأسعار، لأن المصريين يفضلون اللحوم البلدية عن اللحوم المستوردة.
